الترا صوت - فريق التحرير
قامت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتجريد النظام السوري من حقوق التصويت في المنظمة، بعدما ثبت بالأدلة أن قوات النظام السوري استخدمت مرارًا الغازات السامة والأسلحة الكيميائية خلال الحرب الدائرة وخاصة في أماكن مكتظة بالمدنيين ما أسفر عن قتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.
قامت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتجريد النظام السوري من حقوق التصويت في المنظمة
وقد قامت 46 دولة في المنظمة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بطرح مبادرة تجريد النظام السوري من حقوق التصويت في المنظمة، وصوتت 87 دولة مع المبادرة، في مقابل اعتراض 15 دولة فقط، وبذلك يكون قرار تجريد النظام السوري من حق التصويت ساري المفعول بموافقة أغلبية الثلثين في المنظمة التي تضم 193 دولة.
اقرأ/ي أيضًا: مع اقتراب موعد انتخابات النظام السوري.. فيتو أمريكي واستنكار أوروبي
يُذكر أن حليفتا النظام إيران وروسيا كانتا من بين الدول التي رفضت التصويت لصالح مبادرة تجريد النظام السوري من حق التصويت.
وكانت تحقيقات عدة للأمم المتحدة وفريق التحقيق الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشفت قيام قوات النظام السوري باستخدام "غاز السارين" و"براميل الكلور" المتفجرة في هجمات عدة في الفترة ما بين 2015 وحتى 2018.
تأتي هذه الأنباء بينما كان رأس النظام السوري بشار الأسد أقدم الأربعاء على الترشح للانتخابات الرئاسية التي أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام في جلسة استثنائية عن تنظيمها بتاريخ 26 أيار/مايو المقبل.
وسارع رئيس مجلس الشعب التابع للنظام حمودة صباغ إلى إعلان تبلّغ المجلس من "المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية". وبتقديم بشار الأسد لترشحه يكون سادس المترشحين الذين قدموا طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية.
ويعتبر الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية من طرف واحد متعارضًا مع مسار المفاوضات ومع القرارات الأممية حول سبل تسوية الأزمة السورية. وفي ردود الأفعال على إعلان النظام السوري الذهاب نحو إجراء انتخابات رئاسية دون إشراف أممي ودون كتابة دستور جديد لسوريا، اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري الانتخابات "مسرحية تؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري".
أما على الصعيد الدولي فقد أعلن نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورنتس نهاية شهر آذار/مارس الماضي عن موقف أمريكي حازم من الانتخابات في سوريا، قائلًا إن الولايات المتحدة "لن تعترف بنتائج الانتخابات في سوريا إذا لم يتم التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة، ويراعِ وجهة نظر المجتمع السوري بأسره".
وأضاف نائب المندوب الأمريكي أن النظام السوري يريد استغلال الانتخابات لتأكيد شرعية رئيس النظام بشار الأسد، مؤكدًا "أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو دفع العملية السياسية التي تفي بالشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254". مشيرًا أيضًا إلى عمل النظام السوري الدؤوب في تعطيل لجنة كتابة الدستور.
أوروبيًا أيضًا، يرفض الاتحاد الأوروبي الذهاب نحو أي عملية انتخابية في سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد، في إطار القرارات الدولية المنصوص عليها، وفي مقدمتها القرار 2254 للعام 2015 الذي يقضى بأن تكون هناك هيئة حكم انتقالي تتولي التحضير للدستور والانتخابات التي ينبغي أن تجرى هي الأخرى بإشراف ومراقبة أممية.