لو نلقي نظرة على الفاعلين السياسيين والميدانيين، الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات قبل أسبوع أو الذين أعلنوا تأييدهم له، ثم نظرة على أولئك الرافضين لمُخرجاته، يبدو ممّا لا شكّ فيه أننا أمام اتفاق ليس فقط غير مُجمع عليه بين مختلف الفاعلين، لو نركن الإجماع كترف، بل هو اتفاق مبتور لا يمكن أن يكون عنوانًا لوفاق وطني جدّي.
يبدو أن اتفاق الصخيرات لا يحظى بإجماع مختلف الفاعلين في المشهد الليبي وهو اتفاق مبتور لا يمكن أن يكون عنوانًا لوفاق وطني جدّي
رصد لمشهد الأزمة المتشظي
في بسط موجز للأزمة الليبية على مستوى تمظهرها المؤسساتي على الأقل، يجب التذكير أنه توجد حاليًا مؤسستان تشريعيتان تدّعي كل منهما الشرعية، وبالتتابع، توجد حكومتان، حكومة في الشرق ومقرها طبرق يُطلق عليها الحكومة المُؤقتة، وأخرى في الغرب وتحديدًا في العاصمة يُطلق عليها حكومة الإنقاذ الوطني. طبعًا لكل حكومة قواتها المسلحة على الأرض وفي مساحة نفوذها، قوات مسلحة في الشرق تحت مسمى الجيش الوطني يقودها حفتر، وقوات مسلحة في الغرب تحت مسمى قيادة الأركان يقودها بوسهمين والعبيدي.
ربما الملاحظة الأساسية أنه لا حكومة الشرق وقواتها تسيطر بالكامل على المنطقة الشرقية، ولا حكومة الغرب وقواتها تسيطر بشكل كامل على المنطقة الغربية. حيث تواجه الأولى على الأقل ثلاثة تشكيلات مسلحة مختلفة، الأولى هي قوات مجلس شورى بنغازي المعارضة لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، الثانية هي قوات أنصار الشريعة في درنة، والثالثة هي قوات تنظيم الدولة الإسلامية المنتشرة في جيوب بنغازي وسرت والتي تتمدّد حاليًا في المنطقة الاستراتيجية أجدابيًا.
من جهة أخرى، تواجه حكومة المنطقة الغربية، مجموعات ما تسمى جيش القبائل المدعومة من ورشفانة من جهة، وكذلك مجموعات تنظيم الدولة المنتشرة في صبراتة والتي تسعى للتمدد في الجبل الغربي من جهة أخرى. زد على ذلك، ومع الانشقاق داخل معسكر قوات فجر ليبيا، على ضوء اتفاق الصخيرات، توجد ثنائية قديمة-متجدّدة بين قوات مدينة مصراتة وحلفائها في العاصمة من جهة والقوات الداعمة لبوسهمين رئيس المؤتمر المتمركزة في العاصمة أساسًا من جهة أخرى.
اتفاق مبتور بحكومة تخشى العاصمة
لو أردنا اختزال هدف أي اتفاق بين الفاعلين الليبيين، السياسيين والميدانيين والاجتماعيين في بلد يتنوع داخله النسيج القبلي والعرقي، وعلى ضوء الأزمة التي تنخر البلاد منذ سقوط نظام القذافي، فهو ببساطة وضع خارطة طريق توافقية جامعة لإتمام مرحلة الانتقال الديمقراطي. وهو ما يستوجب أولًا تجاوز الثنائية المؤسساتية على المستوى الحكومي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولّى معالجة الملفات الرئيسية وتحديدًا مواجهة الإرهاب مع تمدد تنظيم الدولة، وجمع الأسلحة في إطار هيكل شرعي، ومعالجة ملف النازحين. وثانيًا تدعيم المسار التأسيسي للجنة الستين لصياغة دستور توافقي وهو ما يستلزم إطلاق حالة حوار دائمة بين مختلف الفاعلين الليبيين من مختلف الأقاليم والمكونات القبلية والثقافية. وثالثًا تركيز مسار عدالة انتقالية لتجاوز ارتدادات الماضي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة جامعة.
ما يجعل اتفاق الصخيرات مبتورًا ببساطة هو عدم الموافقة عليه من قبل فاعلين سياسيين وميدانيين، سواء في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية على حدّ السواء. فرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من نواب وبلديات المنطقة الشرقية من جهة، ورئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين وغالبية أعضاء المؤتمر الوطني في المنطقة الغربية من جهة أخرى، سبق وأن أعلنوا معارضتهم لمسار الصخيرات بل إنهم أطلقوا مسارًا حواريًا موازيًا سُميّ بالحوار الليبي-الليبي الذي تم التوقيع عليه في تونس. وتجري حاليًا لقاءات ثنائية بين الفريقين لتشكيل حكومة توافقية ما يجعلنا أمام خطر وجود حكومة ثانية من جديد والعودة إلى نقطة الصفر.
ولعلّ المؤشر الأساسي البيّن حول محدودية التوافق الوطني لاتفاق الصخيرات والحكومة المنبثقة عنه، هو عدم قدرة رئيس حكومتها بعد دخول العاصمة طرابلس على ضوء معارضة مجموعات المؤتمر الوطني لها، في ظلّ أصوات عديدة تطالب بأن يكون مقر الحكومة خارج طرابلس. ليكون السؤال البديهي، أي حكومة توافق وطني لا تستطيع التمركز في العاصمة؟
ما يجعل اتفاق الصخيرات مبتورًا ببساطة هو عدم الموافقة عليه من قبل فاعلين سياسيين وميدانيين، سواء في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية
وفي إطار آخر، تطرح تركيبة الحكومة الجديدة المكوّنة من مجلس لرئاسة الوزراء ووزراء، في تجاوز للتقسيم التقليدي لتشكيل الحكومات، السؤال حول مدى إمكانية تحقيق التوافق داخلها خاصة وبالتالي نجاعتها، خاصة إن كان مجلس رئاسة الوزراء يتكوّن من تسع شخصيات ويجب أن يصدر هذا المجلس قراراته بالإجماع، بصفة مبدئية، وفق ورقة الصخيرات.
من جانب آخر، إن الخطر الحقيقي هو انفلات الوضع أمنيًا، وتحديدًا في العاصمة طرابلس التي تعيش على صفيح ساخن منذ توقيع اتفاق الصخيرات، بين المجموعات المؤيدة لحكومة السراج والمعارضة لها. حيث أعلنت قيادة الأركان الميدانية في العاصمة دعمها لرئيس المؤتمر معلنة رفضها لاتفاق الصخيرات، وفي المقابل تؤيد المجموعات المسلحة المحسوبة على مصراتة وتحديدًا لواء الحلبوص ولواء المحجوب إضافة إلى مجموعات أخرى في العاصمة دعمها لها.
وفي المنطقة الشرقية، تبدو قوات مجلس شورى ثوار بنغازي غير معنية باتفاق الصخيرات، وهي التي لا تزال تسيطر على مناطق هامة في عاصمة المنطقة الشرقية. كما أن المصادقة على الحكومة الجديدة يفترض أغلبية ثلاثة أخماس مجلس النواب وهي أغلبية تبدو عصيّة حيث أجل مجلس النواب مؤخرًا جلسة له لانعدام النصاب. ليبقى السؤال عمومًا، أي اتفاق في ظلّ حالة الانقسام الحادّ بين الليبيين؟
هل يكفي الدعم الإقليمي والأممي؟
يحظى اتفاق الصخيرات بدعم إقليمي وأممي تمظهر بالقرار الأممي الذي أكد دعمه لحكومة السراج، بل وأعلن قطع التعامل مع أي هيكل آخر موازٍ له، وذلك في ظل توقعات برفع حظر التسليح ودعم الحكومة الجديدة ماليًا وعسكريًا. حيث يبدو أن اتفاق الصخيرات يمثّل إقليميًا حالة توافق بين المعسكر المصري والإماراتي من جهة، والمعسكر القطري والتركي من جهة أخرى، ولكن إلى أي مدى تمثل هذه الحالة عنوان وفاق بين الليبيين أنفسهم في ظل رفض اتفاق الصخيرات من مجموعات واسعة؟
توازت الخطوات الأخيرة لتوقيع اتفاق الصخيرات مع مجهودات الحوار الليبي-الليبي، والذي لقي تحفظًا إقليميًا ودوليًا بما هو مسار موازٍ للمسار الأممي، ولكن ما الذي يجعل كوبلر يستعجل توقيع اتفاق الصخيرات دون تمكين تفعيل الحوار الليبي-الليبي والعمل على ضمه ضمن مسار الصخيرات لتحقيق حالة توافق حقيقي بين الليبيين؟ يبدو أن استعجال دول أوروبية وأخرى إقليمية لتوقيع اتفاق الصخيرات قبل نهاية السنة، في ظل تزايد خطر تنظيم الدولة الإسلامية، هو المشروع الأساسي للإجابة، وذلك مهما كانت حظوظ الاتفاق في النجاح محليًا، وذلك بفضل الغطاء الدولي وفي ظلّ توقعات بقيام تحالف عسكري دولي بتسديد ضربات جوية لتنظيم الدولة. ولكن يبقى هذا الغطاء الدولي مهما كان سخيًا محدودًا لضمان حالة توافق حقيقية بين الليبيين، وخاصة إن انفلتت الأوضاع بين المجموعات المؤيدة لحكومة السراج والمعارضة لها.
في الأثناء، تبقى مجهودات تشكيل حكومة مرجعها الاتفاق الليبي-الليبي ضعيفة وغير ناجعة في ظل تهديد المجتمع الدولي بعقوبات ضد الرافضين لورقة الصخيرات موازاة مع الحصار الاقتصادي الدولي المنتظر لها وحظر التسليح، بل قد لا تكون واقعًا إلا ورقة تهديد من الرافضين لاتفاق الصخيرات وهو ما يستوجب جدية الأمم المتحدة في ضمهم ضمن العملية السياسية القادمة، لا أن تتمادى في اللعب بالنار في ليبيا. لذا يجب أن تبقى ورقة الصخيرات قابلة للتعديل والمراجعة، ويبقى باب استئناف المفاوضات مفتوحًا للجميع، وذلك لتركيز عملية سياسية محل إجماع وطني حقيقي قادرة على ضمان الانتقال الديمقراطي.
إن من يسعى لفرض التوافقات المحدودة بقوة السلاح وبالتهديدات الدولية، فهو ليس فقط غير مستوعب لحساسية المشهد الليبي وتشعباته، بل قد يكون سيئ النية، وهو الآن ليس إلا بصدد تمديد النزاعات وتأبيدها. وأما عن خطر تنظيم الدولة الإسلامية فهو مقدور على مواجهته، وجميع الليبيين يعلمون ذلك، ولكن دحره رهين وجود وحدة وطنية حقيقية ذلك لأن الإرهاب ينتشر في التنازع والشقاق لا في التوافق بين الأشقاء.
اقرأ/ي أيضًا: