29-يونيو-2021

تظاهرة في برلين سنة 2015 (Getty)

ألترا صوت - فريق التحرير

بعد أيام من الندوة التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان "أوقفوا الإعدامات في مصر" بحضور برلمانيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، لمناقشة القرار  الصادر عن القضاء المصري بإعدام 12 معتقلاً في ما يعرف بقضية "فضّ رابعة"،  وبحث الحلول المقترحة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، واصل الناشطون المصريون الإضاءة على هذه القضية، وأطلقوا وسمًا يحمل عنوان الندوة نفسه باللغتين العربية والإنجليزية،  وتوجّهوا نحو المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية، مناشدين إياها بالتدخّل لمنع النظام المصري من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين. وقد لاقت القضية اهتمامًا واسعًا من جمعيات حقوقية حول العالم، حاولت بدورها المساهمة في الضغط على النظام ودفعه إلى التراجع عن قرارات الإعدام.

لاقت قضية الإعدامات السياسية في مصر اهتمامًا واسعًا من جمعيات حقوقية حول العالم، حاولت بدورها المساهمة في الضغط على النظام ودفعه إلى التراجع عن قرارات الإعدام

وفي أبرز التغريدات طالبت الناشطة أمل خطّاب بوقف الإعدامات، وقالت إن الشعب المصري يواجه الموت بشكل يومي،  بينما اعتبر الفنان عمرو واكد، أن ميزان العدل في مصر يحكم لصالح النافذين في السلطة ويحقّق مصالحهم، وبالتالي فمن الضروري الضغط لوقف قرارات الإعدام، وأشارت الناشطة "يويا" إلى أن مواطنين مصريين أبرياء سيتمّ إعدامهم، فقط لأنهم عارضوا النظام الذي وصفته بالدكتاتوري، بطريقة سلمية، ودعت إلى إنقاذهم من الموت المحتّم.

فيما أشارت  منظمة "مبادرة الحرية" الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إلى وجود ثلاثة وسائل يجب اتباعها لإنقاذ المحكومين الـ 12 بالإعدام من الموت، وهي التواصل مع أعضاء في مجلس الشيوخ ونقل القضية إليهم، الإضاءة على القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تداول الوسوم المطالبة بوقف الإعدام، والانضمام للحملات الإلكترونية التي ستنُفذ لأجل هذه القضية.

ونشر أحد الحسابات صورة الشابين محمد وأحمد الفرماوي الذين اعتقلا قبل شهر من أحداث ساحة رابعة العدوية، ما يشير إلى زيف ادّعاءات كونهما شاركا في أحداث رابعة وقتلوا جنودًا مصريين، واعتبر أن توقيفهما اليوم هو عمل غير قانوني، بينما أشار المحامي المصري – الأمريكي محمد سلطان، المتخصّص في مجال حقوق الإنسان، إن المشاركة في الحياة السياسية تعد أمرًا واجبًا في البلاد الديمقراطية، بينما تعتبرها الدول شديدة الاستبداد، جريمة يجب محاكمة من يقوم بها، وأشار إلى وجود 12 شخصية معارضة في مصر محكومين بالإعدام فقط بسبب مشاركتهم في الحياة السياسية، ودعا إلى التحرّك لإنقاذهم.

وضمن السياق نفسه، أشار الكاتب والشاعر المصري هشام محمود إلى أن حقوق الإنسان تُذبح في مصر، حيث يتم الحكم بالإعدام على 12 شخصية بسبب مشاركتهم بتظاهرات سلمية في ميدان رابعة رافضة للإنقلاب العسكري بحسب تعبيره، وقال إنه يتوجب على قادة العالم التحرّك بأسرع وقت لوقف عمليات الإعدام هذه.

وعلى ذكر الحريات في مصر، استفاد أحد الحسابات من انتشار الوسم، للتذكير بقضية الناشطة رضوى التي اختفت في زنازين النظام بدون أن يعرف أحد شيئًا عنها، بسبب مقاطع الفيديو التي كانت تنشرها وتنتقد النظام من خلالها.

في حين قال حساب "طالب حرية" إنه منذ تاريخ 3-7-2013 وبدء الإنقلاب العسكري، واجه جميع معارضي حكم العسكر في مصر، مصير السجن أو النفي من البلاد بالحد الأدنى، فيما دعا حساب "الجيزاوي" جميع الأحرار في كل مكان، للمشاركة عبر التغريدات والوسوم، للضغط على رؤساء الدول والحكومات، لإدانة أحكام الإعدام بحق الشخصيات السياسية الـ12 المعارضة للانقلاب، والمطالبة بوقف إجراءات الإعدام.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا ازدهرت صحافة الموضة في الهند؟

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في حال تعذر وصول المساعدات لشمال غرب سوريا