15-فبراير-2016

صورة أرشيفية من الاحتجاجات في القصرين كانون الثاني/يناير 2016 (ياسين القايدي/الأناضول)

أثار الحكم الصادر بالسجن ضدّ القيادي بالجبهة الشعبية بمحافظة قابس برهان القاسمي ردود فعل منددة ومستنكرة، وتعود القضية إلى أواخر شهر كانون الثاني/يناير، والذي شهد احتجاجات شعبية بعدّة مناطق من الجمهورية التونسية، إذ قامت قوات الأمن بمحافظة قابس، باعتقال برهان القاسمي واتهامه بخرق حظر التجول رغم وجود شهود عيان أكدوا أنّ القيادي بالجبهة الشعبية كان متواجدًا لمنع الشباب من حرق العجلات المطاطية والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.

في تونس، يسجن برهان القاسمي بتهمة خرق حظر التجول، في وقت يتم التغاضي فيه عن تفعيل قانون المحاسبة ضدّ المتورطين في الفساد

وعُرض القاسمي على أنظار المحكمة الابتدائية بقابس يوم الأربعاء العاشر من شباط/فبراير الجاري، ونال حكمًا نافذًا بالسجن عامًا وشهرًا، وهو ما اعتبرته الساحة السياسية ظلمًا لأحد المناضلين في العهود السابقة للثورة وأحد أبناء الثورة التونسية، ويعرف عن القاسمي أنّه أحد أبناء حزب العمال وقد قضى فترات متتالية في السجن في أواخر عهد بورقيبة وأوّل عهد بن علي، عقابًا على نشاطه السياسي المعارض ليعود إلى السجن مرّة ثالثة وفي عهد الثورة.

وفي إطار التفاعل مع الحكم الصادر ضدّ القيادي برهان القاسمي أصدر حزب العمال بيانًا ندّد بعقوبة السجن، كما اعتبر الحكم "توظيفًا للقضاء في الصراع السياسي"، وأدان البيان "التعامل الزجري للسلطة مع احتجاجات الشباب عوض البحث عن الأسباب الحقيقية التي فرضت عليهم الاحتجاج والانتفاض من جديد". كما عرف الحكم ضدّ القاسمي تنديدًا واسعًا في الأوساط الحقوقية وتشكلت عديد اللجان المساندة والداعية إلى إطلاق سراح القيادي بالجبهة الشعبية، واعتبر حقوقيون "الحكم جائرًا وهو في عمقه يعاقب الشباب على الانتفاض في شخص برهان القاسمي".

في هذا الإطار، صرّح الناشط السياسي نجيب البكوشي لـ"الترا صوت": "الحكم ضدّ القاسمي جائر، كان شعار "الشغل والحريّة والكرامة الوطنيّة"، العنوان الأبرز للثورة التونسيّة ولكن للأسف الشديد بعد خمس سنوات من اندلاعها يسجن برهان القاسمي بعد تزعمه تحرّكًا اجتماعيًا سلميًا بمدينته". وأشار إلى أنّ "القاسمي قد سُجن في زمن بن علي واليوم يسجن في زمن "الثورة" وفي الأمر أكثر من دلالة"، حسب تعبيره.

وأكدّ نجيب البكوشي أنّ "تونس لن تشهد الاستقرار الاجتماعي والأمني ما لم تقدّم حكومتها حلولًا ملموسة لملفّ التشغيل وخاصّة في المناطق المهمّشة منذ عقود من الزمن، مع العمل بمبدأ أن الشراكة في الوطن تقتضي الشراكة في خيرات الوطن". هكذا، يسجن برهان القاسمي بتهمة خرق حظر التجول وغلق الطريق، في وقت يتم التغاضي فيه عن تفعيل قانون المحاسبة ضدّ المتورطين في الفساد ومع تواصل التطبيع العلني مع رموز المنظومة القديمة.

اقرأ/ي أيضًا:

الاحتجاجات الاجتماعية في تونس.. عود على بدء؟

تونس، وكأنه استئناف حراك لم ينته