دعوى من وكالة الأنباء الفرنسية ضد "إكس" لرفضها الدفع مقابل المحتوى الإخباري

قالت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الأربعاء إنها رفعت دعوى قضائية ضد موقع إكس، الذي عرف سابقًا باسم تويتر، واتهمته برفض مناقشة دفع مبالغ مقابل نشر محتوى الوكالة الإخباري. 

تأتي الدعوى القضائية بعد أن أقرت فرنسا عام 2019 قانونًا أطلق عليه اسم قانون "حقوق الجوار"، يجبر المنصات الرقمية الضخمة على الدخول في مشاورات مع ناشري الأخبار لتقديم مقابل للمحتوى الإخباري الخاص بها.

الوكالة قالت في بيان أصدرته إنها قلقة من الرفض الواضح لتويتر (الذي سمي مؤخرًا إكس)، للدخول في مناقشات حول تطبيق القانون.

وأضافت أن "هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة تويتر قانونيًا لتقدم كافة العناصر الضرورية لتقييم حجم التعويضات المستحقة لوكالة الأنباء الفرنسية وفقًا لقانون الجوار."

تأتي الدعوى القضائية بعد أن أقرت فرنسا عام 2019 قانونًا أطلق عليه اسم قانون "حقوق الجوار"، يجبر المنصات الرقمية الضخمة على الدخول في مشاورات مع ناشري الأخبار لتقديم مقابل للمحتوى الإخباري الخاص بها.

أما مالك الشركة، إيلون ماسك، فقال من ناحيته إن "هذا غريب. يريدوننا أن ندفع لهم مقابل الزيارات التي يحصل عليها موقعهم الذي يحصلون من خلاله على عائدات الإعلانات ونحن لا نحصل عليها؟!"

يذكر أن منظمة مكافحة الاحتكار الفرنسية قبل عامين فرضت غرامة على شركة ألفابيت المالكة لجوجل بمقدار 500 مليون يورو بسبب عدم التزام الأخيرة بأوامر لعقد مشاورات تهدف للتوصل إلى الدفع مقابل الاستفادة من الأخبار التي تمتلكها مؤسسات إخبارية.

الغرامة المفروضة على جوجل دفعتها إلى الالتزام منذ ذلك الحين بالقانون، فأعلنت عن صفقات توصلت إليها مع وكالة الأنباء الفرنسية ومنظمات إخبارية فرنسية أخرى. 

مؤسسات إخبارية عديدة كانت قد اشتكت من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على عائداتها من الإعلانات، إذ تنشر الأخيرة المحتوى الإخباري مجانًا وتستفيد منه في الترويج لإعلانات تجارية تجني عائدات لمنصات التواصل ولا يستفيد منها ناشرو الأخبار. 

في الشهر الماضي أقرت كندا قانونًا يفرض على منصات الإنترنت الضخمة تعويض ناشري الأخبار عن محتواهم، كما تبنت أستراليا قانونًا مشابهًا عام 2021.

ميتا التي كانت قد أجبرت على عقد صفقات مع مؤسسات إخبارية فرنسية للاستجابة للقانون، أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستسحب المحتوى الإخباري من منصتيها فيسبوك وإنستغرام في كندا ردًا على القانون. 

وقد انتقدت ميتا القانون وقالت إنه يستند "إلى فرضية غير صحيحة مفادها أن ميتا تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا، في حين أن العكس هو الصحيح."