توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى إلى اتفاقٍ وصفه مسؤول أمريكي كبير بأنّه أول اتفاق دولي مفصّلٍ بشأن حماية الذكاء الاصطناعي، وصونه من الجهات المارقة، فهو بذلك يحثّ الشركات على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "آمنة حسبَ التصميم".
وأشارت الدول الثمانية عشرة في وثيقة رسميةٍ من 20 صفحةً إلى مسؤولية الشركات العاملة في مجال تصميم الذكاء الاصطناعي واستخدامه، وقالت إنّ عليها تطويره ونشره بما يكفل سلامة العملاء والجمهور الأوسع، ويحميهم من إساءة الاستخدام. ومع ذلك لا تعد هذه الاتفاقية ملزمةً بأي شكل من الأشكال، وإنما تتضمن توصيات عامة مثل: مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي بحثًا عن حالات إساءة الاستخدام، وحماية البيانات من التلاعب، والفحص الدقيق لموردي البرمجيات.
وفي هذا الصدد أشارت جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، إلى أهمية هذا الاتفاق، وأشادت بإقرار دول كثيرة لأهمية أن تراعي أنظمة الذكاء الاصطناعي عنصر السلامة في المقام الأول. وتحدثت إيسترلي لوكالة رويترز قائلة: "هذه المرة الأولى التي نشهد فيها تأكيدات بأنّ هذه القدرات يجب ألا تقتصر على المميزات المذهلة وسرعة طرحها في السوق أو التنافس لخفض النفقات، فلدينا اتفاق بأنّ الأمنَ أهمُ شيء لازمٍ في مرحلة التصميم".
ووقع على هذه المبادئ التوجيهية الجديدة، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، دولٌ أخرى منها ألمانيا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، وبولندا، وأستراليا، وتشيلي، ونيجيريا وسنغافورة. وينظر إطار العمل في مسائل متعلقة بحماية الذكاء الاصطناعي من سيطرة القراصنة، وينطوي على توصيات مثل إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي عقب خضوعها لاختبارات الأمان المناسبة.
ولا ريب أنّ هذا الصعود المتنامي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ترافق مع هواجس كثيرة، منها احتمال توظيفها لتعطيل العملية الديمقراطية في بعض البلدان، أو خسارة الوظائف لكثيرٍ من الناس، أو زيادة عمليات الاحتيال.
وفي الوقت الراهن تتقدم أوروبا على الولايات المتحدة الأمريكية في إعداد اللوائح القانونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل مساعيها المطردة لوضع قواعد تحكم هذه التكنولوجيا وتنظم استخدامها. في المقابل تضغط إدارة بايدن على المشرعين الأمريكيين لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بيد أنّ حالة الاستقطاب المستفحلة في الكونجرس الأمريكي تحول دون إحراز تقدم ملحوظ في هذا المجال. وسبق للبيت الأبيض أنّ سعى إلى تعزيز الأمن القومي وتخفيف أخطار الذكاء الاصطناعي التي تصيب المستهلكين والعمال والأقليات، فأصدر أمرًا تنفيذيًا بخصوصه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
