أجبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، على إقالة رئيس حزب شاس أرييه درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة، بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا، الأربعاء الماضي، يقضي بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرًا، وعقب رسالة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بإقالة درعي حال لم يستقل.
أجبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، على إقالة رئيس حزب شاس أرييه درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة، بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا
وكان درعي زعيم حزب "شاس"، قد حضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة، رغم قرار المحكمة العليا إلغاء قرار تعيينه في منصبه الوزاري بسبب إدانته بتهم الاحتيال الضريبي. وخلال اجتماع الحكومة، أعلن نتنياهو عن إقالة درعي، قائلًا: "إنني مجبر وبقلب حزين وبأسف شديد وبشعور صعب للغاية على الإقالة من ولايتك كوزير في الحكومة"، وأضاف "قررت تعيينك كنائب لرئيس الحكومة ووزير للداخلية والصحة بمصادقة أغلبية أعضاء الكنيست بسبب حقيقة أنني أرى بك الخبرة والحكمة والمسؤولية الهامة لدولة إسرائيل في أي وقت، وفي الوقت الحالي بشكلٍ خاص".
وتابع نتنياهو "لأسفي الشديد، وبالرغم مما ذكرت، قررت المحكمة العليا أنه من المطلوب مني اتخاذ قرار الإقالة من منصبك كوزير للداخلية والصحة، وهذا القرار المؤسف يتجاهل إرادة الشعب، مثلما جرى التعبير عنها بالثقة الكبيرة التي منحها الجمهور لمندوبي الشعب ومنتخبيه في الحكومة، وكان واضحًا أنك ستخدم في الحكومة من خلال منصب وزير رفيع المستوى"، وأكد نتنياهو أنه يعتزم البحث عن أي طريقة قانونية تمكنه من إعادة درعي للحكومة.
وعقب الإقالة، أكد درعي أنه كان ينوي الالتزام بقرار المحكمة العليا، مشيرًا لاجتماعه مع نتنياهو يوم الأربعاء الماضي في بيته والاتفاق على ذلك. من جانبه، قال المتحدث السابق باسم رئيس حزب "شاس" باراك سيري لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحزب سيبقى في الحكومة الائتلافية.
ويأتي الاجتماع الوزاري بعد يوم من مظاهرات شهدتها مستوطنة تل أبيب وبئر السبع وحيفا والقدس ضد حكومة أقصى اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، وتحديدًا ضد مشروع الإصلاح القضائي الذي تنوي الحكومة الجديدة تنفيذه.
وتشهد الساحة الإسرائيلية دعوات مستمرة للتظاهر من قبل قوى المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، التي تتهم ائتلاف اليمين المتطرف الحاكم بالانقلاب على النظام القضائي والقانوني، نتيجة التهم الموجهة لقادة اليمين بالفساد، بالإضافة للهجوم اليميني ضد كافة المؤسسات غير المنتخبة.
ويؤكد المحتجون أن سيطرة حكومة أقصى اليمين على التعيينات القضائية، ستحد من صلاحيات المحكمة العليا لمراجعة قرارات الحكومة، بالإضافة إلى تقويض الحقوق، وفتح الباب لمزيد من الفساد.
وفي نفس السياق، يتوقع أن تبحث المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، مع مسؤولين في وزارة العدل والنيابة العامة، "موضوع تناقض المصالح بين السياسة التي يدفعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين جهاز القضاء، وفي إمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه إثر ذلك من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه".
وستبدأ مداولات كهذه خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس، اليوم الإثنين، فيما أوضحت مصادر في وزارة العدل أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدةً عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم إنه "كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه".
يذكر أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد بعثت الأربعاء الماضي، رسالةً إلى نتنياهو في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين درعي وزيرًا، وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي منصبي درعي كوزير للداخلية والصحة، بسبب خضوعه للمحاكمة في مخالفات جنائية يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.حيث تجري العادة أن يتولى رئيس الوزراء، المنصب الوزاري الشاغر حتى يحصل التوافق على مرشح بديل، ولكن هذا لن يفلح في حالة نتنياهو الذي يحاكم بتهم الفساد.
وبينما يُحاكم نتنياهو بتهمة الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، فإن حكومته تدفع خطة تشريعات "الإصلاح القضائي" التي يقودها وزير العدل ياريف ليفين، بما في ذلك القوانين التي يمكن أن تؤثر على الوضع القانوني لرئيس الحكومة، ومن بين الإصلاحات المقترحة أن تسيطر الحكومة على لجنة اختيار القضاة، وسيكون لها سلطة ترقية القضاة المشاركين في المحاكمات المتعلقة بالفساد.
وعقب إقالة درعي، تواجه وزارتا الداخلية والصحة في دولة الاحتلال صعوبات في رسم الخطط المستقبلية في ظل إقالة الوزير أرييه درعي، مما يضعف هاتين الوزارتين المهمتين في دولة الاحتلال، والذي يمكن أن يتسبب باضطراب في النظام الصحي، مع توقعات بأن يتم تعيين وزير جديد لوزارة الصحي مساء الإثنين أو الثلاثاء على أبعد حد، وذلك تجنبًا لأي إشكالية، والتعيين قد يكون مؤقتًا.
في محاولة لضمان ولاء حزب شاس للائتلاف بعد إقالة رئيس شاس من الحكومة حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدة وزراء من الحكومة إلى اجتماع عقده حزب شاس بدعوة من رئيسه، قال فيه نتنياهو إنه سيصحح القضية
وفي محاولة لضمان ولاء حزب شاس للائتلاف بعد إقالة رئيس شاس من الحكومة حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدة وزراء من الحكومة إلى اجتماع عقده حزب شاس بدعوة من رئيسه، قال فيه نتنياهو إنه سيصحح القضية، أمّا وزير العدل فقد قال: "أنا مقتنع بأننا سنجد قريبًا السبيل القانوني حتى تتمكن من العودة وتمثيل الجمهور"، مخاطبًا أرييه درعي.
