نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تعليقًا على التطبيع مع نظام الأسد ومشاركة رئيسه في قمة الجامعة العربية الأخيرة في المنامة بالبحرين، تحت عنوان "لقد كان تطبيع الأسد كارثة".
ويشير التعليق الذي كتبه تشارلز ليستر، الباحث ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إلى أنه منذ التطبيع مع نظام الأسد وعودته إلى جامعة الدول العربية "أصبح كل شيء أسوأ"، سواء داخل سوريا، أو على مستوى العلاقة مع الدول التي دفعت تجاه التطبيع مع الأسد.
وقال الباحث ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر: "قبل عام واحد، رُحِّب بعودة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية وسط ضجة كبيرة. لقد اتّخِذ قرار إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية بعد 12 عامًا من العزلة وسط حملة إقليمية كبيرة لإعادة التعامل مع نظام الأسد، وتطبيع وضعه الدبلوماسي والأمني، وإقناعه بالمساعدة على حل بعض الآثار الأكثر إشكالية لبقاء النظام لفترة طويلة بعيدًا عن الجامعة".
المقال المنشور على "فورين بوليسي" يكشف عن فشل مسار التطبيع مع الأسد، بعد فترة قصيرة من بدايته
وأضاف: "بعد مرور عام تقريبًا، في 16 أيار/مايو من هذا العام، عاد الأسد إلى الطاولة إلى جانب أعضاء الجامعة العربية في قمة المنامة بالبحرين. لكن هذه المرة لم يُسمح له بالحضور إلا بشرط التزام الصمت طوال الوقت. السبب؟ إن الجهود التي بذلتها الدول العربية لإخراج الأسد من العزلة، وجعل نظامه لاعبًا مسؤولًا جاءت بنتائج عكسية تماماً. ولم يقتصر الأمر على فشلها في إقناع الأسد بتقديم أي تنازلات. لقد تفاقمت كل جوانب الأزمة السورية منذ دخول الأسد إلى الأراضي السعودية في شهر أيار/مايو الماضي".
وعاد الباحث تشارلز ليستر إلى مسار التطبيع مع الأسد، مشيرًا إلى أنه "قبل وقت قصير من إعادة قبول النظام في جامعة الدول العربية، اجتمعت الدول العربية الأكثر دعمًا لمبادرة التطبيع في الأردن سويًا مع وزير خارجية النظام لوضع الأساس لـ’دور قيادي عربي في الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية’. ووفقًا لبيان عمّان الناتج وسلسلة من وثائق المتابعة، حددت المبادرة الإقليمية خمس أولويات أساسية يتعين إنجازها من خلال عمل ما أصبح يعرف باسم لجنة الاتصال العربية، وهي: زيادة وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية؛ وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين على نطاق واسع؛ وإنهاء إنتاج وتصدير المخدرات غير المشروعة من سوريا؛ واستئناف عمل اللجنة الدستورية والتوصل إلى حل سياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254؛ وإنشاء هيئة أمنية دولية لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا".
وأوضح تشارلز ليستر: "منذ ذلك الوقت، اجتمعت لجنة التواصل مرات عديدة، واستمرت الارتباطات الثنائية الإقليمية مع نظام الأسد، لكن العمل على جميع القضايا الخمس لم يبدأ على الإطلاق. لم تذهب عملية ’خطوة بخطوة’ المتصورة للتنازلات المتبادلة إلى أبعد من موجة الزيارات رفيعة المستوى مع الأسد في أوائل عام 2023 وعودته إلى جامعة الدول العربية. وعندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، فلم يتم إحراز أي تقدم فحسب، بل إن اللجنة الدستورية أصبحت الآن ميتة فعليًا، وقد أبلغ الأسد الدول العربية مرارًا برفضه المشاركة في أي عمليات مستقبلية".
وتابع في مقاله: "في العام الماضي، ظل وصول المساعدات مقيدًا كما كان دائمًا، في حين انخفضت المساعدات نفسها إلى أدنى مستوياتها، وسط تخفيضات ضخمة. وعلى الرغم من أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فقد أوقف برنامج الأغذية العالمي بالفعل جهوده بالكامل في سوريا، ومُوّلت خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة حاليًا بنسبة 6% فقط. وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون يرفضون العودة إلى سوريا التي لا يزال يحكمها الأسد، حيث تشير استطلاعات الأمم المتحدة إلى أن 1% فقط قد يفكرون في العودة مستقبلًا إذا استمرت الظروف الحالية. ومع شعورهم بالتوتر المتزايد، لجأت الأردن ولبنان وتركيا إلى مستويات مختلفة من الترحيل القسري، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".
وتعرض إلى جزئية تجارة الكبتاغون، بالقول: "بينما يستمر الصراع المميت في كل ركن من أركان البلاد، فإن تجارة المخدرات، التي يرعاها ويحميها النظام، تستمر على قدم وساق، حيث يتم تصدير مليارات الدولارات من الأمفيتامين كبتاغون عبر المنطقة، باستخدام طرق التهريب المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق البر والبحر. وفي الواقع، ضاعفت صناعة تهريب المخدرات التي يسهلها النظام معدل أنشطة التهريب عبر الحدود الأردنية ثلاث مرات في الأشهر الـ 12 الماضية. وفي غضون 48 ساعة من تعيين السعودية سفيرًا لها لدى النظام السوري في 26 أيار/مايو، تمت مصادرة ما يقرب من 75 مليون دولار من الكبتاغون في الأراضي السعودية، بالإضافة إلى 40 مليون دولار أخرى في العراق".
ويتابع في هذا السياق، بقوله: "لم تستمر تجارة المخدرات التي يمارسها النظام فحسب، بل تنوعت لتشمل الآن الكريستال ميث والأسلحة التي تُوصّل عن طريق طائرات مُسيّرة ومجموعات متطورة من المهربين المدججين بالسلاح المرتبطين بالفرقة الرابعة من جيش النظام". ويشير إلى تعثر التطلعات من التطبيع مع الأسد، على صعيد الأردن، بقوله: "بعد أن كان قلقًا للغاية بشأن تهديد المخدرات، استثمر الأردن في البداية في علاقة عمل مع استخبارات النظام السوري، لكنه قام الآن بتغيير موقفه 180 درجة، وتحول إلى إسقاط الطائرات المُسيّرة، وانخرط في اشتباكات عنيفة وطويلة على نحو متزايد على الحدود، ونفذ غارات جوية، في عمق المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا".
واستمر تشارلز ليستر: "مع وضوح الشعور بالفشل، سعت الدول الإقليمية في مستهل الأمر إلى إشراك الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين في مسارات المضي قدمًا فيما يتعلق بسوريا، ولكن أي طاقة للقيام بذلك سرعان ما تلاشت بعد حرب إسرائيل على غزة. هذا العام، أجِّلت مؤتمرات قمة "ALC" المقررة سابقًا على نحو متكرر وسط عرقلة النظام السوري ورفض دول مثل الأردن المشاركة. إن قيام الأردن بالرفض هذا الجدار ليس أمرًا مفاجئًا، ولكنه يوضح أيضاً الفشل العميق للمبادرة العربية. يمكن القول إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان المهندس الرئيسي لأجندة التطبيع، حيث قدمت حكومته ورقة بيضاء حول إعادة الارتباط في عام 2021، وتم تداولها بشكل مكثف في موسكو وواشنطن وأماكن أخرى".
وأشار إلى أنه "في الولايات المتحدة، تضاءل الاهتمام بالسياسة السورية لسنوات حتى الآن، لكن إدارة بايدن شجعت بهدوء إعادة الارتباط الإقليمي في العام الماضي، ومنعت الكونغرس فعليًا من المضي قدمًا في قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد. ورغم أنها تعارض التطبيع من الناحية النظرية، فإنها لم تفعل شيئًا يذكر لوقفه، في حين أرسل تدخلها في عملية صنع التشريعات في الكونغرس إشارات مثيرة للقلق. في ظل الوضع الحالي، من المقرر أن ينتهي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا في كانون الأول/ديسمبر، وبدونه، ستكون الحكومات والكيانات في جميع أنحاء العالم حرة في المشاركة والاستثمار في نظام الأسد حسب الرغبة تقريبًا. وهذا الفراغ يتطلب ملؤه بسرعة".
وختم مقاله بالقول: "في نهاية الأمر، وبعد مرور أكثر من 13 عامًا، لا تزال الأزمة السورية دون حل إطلاقًا، في حين أصبحت الظروف داخل البلاد أسوأ من أي وقت مضى وتستمر في التدهور. لقد فشلت الجهود الإقليمية الرامية إلى دفع الأمور إلى الأمام فشلًا ذريعًا؛ لأنها كانت مدفوعة بكل الافتراضات الخاطئة. وهذا لا يعني أن الدبلوماسية عديمة الفائدة، ولكنها لن تنجح إذا مُنِح النظام السلطة دون قيد أو شرط منذ البداية. وهو يتطلب أيضًا الجهد الجماعي والإرادة والاستثمار الجاد من جانب المجتمع الدولي برمته. ولا يمكن أن تستمر اللامبالاة الأميركية إذا كان لدى سوريا أي أمل في الهروب من الكارثة الحالية".
