أشاع خبر الحُكم بتسليم رئيس نادي المريخ السوداني، آدم سوداكال، إلى الإمارات، حالة من الحيرة والارتباك، وسط جماهير النادي الأشهر في السودان.
قضت محكمة سودانية بتسليم رئيس نادي المريخ للسلطات الإماراتية، لاتهامه بالاحتيال على رجل أعمال إماراتي، ما أثار جدلًا واسعًا في السودان
وتصاعدت قضية الرجل المتهم بـ"الاحتيال على رجل أعمال إماراتي" بصورة مثيرة، لكنها مع ذلك تمت بشكل غامض ومتسارع، تشابكت فيها الخيوط السياسية، كما يرى البعض، حيث أوصى قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، أسامة عبدالله، بعد استجواب آدم سوداكال، بترحيله لدولة الإمارات علي أن يبقي في الحبس لحين تنفيذ القرار.
اقرأ/ي أيضًا: متاريس ثورية.. السودانيون في مواجهة استقواء العسكر بالمحور السعودي
وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال، قد أصدرت قرارًا بتسليم رئيس نادي المريخ آدم سوداكال لدولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك لمحاكمته في قضية ملف الاسترداد المتهم فيها بـ"الاحتيال على رجل أعمال إماراتي بمبلغ قدره 20 مليون دولار"، إلا أن سوداكال ظل ينفي ذلك، متشبثًا بالعدالة.
قضية قديمة متجددة
بالرغم من أن القضية أثيرة منذ سنوات طويلة، إلا أن النظام السابق رفض التدخل فيها، وسُمح لسوداكال بالترشح لانتخابات نادي المريخ في عام 2017 والتي فاز فيها بالتزكية، لكن أعضاء بالجمعية العمومية للمريخ، قدموا طعونًا في مواجهته تعلقت بأهلية ترشحه، وذلك على أساس "ضعف شهادة خبرة العمل الإداري بالأندية التي قدمها".
وبالفعل قبلت المفوضية الطعون، كذلك المحكمة التحكيمية، غير أن المحكمة العليا شطبت الطعون، واعتمدت ترشح آدم سوداكال، الذي استأنف نشاطه الإداري على الفور، بل إنه ظل يصرف على قطب القمة الكروية بالسودان، من خلال تولي الأعباء الإدارية، والتعاقد مع اللاعبين، وإقامة المعسكرات، بعد تنحي رئيس المريخ السابق جمال الوالي.
وتعرض آدم سوداكال إلى الاعتقال أكثر من مرة بتهم عديدة، وظل يدير نادي المريخ من داخل السجن، وفشلت كل محاولات دولة الإمارات في جلبه إلى داخل أراضيها، ما أثار المخاوف بأن المجلس العسكري الانتقالي ربما يكون متواطئًا هذه المرة في نبش ملفات الرجل، بهدف تسليمه إلى دولة توصف بالحليفة للمجلس الذي يقوده عبدالفتاح البرهان، ويديره حميدتي، وثمّ من يرى بأن الإمارات ترعى مصالح المجلس دخليًا وخارجيًا.
تناقض المجلس العسكري لصالح الإمارات
وفي تغريدة على تويتر، تساءل الهادي محمد قائلًا: "طالما سلموا آدم سوداكال للقضاء الإماراتي عبر الإنتربول، لماذا لم يسلموا البشير للجنائية في لاهاي؟"، في إشارة إلى تصريحات قادة المجلس العكسري بعدم تسليم الرئيس المخلوع لمحاكمته في لاهاي، بسبب اتهامات التورط في جرائم حرب الموجهة له بسبب حرب دارفور، متعذرًا، أي المجلس العسكري، بأن القضاء السوداني مؤهل للمحاكمته!
لم تكن قضية رجل الأعمال الإماراتي وحدها، وإنما ادعى رجل أعمال سعودي الجنسية كذلك أن آدم سوداكال استولى منه على مبلغ 50 مليون دولار دون وجه حق، إلى جانب اتهمات أخرى بغسيل الأموال، وهي قضايا ظلت تطارده منذ سنوات، لم تمعنه من ممارسة نشاطه الاستثماري، وتكثيف أعماله في المجال الرياضي حتى في أوقات سجنه، بل إنه خلال هذا الأسبوع، تكفل بدفع مصاريف بعثة نادي المريخ للجزائر، حيث يحل النادي الأحمر ضيفاً على شبيبة القبائل الجزائري ضمن الدوري التمهيدي لأبطال أفريقيا.
عادل عبدالغني، المحامي، كشف في إفادة لـ"الترا صوت" عن تكليفه بالاستئناف لصالح آدم سوداكال. وأوضح عبدالغني أنه كان يباشر هذه الدعوة، ثم انسحب في مرحلة سابقة، وبعد صدور القرار بترحيل آدم سوداكال وتسليمه لدولة الإمارات أعيد تكليفه بالقضية، وقام بإعداد الاستئناف،الذي سيقوم بتسليمه اليوم، مستبعدًا بالمرة تدخل السياسة في العمل القضائي.
حكم غامض
وأضاف محامي آدم سوداكال أن استبعاد التدخل السياسي لا يعني عدم وجود رأي في القرار، إذ قام بتضمينه في الاستئناف، الذي ناقش بالتفاصيل ما يرى أنها أخطاء شابت قرار ترحيل رئيس نادي المريخ، اختصرها في: تعجل القاضي بإصدار القرار بطريقة وصفها بأنها مخلة.
وأوضح عبدالغني أن القاضي كان "يستعجل استجواب المطلوب تسليمه، آدم سوداكال، دون أن يتركه يكمل إفادته، وفجأة قام برفع الجلسة لعشرة دقائق، اعتقدنا أنها استراحة، بعدها فوجئ الجميع بصدور هذا القرار عند معاودة الجلسة".
وذهب عادل عبدالغني إلى أن القاضي لم يُمكّن المتهم، أي سوداكال، من تقديم شهود دفاعه، علمًا بأن لسوداكال شهودًا ومستندات "ذات أهمية بالغة"، كما يقول المحامي، الذي لفت إلى أنه "نتيجة للاستعجال فوت القاضي على المطلوب تسليمه حق تقديم مرافعة ختامية لمناهضة إجراءات التسليم".
ويمضي استئناف المحامي للقول بأن "القاضي لم يستصحب قرارًا سابقًا من نفس محكمة الخرطوم شمال، قضى برفض تسليم مواطنة سودانية لدولة الإمارات".
كما أشار الاستئناف إلى أن القاضي نفسه لفت لأن من موانع التسليم وجود قضايا ضد المتهم في السودان، نافيًا، أي القاضي أن يكون على المتهم قضايا، في حين أنه يواجه قضيتين أمام نفس المحكمة! والقاضي نفسه كان قد أشار لإحدى القضيتين في خطابه الذي أودع آدم سوداكال بموجبه في السجن!
يأتي الحكم بتسليم سوداكال للإمارات مخالفًا للقانون كونه يواجه قضايا أخرى في السودان، ما يثير الشكوك حول الحكم بتسليمه للإمارات
سواءً كان آدم سوداكال مذنبًا أم بريئًا، يبدو أن ثمة ما خفي في قرار تسليمه للإمارات، يجاوز العدالة القانونية، بل يخالفها، ما يدفع بالمحامي عبدالغني إلى الأمل في أن يؤسس استئنافه لحكم برفض تسليم موكله للإمارات.
اقرأ/ي أيضًا:
صفقة ميناء السودان الشرقي الغامضة.. تسلل إماراتي في البحر الأحمر
الرياض وأبوظبي.. محاولة متواصلة للقضاء على أي أمل بالديمقراطية عربيًا