قبل أقل من عام على الانتخابات المقبلة، يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني فضيحة فساد مرتبات رجاله، وذكر تقرير صحفي نشرته "نيويورك تايمز" أن الفضيحة تتعلق بمرتبات كبيرة لمديرين وكبار مسؤولي المؤسسات الحكومية تتجاوز "الحد الأقصى" القانوني للأجور.
اتهمت الصحف الإيرانية حسين فريدون، شقيق "روحاني"، ورجالات الحرس الثوري، بالتورط في اختلاس أموال من خزينة الدولة
وفقًا لـ"نيويورك تايمز"، ظلَّت صحف طهران تنشر أخبارًا ومستندات ووثائق عابرة عن كبار مديري الشركات الحكومية الذين يتقاضون "مرتبات وحوافز وهمية" قيمتها مئات الآلاف من الدولارات شهريًا.
اقرأ/ي أيضًا: أمريكا والانقلاب الأخير في تركيا
واتهمت الصحف حسين فريدون، شقيق "روحاني"، وشقيق إسحق ياهانجيري، نائبه، بالتورط في اختلاس أموال من خزينة الدولة، وطالت الاتهامات رجال الحرس الثوري الإيراني.
بدأت خيوط "الفضيحة المالية" تتجمّع بين يدي "روحاني" منذ مايو الماضي، حين نشرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للقضاء الإيراني، وثائق تؤكد حصول موظفين حكوميين على خمسين ألف دولار سنويًا "حوافز"، فأمر بإجراء تحقيق واسع، وأجبر بعض مديري الشركات الحكومية على تقديم استقالاتهم، ودفع وزراء في حكومته إلى الاعتذار للشعب.
على الجانب الآخر، كان "خامنئي"، المرشد الأعلى، يكشف موقفه، ويرفض صرف مرتبات تتجاوز الحد القانوني.
كان "المشروع السياسي"، والوعد الحق لروحاني منذ انتخابه في عام 2013 هو "وضع حد لفساد الحكومة وإنعاش الاقتصاد"، وهو ما أبداه -وفقًا لصحف طهران- يسعى لإنعاش الاقتصاد الخاص برجاله، وليس بالمواطن الإيراني.
تتقاطع "فضيحة رجال روحاني" مع أهداف أكبر تجمع للمعارضين الإيرانيين من 5 قارات حول العالم، الذي حدث بداية الشهر الجاري، فيما يعرف بـ"مؤتمر المعارضة الإيرانية" في باريس بمشاركة أكثر من 100 ألف من أبناء الجاليات الإيرانية، واستمرت على مدار يومين، ويمثل المشاركون أكبر دائرة معارضة شعبية إيرانية للدكتاتورية الدينية الحاكمة في "طهران"، وهو أشدّ رسالة رفض -حتى الآن- يتلقاها الرئيس حسن روحاني.
كان أغلب هجوم "مؤتمر باريس" على الحرس الثوري الإيراني، الفكرة والأشخاص والكيان، الثلاثة معًا، وهو ما تؤيده وثائق الفساد المالي التي تشير إلى تورط "رجال روحاني وخامنئي".
عدة كيلو مترات فقط تفصل مدينة لوزان السويسرية عن الحدود مع فرنسا، وإذا كانت تلك المدينة شهدت في نيسان/أبريل 2015 توقيع الاتفاق النهائي للبرنامج النووي الإيراني، الذي اعتبره المراقبون قبلة الحياة لـ"دولة الملالي" فإن مؤتمر العاصمة الإيرانية كان "رصاصة الموت" بالنسبة لها.
كشفت المعارضة -بقيادة مريم رجوي، رئيس المجلس القومي للمقاومة الإيرانية- فضائح أخرى بهدف "إسقاط نظام ولاية الفقيه في إيران".
إلى جانب الفساد المالي، تحدَّثت عن تفاصيل ملف قمع الحريات بطهران، وفقًا لإحصاءات رسمية وحقوقية، وتحدَّثت بصراحة عن الصعود الخطير في الرسم البياني لأحكام الإعدام، التي بلغت رقمًا قياسيًا.
اقرأ/ي أيضًا: الجدول الزمني لصعود وهبوط الانقلاب في تركيا
لم يكتف "مؤتمر المعارضة" بخطايا "دولة الملالي" داخل طهران، كان لديها شوطًا آخر خارج الحدود، وقالت إن سياسة إيران أفرزت مصائب لمنطقة الشرق الأوسط، متهمة الحرس الثوري الإيراني، الذي يستنزف أموال الشعب الفارسي، بالتورط في جرائم حرب في سوريا والعراق واليمن.
لن يتراجع "خامنئي" ورجاله عن سياستهم في المنطقة، التي تعتبر بالنسبة لهم "عقيدة وإيمان"، وربحوا بها دعمًا "مضطرب" من جانب الولايات المتحدة، وقرب "متوتر" مع الجانب الروسي، وعداء عربي شبه كامل نظرًا للعبث بالجنينة الشرقية أو الغربية لأغلب دول المنطقة من خارج الحدود، وهو ما دفع "أقطاب دبلوماسية ومخابراتية" للمشاركة دعمًا "دوليًا" للمعارضة الإيرانية، التي تبحث الآن عن "شرعية".
ومن الشخصيات العربية تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الذي أكد أن نظام الملالي "سيسقط"، ووكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، والسفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، وبسام العموش، وصالح القلاب، الوزيرين الأردنيين السابقين.
لم يكتف الضيوف العرب بالحضور، إنما صدقوا وأيَّدوا ما عاهدوا "المعارضة" عليه، والذي جاء وفقًا لبيان المجلس القومي للمقاومة الإيرانية، وملخصه: "يأتي هذا الحدث الفريد من نوعه على مدار السنة بعد مرور حوالي عام من الاتفاق النووي، وتراجع نظام ولاية الفقيه عن إحدى ركائزه الثلاث للحكم، وأثار هذا التراجع في مفاصل الحياة السياسية وتفاقم الصراعات الداخلية داخل تركيبة الحكم الإيرانى، وذلك على الرغم من الامتيازات الكبيرة والتنازلات التي أعطتها وقدمتها دول العالم لهذا النظام على حساب دول المنطقة وشعوبها واستقرارها وأمنها".
اقرأ/ي أيضًا: