30-أغسطس-2023
l.kjh

ممارسات تقدير الأعمار التي تجريها وزارة الداخلية البريطانية تعتريها شكوك كثيرة وتتهم بأنها تستخدم لحرمان المهاجرين من حقوقهم. (GETTY)

قال نشطاء حقوقيون إن أطفالًا مهاجرين كانوا قد وصلوا للمملكة المتحدة في قوارب من دون ذويهم، يُحتجَزون مع بالغين مدانين بقضايا اعتداءات جنسية.

شبكة حقوق الإنسان البريطانية قالت إن حوالي 14 طفلًا قدموا إلى البلاد على متن قوارب صغيرة احتجزوا في سجن "إلملي" في مقاطعة "كنت" الذي عادة ما يحتجز فيه المهاجرون جنبًا إلى جنب مع مدانين جرائم جنسية. 

وقد كشف حقوقيون أن سجن إلملي يضم 70 مدانًا في قضايا جنسية، من بينهم أحد المدانين في 14 قضية جنسية ضد أطفال وقضيتي إساءة معاملة أخريين.

مديرة شبكة حقوق الإنسان، مادي هاريس، قالت إن الشبكة رصدت أكثر من 1000 قضية تتعلق بأعمار المحتجزين من المهاجرين، وإن من أرسلوا إلى سجون خاصة بالبالغين هم "أكثر المتضررين".

سجن إلملي الذي يحتجز فيه الأطفال المهاجرون يضم 70 مدانًا في قضايا جنسية، من بينهم أحد المدانين في 14 قضية جنسية ضد أطفال وقضيتي إساءة معاملة أخريين.

وأضافت أن "هؤلاء الأطفال محتجزون في الزنازين ولا يعلمون بمن يتصلون للحصول على المساعدة، كما أنهم يمنعون من الحصول على المساعدة القانونية المناسبة ومن الطعن على قرارات تعسفية تتعلق بأعمارهم اتخذها المسؤولون في دائرة الهجرة لدى وصولهم إلى المملكة المتحدة. هؤلاء الأطفال جاءوا يبحثون عن الأمن لكنهم بدلًا من ذلك وجدوا أنفسهم في سجون خاصة بالبالغين وهم محرومون من الحماية ومعرضون لأذى بالغ."

أما رئيسة مشروع الأطفال المهاجرين في مجموعة كورام الخيرية فقالت إنه "من الخاطئ تجريم هؤلاء الأطفال ومن الخطير إرسالهم إلى سجون خاصة برجال بالغين."

يذكر أن تقريرًا نشرته الأوبزيرفر مؤخرًا كشف أن ممارسات تقدير الأعمار التي تجريها وزارة الداخلية تعتريها شكوك كثيرة، إذ إنه من بين 1416 حالة تقدير للأعمار أجريت خلال السنوات الخمسة الماضية من قبل عاملين في الرعاية الاجتماعية، لم تعطَ صفة "قاصر" إلا لـ 809 حالات. 

من ناحيته، وصف مدير منظمة "الحقوق المتساوية للأطفال المهاجرين"، سيد بولتون، إجراءات تقدير العمر بأنها "باتت إحدى أكثر الأدوات الإجرائية وحشية"، وأضاف أنها تمثل "عائقًا متعمدًا يحول دون حصول طالبي اللجوء على الحماية، وهو ما يحرم طالبي اللجوء اليافعين من الحصول على الخدمات الخاصة بالأطفال. إنها أداة مهمة تستخدمها وزارة الداخلية لإضعاف طلبات اللجوء."

في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة لصحيفة الغارديان إن "تقدير العمر يعد عملية صعبة  لكنها ضرورية لتحديد الأطفال الحقيقيين ووقف إساءة استخدام النظام. يجب علينا أن نمنع البالغين من الادعاء بأنهم أطفال، أو الأطفال من أن يتعرضوا لمعاملة خاطئة على أنهم بالغون، وكلا الأمرين يشكلان مخاطر جسيمة".

من ناحيته، قال الخبير في القانون الدولي لحقوق اللاجئين، دانيال سوهيج، إن "معاملة وزارة الداخلية البريطانية للأطفال الضعفاء على أنهم بالغين أمر يحدث منذ فترة طويلة، لدرجة أن قانون الهجرة غير النظامية يعتبره إلى حد كبير القاعدة السائدة، ولكن الأمر قد أصبح مثيرًا للاشمئزاز. إنهم حتى لا ينظرون إليهم على أنهم بشر".