أعلنت بولندا عن مباشرة هيئة حماية البيانات في البلاد تحقيقًا بخصوص روبوت تشات جي بي تي (ChatGPT) التابع لشركة أوبن إي آي (OpenAI)، ويأتي ذلك عقب شكوى (لم تذكر هوية صاحبها) تتهم الشركة بانتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وقال جان نوفاك، رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية في البلاد (UODO): "ترتبط هذه القضية بانتهاك بعض الأحكام الخاصة بحماية البيانات الشخصية، لذلك طالبنا شركة أوب إي آي بتقديم إجابات واضحة عن بعض الأسئلة لإتمام الإجراءات الإدارية. ومن نافل القول إنّ هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها بخصوص امتثال روبوت الذكاء الاصطناعي للمبادئ الأوروبية المعمول بها لصون خصوصية البيانات وأمنها".
وأشار مكتب الهيئة إلى طبيعة الاتهامات الموجهة للشركة، فقال إنها مرتبطة بانعدام الشفافية ومعالجة البيانات على نحو غير قانوني وغير موثوق؛ إذ ادّعت الجهة المشتكية أنّ روبوت تشات جي بي تي أنتج معلومات مغلوطة وكاذبة عنها، ولم تُصحح الشركة تلك المعلومات حتى عقب تقديمها طلبًا رسميًا بذلك. وزعمت تلك الجهة أيضًا أنها عجزت عن إيجاد بياناتها التي عالجتها الشركة، وتلّقت منها إجابات غلبت عليها سمات "المراوغة والتضليل والتناقض".
ومن المقرر أن تنظر هيئة الرقابة البولندية في هذه القضية، وتوضح بجلاء جميع الشكوك المحيطة بنهج شركة أوبن إي آي في تعاملها مع قواعد حماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي، غير أنّ متابعة الإجراءات قد تكون مهمّة شاقة لوجود الشركة خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، قال جاكوب جروزكوفسكي، نائب رئيس هيئة الرقابة البولندية: "ينبغي أن يراعي تطوير التكنولوجيا الجديدة حقوق الأفراد المنبثقة عن اللائحة العامة لحمايات البيانات. ومن واجب هيئات حماية البيانات الشخصية الأوروبية صون حقوق المواطنين في بلدان الاتحاد، وحمايتهم من التداعيات الضارة المتعلقة بتكنولوجيا معالجة المعلومات والبيانات".
وعلى العموم ليست هذه المرّة الأولى التي تواجه شركة أوبن إي آي تدقيقًا رقابيًا؛ ففي شهر مارس/آذار من العام الحالي، فرضت إيطاليا حظرًا مؤقتًا على روبوت تشات جي بي تي لتصبح بذلك أول دولة غربية تتخذ هذا الإجراء. وقد أتى هذا الحظر بعدما اتّهمت وكالة حماية البيانات الإيطالية الشركةَ بجمع بيانات شخصية من المستخدمين "على نحو مخالف للقانون"، وقالت إنّها لا تتخذ تدابير للتحقق من أعمار المستخدمين القاصرين. وفي الشهر عينه حضّت منظمة المستهلكين الأوروبية السلطات الوطنية والاتحاد الأوروبي للتحقيق في نظام الذكاء الاصطناعي التابع للشركة.
