شهادات شخصية: شراء توكيلات لدعم السيسي وتعنت إداري ضد خالد علي

شهادات شخصية: شراء توكيلات لدعم السيسي وتعنت إداري ضد خالد علي

من مؤتمر إعلان ترشح خالد علي للانتخابات الرئاسية في 2018 (رويترز)

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 من مقر حزب الدستور، بعد أن رفضت الفنادق بأوامر أمنية تأجير قاعات لحملة خالد علي لإعلان الترشح منها، حسب ما أكدته بعض المصادر داخل حملة خالد علي، فلم يجد إلا قاعة صغيرة بحزب الدستور لا تتسع سوى للعشرات.

فاجأت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ أيام المصريين بجدول زمني مضغوط لانتخابات الرئاسة وهو ما أُعتبر تعجيزيًا لمنافسي السيسي

وفي الوقت نفسه اقتحم الأمن المصري المطبعة المسؤولة عن طباعة بعض الأوراق الدعائية للمرشح وقام بمصادرتها، ما يشير إلى تعنت أمني من البداية ضد خالد علي وحملته الانتخابية وتضييقات على أرض الواقع.

إثر ذلك، فاجئت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين، في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2018،  وذلك من خلال الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018 والذي اعتبره الكثيرون تعجيزيًا نظرًا لضيق الوقت وعدم السماح بفترات زمنية كافية للدعاية الانتخابية أو لجمع التوكيلات اللازمة من المواطنين لاستيفاء شروط الترشح حسب الدستور المصري، والذي ينص على وجوب جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.

لكن حملة خالد علي قررت، رغم الضيق الزمني، البدء في جمع التوكيلات من المؤيدين والدعاية الإلكترونية للمرشح، إلا أن الأيام السابقة شهدت عددًا من التجاوزات في مقار الشهر العقاري وتعنتًا ملحوظًا من الموظفين ضد موكلي المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي.

اقرأ/ي أيضًا: هل يتكرر سيناريو حازم صلاح أبو إسماعيل مع خالد علي؟

حملة خالد علي تدين البيروقراطية والتعنت الإداري وشراء أصوات المواطنين

أقامت حملة خالد علي مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير 2018، استعرض خلاله المحامي مالك عدلي، باسم اللجنة القانونية لحملة خالد علي، بعض الانتهاكات التي تم توثيقها من مكاتب الشهر العقاري والمتمثلة، حسبه، في "شراء أصوات المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وشحنهم في مجموعات بسيارات من المناطق الفقيرة، ودفع مبلغ مالي".

تقول الشهادات إنه "بقيمة خمسين جنيهًا (حوالي 2.8 دولار) يمكن الحصول على توكيل للسيسي، فضلاً عن إجبار قطاع كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم 5.4 مليون موظف، على تحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإجبار بعض موظفي القطاع الخاص على تحرير التوكيلات بأوامر مباشرة من المديرين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ممن تجمعهم مصالح مشتركة مع النظام الحالي".

وأقر مالك عدلي، بأن اللجنة القانونية لجأت للهيئة الوطنية للانتخابات وطالبوا الهيئة بعدم الاعتداد بكل التوكيلات التي حُررت مقابل مبالغ مالية للمواطنين أو تلك التي تم تحريريها بإجبار الموطفين على ترك أماكن عملهم وشحنهم في أتوبيسات وميكروباصات من أجل تحرير التوكيلات في الشهر العقاري بهذه الطريقة المهينة للشعب المصري، كما أشار عدلي إلى بعض الجمعيات الخيرية التي أجبرت السيدات اللواتي يتلقين إعانات شهرية ومساعدات مالية لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وربطت بين دفع الإعانات الشهرية وتحرير التوكيلات.

واعترض مالك عدلي على مثل هذه الممارسات معلنًا أنها "لن تمر بسلام". ووثّقت الحملة خمسين حالة إجبار لتحرير التوكيلات لسيدات يتلقين إعانات من جمعيات أهلية، وطالبوا الهيئة الوطنية للانتخابات بتفريغ كاميرات مكاتب الشهر العقاري كافة، للوقوف على من يشتري أصوات المصريين، باعتبار مثل تلك الممارسات تطعن في نزاهة العملية الانتخابية. كما وثّقت الحملة خطابات الكراهية والتعرض لحياة خالد علي الخاصة، والحملة الإعلامية التي تشنها بعض الجرائد القومية والقنوات الخاصة أو المملوكة لأجهزة سيادية من أجل تشويه شخص خالد علي وحملته.

ولاحظت غرفة حملة خالد علي المتابعة لمكاتب الشهر العقاري أنه يتم "إشغال مكاتب الشهر العقاري بمواطنين وبطاقات شخصية وهمية، خاصة تلك التي تشهد كثافة في تحرير توكيلات تأييد لخالد علي"، واعترضت الحملة على ما سمته "البيروقراطية والتعنت الإداري في مكاتب الشهر العقاري حيث يبرر الموظفون عدم قدرتهم على توكيل تحريرات تأييد لخالد علي بعطل فني خارج عن إرادتهم في مناسبات متكررة". وأشار مالك عدلي إلى حالات تم توثيقها بمحافظة الشرقية مثلًا لمواطنين تمت مصادرة توكيلاتهم بعد تحريرها ومطالبتهم بأخذها من مقر الأمن الوطني للمحافظة!

وخلال المؤتمر الصحفي، تمت الإشارة أيضًا "للبيروقراطية التي يواجهها المصريون بالخارج أثناء محاولاتهم تحرير التوكيلات بالسفارات والقنصليات"، فوثّقت الحملة العديد من البلاغات من دول عدة لمصريين لم يستطيعوا إتمام توكيلاتهم بسبب أن السفارة لا تملك النماذج المطلوبة أو غيرها من المبررات غير المفهومة وغير المنطقية.

 

اقرأ/ي أيضًا: بعد الحكم ضد خالد علي.. التنكيل والمكايدة في القمع عند نظام السيسي

شهادات شخصية لتجاوزات وانتهاكات داخل مقار الشهر العقاري

شهدت الأيام الماضية عددًا من التجاوزات في مقار الشهر العقاري وتعنتًا ملحوظًا من الموظفين ضد موكلي المرشح الرئاسي خالد علي

تواصل "ألترا صوت" مع عدد من مؤيدي المرشح الرئاسي خالد علي لتوثيق شهاداتهم وتجربتهم أثناء تحرير توكيلات التأييد من مكاتب الشهر العقاري. يحكي محمود الجبالي ما حدث معه تفصيليًا: "كنت في مسقط رأسي يوم الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، عندما قررت الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري بمركز ناصر محافظة بني سويف وذلك لدعم المرشح خالد علي حتى يتسنى له المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كانت الغرفة بها مكتب وحيد يجلس إليه موظف أربعيني وكنت أنتظر دوري".

ويضيف: "بعد دقائق دخل علينا إمام أحد مساجد بلدتنا ويلازمه أحد مؤيدي النظام المخلصين مستقبلين مسؤول حملة ترشيح الجنرال بترحاب، في ذلك الوقت لفظ الموظف اسمي وسألني عن المرشح الذي أؤيده فقلت له خالد علي، نزل الصمت على الجميع وحدقوا بي، قمت بإتمام الأوراق ووضعت بصمتي وطلبت من الموظف أن يختم الاستمارة، ختمها وهمّ بردها ثم تراجع وقال لي (خلاص كده احنا هنسلمها) تمسكت بتسليمها للمرشح بنفسي، ثم تفاجأت بمسؤول حملة تأييد الجنرال ينزع مني الاستمارة ويصر على تصويرها، وبعد ساعات تواصل معي أحد أقربائي أخبرني أن المخبر يتحرى عنّي بسبب ما جرى في الشهر العقاري، ولم أتأكد من صدق الرواية لأنني رجعت إلى القاهرة لأباشر عملي في اليوم التالي".

وتحكي م.ع ما حدث معها في مكتب الشهر العقاري بعمارات العرائس بوسط القاهرة: "توجهت مع مجموعة من الأصدقاء لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسي خالد علي، التقينا برجلين في الخمسينات من عمرهم، أشاروا إلينا ضاحكين (دول بتوع خالد علي) لم نفهم حينها سبب هذا التصرف الغريب فقمنا بتجاهلهم وأكملنا طريقنا لمكتب الشهر العقاري، أين تعرضنا لتعسف إداري من الموظفين وكانت إجابتهم أن هناك العديد من البطاقات التي يجب تحريرها أولاً وأن الساعة تجاوزت الخامسة والنصف وليس بالإمكان تحرير المزيد من التوكيلات!".

ويشهد علي رزق على مثل هذه التجاوزات في مكتب عمارات العرائس ويضيف: "كان عددنا ما يقرب من 12 شابًا، تعرضنا لتعنت إداري من الموظفين ورفض إتمام التوكيلات عند معرفة أنها تخص خالد علي"، وتضيف ر.ع أنها "حين ذهبت لتحرير توكيل خالد علي، سألها الموظف عن مرشحها وعندما جاوبته، قال لها "احنا قفلنا ومفيش توكيلات النهاردة!".

ويذكر آدم مبارك لـ"الترا صوت" أن أحد المواطنين بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم ذكر أن صاحب الشركة التي يعمل لصالحها سوف يوكّل السيسي ويجبر العاملين لديه على ذلك ثم قام بطلب تحرير توكيل لعبد الفتاح السيسي!.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا لا أدعم ترشح خالد علي وأجده مثيرًا للسخرية؟

"محدش هيترشح هنا".. فوبيا النظام المصري من المرشحين للرئاسة أمام الجنرال