الترا صوت – فريق التحرير
صعدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ملاحقتها للفلسطينيين بالمناطق التي تحتلها إسرائيل في العام 1948 بدعوة مكافحة العنف وملاحقة الجريمة. حيث نفذّت قوات الأمن الإسرائيلي خلال عام 2021 مئات المداهمات والاقتحامات لمنازل ومحال تجارية بالبلدات العربية، وصادرت ممتلكات بقيمة 300 مليون دولار، واعتقلت مئات المواطنين بزعم ارتكابهم مخالفات اقتصادية وضريبية.
صعدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ملاحقتها للفلسطينيين بالمناطق التي تحتلها إسرائيل في العام 1948 بدعوة مكافحة العنف وملاحقة الجريمة
ويُشرف على الحملة المسماة "مسار آمن" التي أطلقت مؤخرًا، نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوآف سيغالوفيتش بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك"، وأُعلن عن تمديدها بزعم ملاحقة 370 مجرمًا بالداخل الفلسطيني يصفهم الأمن الإسرائيلي بمثيري الجريمة. بينما قدمت النيابة الإسرائيلية 58 لائحة اتهام ضد قسم منهم، واعتبر أحد الضباط المشاركين في الحملة أن نتائجها لن تظهر الآن، لكن سيتم التعبير عنها في المدى المتوسط للسنة القادمة، وبالإمكان رؤية النتائج الآن، لكن تأثير الحملة على المواطن سيكون لاحقًا بحسب قوله.
اقرأ/ي أيضًا: تظاهرة قُطرية في "أم الفحم" ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال
وبالرغم من هذا الاعلان لتمديد الحملة والخطط الأمنية لمكافحة فوضى السلاح إلا أن حصيلة ضحايا الجريمة باقية في ارتفاع في أوساط فلسطينيي مناطق الداخل. فمنذ مطلع عام 2021 ولغاية اليوم قتل 107 شخص من بينهم 15 امرأة، ومعظم الضحايا من الشباب. ويقع ضحايا الجريمة بالقضايا المرتبطة بالأسلحة غير المرخصة والنزاعات العائلية والجريمة المنظمة، ولا تشمل هذه الحصيلة جرائم القتل في القدس وهضبة الجولان المحتلتين، علمًا بأن 90% من جرائم القتل لم يتم فك رموزها.
وتشير التقارير إلى أن تلك العصابات انتقلت للعمل في المدن والقرى العربية ليعيثوا بها فسادًا وينشروا الرعب والقتل من دون أي رادع، حيث تتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية بالتواطؤ مع عصابات الجريمة من خلال التقاعس في تنفيذ القانون وملاحقة السلاح المنتشر على نطاق واسع وبشكل فوضوي.
وتذهب نفس تلك التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول معالجة هذا الملف من خلال زيادة عدد أفراد الشرطة العرب وهو ما يعني أنها تستثمر في الجريمة لزجّ الشباب العربي في الخدمة العسكرية والأمنية. وقد تفاقم مستوى الجريمة في المجتمع العربي مقارنة بانخفاض مستواه في المجتمع اليهودي، وتشير مصادر عديدة إلى انتشار نحو 500 ألف قطعة سلاح في البلدات العربية، وأن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع الفلسطينيين بعنصرية وتنظر إليهم كأعداء وتمتنع بشكل متعمد عن مكافحة فوضى السلاح. وقد اندلعت احتجاجات في عدة مناطق داخل أراضي 48 على ظاهرة استشراء الجريمة في البلدات العربية واستنكاف الشرطة الإسرائيلية عن مواجهتها واستمرار استخفافها بحياة المواطنين العرب.
وقد تزايدت الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية باستغلال هذا الحملة المسماة "مكافحة العنف والجريمة" و"تطبيق القانون ضد الجرائم الاقتصادية" من خلال حملة المداهمات والاقتحامات التي شملت مئات المنازل والمحال التجارية في كبرى التجمعات السكنية العربية، حيث تركزت في مناطق الجليل والناصرة وعرابة ويركا وساجور والرامة شمال فلسطين، والنقب ومدينة رهط وعرعرة النقب جنوبًا، وكذلك في مدينتي اللد والرملة في الوسط، وفي المثلث. وسجّلت قرى وبلدات وادي عارة وكفر قرع وأم الفحم أعلى عدد من المداهمات والاقتحامات إلى جانب مدن كفر قاسم والطيرة والطيبة وقلنسوة، وتمت مصادرة أملاك وعقارات ومبالغ مالية من حوالي 500 عائلة في تلك المناطق، وقد بلغت قيمة تلك المصادرات حوالي 300 مليون دولار وفقًا لأوامر صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية.
ومع تمديد هذه الحملة يتوقع أن تتوسع عمليات المداهمة والمصادرة في المناطق الفلسطينية مع التعديلات القانونية لتوسيع صلاحيات الشرطة التي ستستغلها في اقتحام المنازل والمحلات التجارية في المناطق العربية والتنكيل بأصحابها دون مراقبة أو أمر من المحكمة. ويرى فلسطينيون أن هذه السياسة تحت ادعاءات مكافحة العنف والجريمة تسعى إلى تقويض حقوق المواطنين العرب في قضايا وملفات ذات طابع سياسي واجتماعي واقتصادي.
يذهب عدد من المحللين إلى أن أسباب الجريمة في البلدات العربية تكمن في سياسات الإجحاف والتمييز التي اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد فلسطينيي 48 بمختلف مناحي الحياة
ولفهم هذه الظاهرة يذهب عدد من المحللين إلى أن أسباب الجريمة في البلدات العربية تكمن في سياسات الإجحاف والتمييز التي اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد فلسطينيي 48 بمختلف مناحي الحياة، وما لم تتغير السياسات الإسرائيلية التمييزية فستبقى خطط مكافحة الجريمة بمثابة ذر للرماد في العيون.
اقرأ/ي أيضًا: