في سياق مساعيه لتقديم أهم الكتابات والأبحاث القانونية في الغرب إلى القارئ والمجتمع القانوني العربي، أصدر "مركز نهوض للدراسات والبحوث" في الكويت، حديثًا، كتاب "ليس وثيقة انتحار: الدستور في زمن الطوارئ القومية" لمؤلفه ريتشارد بوزنر، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو وقاضٍ بالمحكمة الفيدرالية، ترجمة مصطفى رياض.
يُعدّ الكتاب مثالًا جيدًا على كيفية قيام المجتمعات المتقدمة بمناقشة الأفكار وإن كانت منحرفة أو تمثّل تعديًا على حقوق الأفراد
صدر الكتاب لأول مرة عام 2006 عن "دار نشر جامعة أكسفورد" ضمن سلسلتها "الحقوق الأصلية"، المتخصصة في توضيح حقوق المواطن الأمريكي الدستورية، وتسليط الضوء على هذه الحقوق في النظام القانوني الأمريكي، إلى جانب تناول مواضيع وآراء خلافية بهدف فتح باب النقاش العلمي حول هذه الحقوق.
يضم الكتاب 6 فصول، مع مقدمة وخاتمة، يتناول فيها ريتشارد بوزنر موقف المحكمة العليا الأمريكية في ظل أجواء ما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 الإرهابية، وكذا موقف الحقوق الدستورية أمام حالة الطوارئ وفي سياق خطر غير مسبوق على مستوى الولايات المتحدة، حيث يجيب في الفصل الأول من الكتاب على سؤال: كيف تُصاغ الحقوق الدستورية؟ وفي الثاني: كيف يشكّل الأمن القومي الحقوق الدستورية؟
أما في ثالث فصول الكتاب، فيسلط البروفيسور والقاضي الأمريكي الضوء على حق المواطن في مواجهة الاحتجاز، ويتناول في الفصل الرابع الحقوق التي تؤمِّن المسجون من الاستجوابات القاسية والتفتيش والمصادرة، بينما يتناول في الفصل الخامس الحق في حرية التعبير، ويعلّق على ممارسة التنميط، فيما خصص الفصل السادس لمسألة الحق في الخصوصية.
يجيب الكتاب على أسئلة مثل: كيف تُصاغ الحقوق الدستورية؟ وكيف يشكّل الأمن القومي هذه الحقوق؟
في تقديمه للكتاب، يقول "مركز نهوض للدراسات والبحوث" إنه، وبغض النظر عن الآراء التي تناولها المؤلف، والتي قد يراها بعض القراء بوصفها مواقف قانونية متطرفة وردة فعل على الهجمات المأساوية، يُعدّ: "مثالًا جيدًا على كيفية قيام المجتمعات المتقدمة بمناقشة الأفكار وإن كانت أفكارًا منحرفة أو تمثّل تعديًا على حقوق الأفراد، فمعارك الأفكار والحوارات الحضارية هي التي تسهم في إنضاج المجتمعات".
وأكد المركز أن الكتاب سيكون جزءًا من مشروع متكامل يسعى من خلاله، وإن بشكل محدود، إلى تعويض غياب المشاريع البحثية المركزية لدراسات القوانين المقارنة في العالم العربي على اعتبار أن القانون المقارن هو: "الأداة الوحيدة لدينا في العالم العربي للنهوض بفكرنا القانوني وإصلاح أنظمتنا القانونية، والارتقاء بها من حالة الجمود والتراجع التي يعيشها العالم العربي".
