تستمر في الأردن الحملات الشاجبة والرافضة للتعديلات الدستورية التي قدمتها حكومة بشر الخصاونة إلى مجلس النواب، مع مطالبات للحكومة بالتراجع عن هذه التعديلات التي طالت الدستورالأردني، حيث يعتبر الناشطون الحقوقيون ورواد مواقع التواصل أنها تمسّ بمبدأ فصل السلطات، وتقلّص صلاحيات الحكومة لصالح الديوان الملكي.
أثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من المادة السادسة للدستور الأردني الكثير من الجدل في مجلس النواب وفي وسائل التواصل الاجتماعي
كذلك ووجهت إضافة كلمة " الأردنيات " إلى عنوان الفصل الثاني من المادة السادسة للدستور الأردني، في معرض وصف المواطنين الأردنيين بـ " الأردنيين والأردنيات"، معارضة واسعة حتى ضمن صفوف بعض المجموعات النسوية، التي رأت بعضها أنه مجرد تغيير شكلي بلا فائدة، وينطوي على الاستعراض اللغوي غير المجدي والمربك في الوقت ذاته، حيث لا تزال إجمال القوانين غير منصفة للمرأة الأردنية في عدد من الجوانب الأساسية.
التعديلات التي أقّرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني يوم الأحد الماضي، في 28 كانون الأول\ديسمبر، تتيح للملك الأردني عبدالله الثاني تعيين كبار المسؤولين في الدولة، كقاضي القضاة، ومدير أمن الدولة، والمفتي العام ووزير البلاط الملكي إضافة إلى مناصب كبيرة أخرى، دون العودة إلى رئيس الوزراء والوزير المختص أو الحاجة إلى توقيعهما، وذلك تحت مسوّغ "ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية". كما ويخفّض التعديل ولاية رئيس مجلس النواب من سنتين إلى سنة واحدة، وإعطاء ثلثي حق المجلس إسقاط الرئيس من خلال حجب الثقة عنه. كما أعطت التعديلات الجديدة صلاحيات أكبر وأوسع للمجلس الموسوم ب"مجلس الأمن القومي"، الأمر الذي ووجه بمعارضة وتشكيك واسعين، على الرغم من الانطباع العام بأن التعديلات ستقرّ في مجلس النوّاب، مهما بلغ حجم الاعتراض الشعبي بشأنها.
وقد انتشر في الأردن بشكل واسع وسمي #لا_للتعديلات_الدستورية و#التعديلات_الدستورية_مرفوضة. وفي أبرز التعليقات قال الناشط معتز ربيحات اعتبر أن الإصلاح يكون من خلال " مجلس نواب منتخب بانتخابات حرة ونزيهة، وبقانون عصري وتوافقي، للوصول إلى حكومة برلمانية تملك الولاية العامة"، وأضاف " غير هيك ضحك عاللحى."
الإعلامي والناشط السياسي سلطان العجلوني سخر من كل محاولات التغيير من الداخل، وقال إنّ " كل مبتدئ في السياسة يعرف أن تغيير الأنظمة الشمولية الفاسدة، من خلال مؤسساتها وحسب قواعدها هو أمر مستحيل".
بدورها شككت المغردة فرح الكعابنة بأهمية الاعتراضات، لأن الحكومة ستمرّر التعديلات كما مررت اتفاقيات سابقة على حد تعبيرها.
من جهته اعتبر الناشط عبد الله الحنيطي أن الصمت على هذه التعديلات ستظهر نتائجه لاحقًا حيث لا ينفع الندم، وأضاف "رح نصير نحكي أكلت يوم أكل الثور الأبيض."
المغرّد محمد توقّع أن تمرّ التعديلات "رغم أنف الجميع"، وأن القرارات والتشريعات تمرّ بالأمر المباشر، ورأى أن البرلمان دوره هو كشاهد الزور فقط، وأنه لا حل إلا بالشارع " لاستعادة بلدنا سلطة وموارد " بحسب توصيفه.
واعتبر المغرد خالد قريوتي أن العام الجديد بدأ بتعديلات دستورية "لن ترحم وستبلع جميع السلطات" على حد تعبيره.
هذا وقد صوت مجلس النواب الأردني اليوم بأغلبية ( 94) صوتًا، على إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور. كما أقر النواب بأغلبية 106 أصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على أنه "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال". فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
يواصل المجلس غدًا الإثنين في جلستين صباحية ومسائية مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الاردني والبالغة 30 مادة
وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية".
ويواصل المجلس غدًا الإثنين في جلستين صباحية ومسائية مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الاردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر اليوم 3 مواد.
اقرأ/ي أيضًا:
شتائم وعراك بالأيدي في مجلس النواب الأردني خلال جلسة مناقشة تعديل الدستور