دقت رسالة جديدة مسربة من سجن "بدر3" في مصر ناقوس الخطر من جديد بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن المذكور.
وأفادت الرسالة الأخيرة المسربة أن ضابط الأمن الوطني بسجن بدر 3، المعروف بالمقدم "مروان حماد" والقائم على السجن هدد السجناء بالقول إن لديه "كامل الصلاحيات من وزير الداخلية نفسه لتحويل السجن إلى مقبرة" شبيه بمعتقل غوانتنامو.
كشفت الرسالة المسربة التي نشرت تفاصيلها "منظمة حقهم" تفاصيل المعاناة والانتهاكات في سجن بدر 3 التي تطال المعتقلين السياسيين فيه
كما كشفت الرسالة المسربة التي نشرت تفاصيلها "منظمة حقهم" تفاصيل المعاناة والانتهاكات في سجن بدر 3 التي تطال المعتقلين السياسيين فيه.
وبحسب نص الرسالة المسربة فقد قام ضابط الأمن الوطني المسؤول عن سجن بدر3 المقدم "مروان حماد" بتهديد عدد من المعتقلين "بتحويل السجن إلى غوانتانامو" إذا واصلوا اعتراضهم على وضع الزيارة الحالية، مؤكدًا لهم أن لديه صلاحيات واسعة من وزير الداخلية مباشرة بتحويل السجن إلى مقبرة إذا لم يرضخ السجناء لأوامره.
وأضافت الرسالة أنه "بعد قيام أكثر من 600 سجين رأي بمحاولات انتحار -بعضها كاد أن يصل حد الوفاة-، ورغم وعود الداخلية بفتح الزيارة وتحسين الخدمات والرعاية الطبية داخل السجن إلا أن ما جرى على أرض الواقع كان مخيبًا للآمال حيث جاءت الزيارة بمعدل مرة كل شهرين وبمدة لا تزيد عن 20 دقيقة ومن خلال كابينة اتصال، وغير مسموح بأي اتصال مباشر -تلامس- بين المعتقلين وذويهم حتى الأطفال منهم".
وقام السجناء بحسب نص الرسالة "بتعليق لافتات أمام كاميرات المراقبة يطالبون فيها بزيادة مدة الزيارة ودوريتها مثل باقي السجون، وأن يُسمح لهم بالالتقاء المباشر مع ذويهم خاصة وأن الكثيرين منهم لم يقابل أهله لما يزيد على 5 سنوات إلا أن إدارة السجن بقيادة الضابط مروان حماد رفضت الاستجابة لهذه المطالب".
كما كشفت الرسالة المسربة عن قيام السجناء بتقديم مقترح للضابط "مروان حماد" بأن تكون دورية الزيارة مرة كل شهر، ولمدة 45 دقيقة على الأقل، وأن يخصص منها جزء (في حدود 25 دقيقة) لزيارة المحامين -على فترات- بحسب ترتيبات الأهل مع محاميهم، "إلا أن ضابط الأمن الوطني رفض ذلك مؤكدًا أن أي حديث عن الزيارة سوف يرجعها إلى نقطة الصفر!".
فضلًا عن ذلك أكدت الرسالة أن أكثر من 50 سجينًا ما يزالون موجودين في قطاع 2 -والذي يطلق عليه قطاع قيادات الإخوان– "ممنوعين تمامًا من الزيارة أو دخول أي أطعمة من ذويهم، مع استمرار غلق فتحات الأبواب (النظارات) والمنع من التواصل مع أي شخص داخل السجن".
كما ذكرت الرسالة أن التريض -المنصوص عليه في لائحة السجون بساعتين يوميًا لكل سجين-، يتم السماح فقط بساعتين "في الأسبوع" مقسمة على مرتين وفي وجود "حراسة مشددة" وبأعداد قليلة في كل فوج.
وفيما يخص الخدمات الصحية "فما تزال لاتفي بالحد الأدنى من الاحتياجات فضلًا عن البطء الشديد سواء في إجراء العمليات الجراحية أو التحاليل أو الأشعة، مع غياب تام للأطباء الاستشاريين والمختصين في أبرز التخصصات المطلوبة مثل العظام والأسنان والدماغ والأعصاب والجراحة، ولا يوجد سوى بعض الممرضين ليس لديهم أي خبرة طبية، كما لا يسمح بنزول المعتقلين للكشف الطبي سوى مرة كل شهرين وبعد مماطلة شديدة"، وفق نص الرسالة.
كما لازالت أزمة الطعام الميري -الرسمي- مستمرة فالكمية قليلة للغاية، ناهيك عن جودتها، وفي المقابل يتم السماح بمحاولات سد الاحتياج -عبر الأموال الخاصة- من الكنتين بالتقطير، وهناك محظورات مثل اللبن والمياه الغازية والأسماك والخضروات والفاكهة.
ويؤكد المعتقلون في رسالتهم أنهم مازالوا رهن الحبس الاحتياطي وحسب لوائح السجون يستحقون زيارة أسبوعية مباشرة مع الأهالي لمدة 45 دقيقة، يتم فيها السماح بدخول الأطعمة والأدوية والملابس وغيرها مما يحضره الأهل في ضوء ما تنظمه لائحة السجون، فضلًا عن عدم قانونية حبسهم من الأساس في سجن مشدد.
أكدت الرسالة أن أكثر من 50 سجينًا ما يزالون موجودين في قطاع 2 -والذي يطلق عليه قطاع قيادات الإخوان– "ممنوعين تمامًا من الزيارة أو دخول أي أطعمة من ذويهم، مع استمرار غلق فتحات الأبواب (النظارات) والمنع من التواصل مع أي شخص داخل السجن"
ويحمل المعتقلون مسؤولية التوتر الذي يعيشه السجن لضابط الأمن الوطني "يحيى زكريا" مسؤول السجون في جهاز الأمن الوطني ومعه الضابط "مروان حماد" مسؤول السجن، واللذان يعتبران أن أي حق يحصل عليه السجناء هو "بمثابة إهانة لهما، وليّا لذراعيهما" وهو ما جعلهما يفتحان المجال أمام المخبرين لاستفزاز السجناء والاحتكاك والتحرش المتكرر بهم، حتى تكون ذريعة لغلق السجن مرة والعودة مجددًا إلى وضع ما قبل موجة محاولات الانتحار، وهذا ما قاله الضابط "مروان حماد" وفي أكثر من مناسبة لأكثر من معتقل "بأنه ينتظر الأوامر من قياداته لغلق السجن مرة أخرى".
ويجدد المعتقلون في رسالتهم دعوة لجنة الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري وكل المعنيين بالملف الحقوقي والإنساني لزيارة سجن بدر3 ولقاء بعض المعتقلين للوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذه "القلعة المغلقة".
