أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، أمس السبت، عن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم "إسرائيل" ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة.
ونقلت المنظمة، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وأضافت "مراسلون بلا حدود"، في بيان مرسل إليها من خان، أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين، إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.
وتعليقًا على ذلك، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، في بيان إن تعرض الصحفيين للقتل في غزة يستوجب ردًا حاسمًا من المحكمة الجنائية الدولية.
تتحرى المحكمة الجنائية الدولية الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين، إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين خلال العدوان على غزة
ولفت ديلوار إلى مقتل ما لا يقل عن 79 صحفيًا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 18 على الأقل قتلوا أثناء أداء واجبهم.
ورحب في هذا الإطار ببيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معربًا عن أمله في إحراز المحكمة تقدمًا سريعًا في التحقيق واتخاذ إجراءات ملموسة ضرورية طال انتظارها.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومن بين القتلى الصحفيين التي تريد منظمة مراسلون بلا حدود أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية، المصور منتصر الصواف، الذي قتل في غارة إسرائيلية على غزة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين الذين أدرجتهم في طلبها المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، وأن الأدلة المتاحة أظهرت أن الصحفيين المعنيين ربما كانوا استهدفوا "عمدًا".
