عادت قضية "لوكربي" إلى الواجهة من جديد بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتقالها الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي رغم الحديث المستمر عن أن ملف الطائرة "لوكربي" قد أغلق وانتهى. ومع صدور البيان الأمريكي تحول خبر تسلم واشنطن للمريمي إلى ساحة جديدة من المناكفة والتراشق السياسي في مشهد متوتر أساسًا.
عادت قضية "لوكربي" إلى الواجهة من جديد بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتقالها الليبي محمد مسعود أبو عجيلة المريمي
وتعود جذور قضية المريمي إلى اتهام أمريكا له بالمشاركة في عملية تفجير طائرة ركاب أمريكية أدت إلى مقتل 259 شخصًا إضافة إلى 11 من سكان بلدة لوكربي بإسكتلندا التي سقطت فوقها الطائرة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1988.
اعتقال المريمي يعيد فتح قضية لوكربي من الجديد، رغم أنها طويت باعتراف نظام القذافي رسميًا بمسؤوليته عنها عام 2003 ودفْع مبلغ 2.7 مليار دولار كتعويضات لأسر الضحايا وتوقيع اتفاقية سياسية عام 2008 بين نظام القذافي والولايات المتحدة تُغلق ملف القضية.
الدور المفترض لمحمد المريمي في تفجير لوكربي، والبالغ حاليًا من العمر 71 عامًا، يعود لكونه كان ضابطًا سابقًا في جهاز الأمن الخارجي الليبي، أيّ المخابرات الخارجية. أمّا عن الصلة المفترضة حول علاقته بتفجير لوكربي فتتمثل في اتهامه بالمسؤولية عن صناعة القنبلة التي أسقطت طائرة الركاب المدنية الأمريكية فوق لوكربي، مما يعني أن المريمي كان أحد المسؤولين المباشرين عن التفجير. أمّا عودة المريمي إلى الواجهة فقد جاءت بعد ثورة فبراير والإطاحة بنظام القذافي، وبعد الحديث عن تقديمه اعترافًا للاستخبارات الليبية عام 2012.
ويرتبط اسم المريمي في قضية تفجير أخرى، وهي الهجوم على ملهى ليلي في برلين عام 1986 أيّ قبل حادثة لوكربي بسنتين، حيث احتجز في ليبيا لضلوعه المحتمل في ذلك التفجير.
وبتسليمه للمحاكمة في الولايات المتحدة يكون المريمي ثاني متهم يمثل أمام القضاء على خلفية تفجير لوكربي بعد مواطنه ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أمضى 7 أعوام معتقلًا في إسكتلندا قبل وفاته في ليبيا عام 2012.
تفاصيل ظهور المريمي في واشنطن
يلتبس عملية اعتقال المريمي الكثير من الملابسات، قبل أيام أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن بداية محاكمة المريمي بشبهة مشاركته في تفجير طائرة ركاب مدنية أمريكية في سماء إسكتلندا عام 1988. مما فتح باب التساؤلات حول كيفية وصول المريمي إلى يد واشنطن واعتقاله.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن اختفاء المريمي حصل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حيث تحدثت أوساط مقربة للمريمي عن اختطافه، من منزله في العاصمة طرابلس، دون أن تشير أصابع الاتهام إلى جهة بعينها.
ما فتح الباب للتشكيك في اعتقال المريمي هو تواجده في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي لم تعلق على الأخبار الواردة عن اعتقال أبو عجيلة المريمي، مما يفتح الشكوك حول علاقتها بذلك خاصةً أن السلطات الأمريكية لم تقدم أي تفاصيل حول عملية اعتقال المريمي وكيفية وصوله إلى أراضيها، كما جاء في صحيفة العربي الجديد.
ردود الأفعال والتداعيات
الإعلان عن اعتقال المريمي وصمت حكومة الدبيبة فتح المجال لمهاجمتها بشكلٍ كبير، ما دفع النائب العام الليبي لفتح تحقيق في تسليم المريمي الذي اعتبر أنه تم دون إجراءات قانونية.
أما مجلس النواب في طبرق فقد طالب النائب العام "برفع دعوى جنائية ضد المتورطين في عملية تسليم المريمي" واصفًا عملية التسليم بأنها "تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية”، معتبرًا إياها ”جريمة نكراء".
بدوره حمّل المجلس الأعلى للدولة حكومة الدبيبة "المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج، وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مجحف ومخجل".
أصدر 40 حزبًا ليبيًا بيانًا مشتركًا دان ما وصفها بعملية اختطاف مواطن ليبي
كما أصدر 40 حزبًا ليبيًا بيانًا مشتركًا دان ما وصفها بعملية اختطاف مواطن ليبي، موجّهين أصابع الاتهام والمسؤولية عن ذلك لحكومة الدبيبة، ودعت الأحزاب الليبية في بيانها إلى "الاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة في الداخل والخارج، تنديدًا بما وصفته بـ"الجريمة النكراء".
