على بعد أسابيع قليلة من حلول عيد العمال، قررت الحكومة المغربية زيادة مرتبات الموظفين في القطاعين العمومي والخاص، بعد جلسات ماراثونية من الحوار الاجتماعي، جمعت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، من جهة، والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات (الباطرونا) من جهة أخرى.
بعد جلسات حوار ماراثونية، توصلت الحكومة المغربية مع النقابات العمالية الأكثر تمثلية، إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها عقب المجلس الحكومي، إن "العثماني سيعلن عن أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي قريبًا، وهناك اتفاق مبدئي يتم تدقيقه من طرف مختلف الأطراف، على أمل أن يتم التوافق من أجل الإعلان عنه عما قريب"، في إشارة منهم إلى الوصول إلى حل بين جميع الأطراف.
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. الحوار الاجتماعي لم يحسم بعد!
تفاصيل الزيادة
واقترحت الحكومة على النقابات زيادة 500 درهم أو ما يعادل 50 دولار، للموظفين في السلم دون العاشرة (الدرجة الخامسة)، وزيادة 400 درهم أو ما يعادل 40 دولار، ابتداء من السلم 10، أي الدرجة السادسة وما فوقها، على أساس أن تصرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف.
الدفعة الأولى، حسب المقترح المتفق عليه، ستكون ابتداءً من فاتح أيار/مايو المقبل، وقيمتها 200 درهم. أما الدفعة الثانية، فستكون في كانون الثاني/يناير 2020، والثالثة في كانون الثاني/يناير 2021.
مقابل ذلك اقترحت الحكومة على النقابات الزيادة في أجر كل موظف رب أسرة، بقيمة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
أما بخصوص عمال القطاع الخاص، فخلص الحوار الاجتماعي إلى زيادة 10% لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور، و10% لعمال القطاع الفلاحي على دفعتين.
وفي تفاصيل العرض الحكومي بخصوص أرباب الأسر، فإن الموظف الذي له ثلاث أطفال سيحصل على 300 درهم كتعويضات عنهم، بالإضافة إلى الزيادة في الأجر المحددة بـ400 أو 500 درهم، ما يعني أن الزيادة لكل موظف قد تصل إلى 800 درهم شهريًا حسب السلم وعدد الأطفال.
أما في القطاع الخاص، فسيضاف 10% من الأجر العام للموظف الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور، وحددت قيمتها بـ250 درهم (25 دولار) للشهر في القطاع الصناعي، وزيادة تسعة دراهم لكل يوم عمل في القطاع الفلاحي، أي أن الأجر المحدد بـ90 درهم لليوم، سيصل إلى 99 درهم لليوم، بحسب العرض الحكومي.
وزير الداخلية "يجرب حظه"
بعد فشله في الوصول إلى اتفاق بينه وبين النقابات العمالية، قرر رئيس الحكومة أن ينفذ مقترح الزيادة في الأجور دون العودة إلى النقابات، لكن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية كان له رأي آخر، بأن أصر على الاتفاق مع النقابات بصفتها الممثل الشرعي للعمال وشريك حكومي، ولا يمكن تنفيذ مضامين الحوار الاجتماعي دون الاتفاق معها وإرضائها، فكلف العثماني لفتيت بـ"تجريب حظه" مع النقابات، علها ترضى بالعرض الحكومي.
خاض وزير الداخلية طيلة الأشهر الماضية، حوارًا مع النقابات العمالية، محاولًا تحسين العرض الحكومي الذي قدمه العثماني، والذي حُدد في 400 درهم، لكنه لا يشمل سوى الموظفين أقل من السلم 10، مستثنيًا القطاع الخاص من تحسين الأجر.
واستطاع لفتيت بالفعل التوصل إلى اتفاقٍ مع النقابات، بعد مفاوضات أدت إلى تحسين العرض الحكومي، وصولًا لنقطة اتفاق مشتركة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثليلة والباطرونا.
وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير الداخلية إلى مقر وزارته رؤساء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأقنعهم بالعرض الحكومي.
مطالب أخرى للعمال
وفي الوقت الذي عبرت فيه جميع النقابات عن رضاها من العرض الحكومي المقدم، والمتفق عليه؛ أصدرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بيانًا حصل "الترا صوت" على نسخة منه، طالبت من خلاله بـ"ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض".
بعد أن فشل رئيس الحكومة المغربية في التوصل لاتفاق مع النقابات العمالية، تدخل وزير الداخلية في المفاوضات وصولًا لنقطة اتفاق
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيانها أيضًا، بـ"احترام الحريات النقابية، مع ضرورة إصدار وزارة الداخلية مذكرة لجميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، مع ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، والتجاوب مع مختلف القضايا الوطنية التي هي موضوع توترات مجتمعية".
اقرأ/ي أيضًا:
قدرة المغاربة الشرائية.. ضرائب وفساد وغلاء على مائدة المواطن!