كشف موقع "ديدلاين" الأميركي، أمس الأربعاء، عن استعداد ما يقرب من 200 عامل من عمّال "مهرجان كان السينمائي"، ومهرجانات فرنسية أخرى، للاحتجاج خلال فعاليات الدورة الـ77 من المهرجان، التي ستُقام خلالة الفترة بين 14 – 25 أيار/مايو الجاري، بسبب أجورهم المتدنية.
وبحسب الموقع، ستقود الاحتجاجات المحتملة مجموعة نقابية معروفة باسم "Sous Les Écrans La Dèche: Collectif Des Précaires Des Festivals De Cinéma". وقد تأسست هذه النقابة التقدمية في آذار/مارس 2020، وتضم عمّالًا من مختلف أقسام المهرجان، بما في ذلك المسابقة الرسمية، وسوق الفيلم الخاص، وأسبوعي المخرجين، وأسبوع النقاد. بالإضافة إلى مهرجانات بوردو الدولي، والفيلم المستقل، ولوميير في ليون، و"Entrevues" في بلفور.
وأفاد "ديدلاين"، نقلًا عن مصادر في المجموعة، بأن أفراد الأخيرة يخططون لتنظيم عدة تحركات احتجاجية في مراسم افتتاح أسبوعي المخرجين وأسبوع النقاد، وذلك بالإضافة إلى تنظيم مظاهرات في شارع "Croisette" طوال فترة انعقاد المهرجان. كما أوضح الموقع أن المجموعة تعتزم الاجتماع، اليوم الخميس، لوضع اللمسات النهائية على شكل وطبيعة الاحتجاجات.
يستعد نحو 200 عامل من عمّال "مهرجان كان"، ومهرجانات فرنسية سينمائية أخرى، للاحتجاج خلال فعاليات الدورة الـ77 من المهرجان بسبب أجورهم المتدنية
ونقل عن مصادر داخل المجموعة قولها إنه ثمة العديد من الأفكار المطروحة على الطاولة، بما في ذلك الإضراب العام الذي يشمل العمّال المشاركين في برمجة الفعاليات، وعمّال العرض، والمترجمين، والمسؤولين الصحفيين، بالإضافة إلى الإداريين والفنيين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء العديد من فعاليات المهرجان بل وتعطيله برمته.
وتتمحور مطالب المجموعة حول الأجور المنخفضة التي لا تأخذ في الاعتبار ساعات العمل الإضافية الشاقة، حيث قال أحد أعضائها: "من خلال تحقيقاتنا الخاصة، وجدنا أن 80 بالمئة من موظفي المهرجان يكسبون أقل من 2000 يورو (2100 دولار) شهريًا أثناء وجودهم في العقد، وهو أمر من المستحيل العيش فيه في باريس".
وبالإضافة إلى الأجور، ثمة نقطة خلاف أخرى بين المجموعة وإدارة المهرجان تتمثل في برنامج التأمين ضد البطالة للعاملين والفنيين في قطاع الترفيه في فرنسا، حيث يتم استبعاد العديد من العاملين في المهرجانات السينمائية الفرنسية من إعانة البطالة لأسباب تتعلق بعمليات احتيال ومراوغة من قِبل الإدارة. ويسعى أعضاء المجموعة عبر الاحتجاج إلى إنهاء حالة الاستبعاد هذه.
يقول أحد العمّال: "لم يكن أحد يشكك في ظروف ورواتب العاملين في المهرجان، وقد قبلنا جميعًا العمل لأننا أحببنا الأفلام على الرغم من أن حياتنا كانت صعبة للغاية". وقال آخر: "الآن، الجميع يناقشون مدى سخافة الحصول على الحد الأدنى من الأجر عندما ترحب هذه المهرجانات بالنجوم من جميع أنحاء العالم".
ويتوقع أعضاء المجموعة تلبية مطالبهم من قِبل الإدارة لأن تحركاتهم سيكون لها عواقب فورية على كفاءة الأحداث السينمائية، وفي مقدّمتها "كان"، التي تُعد جزًا لا يتجزأ من الاقتصاد الفرنسي. وقالت مصادر من داخل المجموعة: "أخبرنا العديد من رؤساء المهرجانات أنهم لاحظوا خلال العامين الماضيين أنه أصبح من الصعب الآن العثور على موظفين جيدين بسبب الأجور".
وأوضح آخر: "لهذا السبب يشعرون بالقلق"، وأضاف: "سيستمر مهرجان كان في مواجهة صعوبة في توظيف الأشخاص، لذا قد يكون من الصعب في العام المقبل أن يستمر المهرجان بشكل صحيح. مدينة كان مهمة جدًا للاقتصاد الفرنسي. سيكون الأمر متروكًا لمدينة كان فقط للضغط من أجل التغيير".
وإلى جانب حراك العمّال المرتقب، تُشير التوقعات إلى أن "مهرجان كان" قد يشهد أيضًا احتجاجات سياسية تتعلق، ربما، بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 209 أيام، والغزو الروسي لأوكرانيا.
