قالت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية إن المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، فشلت في الوفاء بتفويضها من الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أن أصدرت بيانًا واحدًا فقط بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي رسالة بعثت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، قالت 16 مجموعة فلسطينية، إنه كان هناك "غياب صارخ لأي إجراء ردًا على الفظائع الجماعية المستمرة التي عانى منها الفلسطينيون"، وأن ذلك يثير "مخاوف كبيرة بشأن قدرة المستشارة الخاصة على تنفيذ ولايتها بالفعالية والحياد الواجبين".
أرسلت منظمات حقوقية فلسطينية، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، تنتقد مستشارته لمنع الإبادة الجماعية، بعد فشلها في إصدار أي بيان عن غزة
وفي بيان صدر في تشرين الأول/أكتوبر، حذفت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، أي انتقاد لإسرائيل.
وعلى نطاق أوسع، اتهمت الجماعات نديريتو بالتقصير في أداء الواجب عندما فشلت في التحذير من إبادة جماعية محتملة، وقالت إن هناك فشلًا ذريعًا من جانبها في التحدث علنًا عما حدث في غزة.
وعلى سبيل المثال، لم تعلق المستشارة الأممية على الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير، بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والذي قدم إشارة قوية إلى أن القضاة يعتقدون أن هناك خطرًا حقيقيًا على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتشير الرسالة إلى أن نديريتو ومكتبها لا يتعاملان مع الجماعات الفلسطينية، متهمة إياها بإلغاء الاجتماعات المخطط لها، ورفض الرد على المراسلات التي تعبر عن القلق، وعدم حضور الاجتماعات الرسمية داخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.
ونظرًا لمسؤوليات نديريتو المحددة في مثل هذا الوقت الحساس، فإن صمتها المقارن على الأقل يتناقض بشكل صارخ مع مقرري الأمم المتحدة الآخرين، الذين حذروا مرارًا وتكرارًا من الطريقة التي نفذت بها إسرائيل هجومها.
وقالت الجماعات الفلسطينية إن تسعة مقررين خاصين آخرين للأمم المتحدة سلطوا الضوء على الخطر الوشيك بوقوع أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في بيان صدر في 19 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعرب ثمانية مقررين خاصين آخرين للأمم المتحدة في 2 تشرين الثاني/الثاني عن قناعتهم بأن الشعب الفلسطيني يواجه خطرًا جسيمًا بالتعرض للإبادة الجماعية. وبالمثل، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، دعا 41 خبيرًا مستقلاً من الأمم المتحدة المجتمع الدولي علنًا إلى اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقالت المنظمات الفلسطينية، إن نديريتو عرضت نفسها لتهمة الكيل بمكيالين بإصدار بيان بعد حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في أوكرانيا، لكنها لم تعلق على الحكم المؤقت الذي صدر في كانون الثاني/يناير في غزة.
وكتبت المنظمات أن "مبادئ منع الإبادة الجماعية يجب أن تطبق عالميًا، دون تقديم أي استثناءات خاصة لأي أحد، بما في ذلك إسرائيل".
وأضافت: "أساس ولاية المستشارة الخاصة يرتكز على الدروس المستفادة من فشل المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأمم المتحدة، في بذل جهود وقائية ذات معنى قبل وقوع الإبادة الجماعية في رواندا أو سريبرينيتشا".
وفي بيانها الوحيد حول حرب غزة، سلطت نديريتو الضوء على عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر ولم تنتقد إسرائيل، على الرغم من أنها قالت: "لا ينبغي للمدنيين الأبرياء أن يدفعوا أبدًا ثمن صراع لا يتحملون أي مسؤولية عنه".
كتبت المنظمات الفلسطينية أن "مبادئ منع الإبادة الجماعية يجب أن تطبق عالميًا، دون تقديم أي استثناءات خاصة لأي أحد، بما في ذلك إسرائيل"
وتتمثل المهمة الرسمية للمستشار الخاص في تعزيز المبادرات الوطنية والدولية لحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والتحريض عليها.
والمنظمات الفلسطينية، التي قامت بإرسال الرسالة، هي: جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، جمعية الضمير لحقوق الإنسان، والحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، وحرية الدفاع عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحث والتطوير، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والمبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
