يستمر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في سعيه إلى نشر الأسلحة في إسرائيل، بشكلٍ كبير، وسط الحديث عن توزيعه أكثر من 14 ألف سلاح بشكلٍ غير قانوني.
وقال نائب المدعي العام الإسرائيلي جيل ليمون، أمس، إن أكثر من 14 ألف رخصة سلاح تم إصدارها بشكل غير قانوني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأن مكتب المدعي العام يفكر في ما يجب فعله بشأن الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
منذ بداية الحرب تم تقديم أكثر من 300 ألف طلب للحصول على أسلحة نارية؛ وتم إصدار 64000 تصريح مشروط للأسلحة النارية في إسرائيل
وأضاف ليمون: "حاولت وزارة الأمن القومي توفير طرق مبتكرة لإصدار تراخيص الأسلحة النارية. تبين أن بعض هذه الطرق غير قانونية".
وفي جلسة استماع للجنة الأمن القومي في الكنيست، تبين أنه منذ بداية الحرب تم تقديم أكثر من 300 ألف طلب للحصول على أسلحة نارية؛ وتم إصدار 64000 تصريح مشروط للأسلحة النارية، بما في ذلك 14000 تصريح قدمته نساء يقمن بالخدمة الوطنية لمدة عام وتم تدريبهن على القيام بذلك في عملية متسارعة.
وقبل أسبوع، وبعد صدور فتوى وزارة العدل، أوقفت وزارة الأمن الوطني عملية منح تراخيص الأسلحة النارية لنساء الخدمة الوطنية. كما تم إغلاق المقر الذي أنشأه إيتمار بن غفير لتوزيع تراخيص الأسلحة النارية.
وأضاف ليمون: "إن منح نساء الخدمة الوطنية سلطة الموافقة على تصاريح السلاح هو مسألة تفسير للقانون. إن قرار منح ترخيص للأسلحة النارية هو قرار يمكن أن يكلف أرواحًا بشرية، ويتطلب دراسة كبيرة".
ودافع المحامي أرييل سيزل، المستشار القانوني لوزارة الأمن القومي، عن سلوك الوزارة، بالقول: "لقد اضطررنا للبحث عن طرق جديدة لفحص طلبات الأسلحة النارية والموافقة عليها بطريقة جيدة وفعالة. قرار السماح لفتيات الخدمة الوطنية بالعمل كموظفات ترخيص كان محدودًا بالوقت".
مكالمة للحصول على سلاح
وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أنه وقبل بدء الحرب، كانت المقابلات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية تُجرى شخصيًا، وتستمر حوالي 20 دقيقة. ويتم رفض ما بين 20 و30% من المتقدمين بعد المقابلات التي كان الهدف منها استبعاد الأشخاص غير القادرين على حمل السلاح. ومع بداية الحرب، أصبحت مكالمة هاتفية مدتها "20 ثانية"، كفيلة بالحصول على رخصة حمل سلاح في إسرائيل. وبعد يوم واحد من الانتهاء من دورة الرماية التي استمرت أربع ساعات، يحصل المتقدم على رخصة السلاح عبر البريد الإلكتروني
وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين تعليق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية من نوع "إم- 16" أمريكية الصنع لإسرائيل، بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
📹 هستيريا السّلاح!
عمليّات تسليح وتدريب واسعة للمستوطنين في #الضفة_الغربية.. فما القصة؟✅ تابعونا عبر تيليغرام للمزيد: https://t.co/x0aLSpvB0z#غزة #القدس pic.twitter.com/T74iQJkn6i
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 26, 2023
وبحسب الموقع الأمريكي، تشير مراجعة قرار إرسال صفقة الأسلحة من قبل وزارة الخارجية، إلى أن: "إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين".
وطلبت الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الأول من العدوان، بنادق لفرق "الاستجابة الأولية المدنية" في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة ولبنان وسوريا.
وحصلت وزارة الأمن القومي، على ميزانية إضافية بقيمة 637 مليون شيكل مخصصة لتشكيل مئات المجموعات المسلحة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، تحت مسمى "قوات الطوارئ".
وبحسب تقرير لموقع "كالكلسيت" الاقتصادي العبري، فإن وزارة الأمن القومي أبرمت عقودًا ستحصل بموجبها على 40 ألف بندقية حربية من طراز M16، وأكثر من 5.5 مليون رصاصة، وأكثر من 20 ألف طقم حماية من الخوذات والسترات الواقية، وقد تم حتى الآن شراء 25.500 قطعة M16 من العدد الإجمالي المتفق عليه.
منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، "يتفاخر" عبر منصة "إكس"، بنشره الأسلحة بين المستوطنين، مقدمًا الوعود بتقديم المزيد منها، وداعيًا إلى تخفيف اللوائح القانونية التي تتيح أهلية الحصول على رخصة حمل للسلاح بشكلٍ قانوني.
ومنذ عام 2021، تشهد دولة الاحتلال ارتفاعات متزايدة في طلبات الحصول على الأسلحة، فقبل "طوفان الأقصى"، وخلال العام الحالي تم تقديم 23 ألف طلب من أجل الحصول على ترخيص للسلاح.
وهذا الميل الإسرائيلي نحو السلاح، لم يأتي فقط مع "طوفان الأقصى"، فمنذ عام 2016 يسعى حزب الليكود إلى تخفيف لوائح الحصول على ترخيص سلاح في "إسرائيل".
وقال يسرائيل أفيسار، الذي كان يدير قسم ترخيص الأسلحة في إسرائيل منذ عام 2020، إن خططًا للوائح جديدة تم وضعها في كانون الثاني/يناير، بعد وقت قصير من تولي الحكومة مهامها، ولم تكن نتيجة الحرب.
وبعد أسبوعين على "طوفان الأقصى"، وافقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، على لوائح تسهل إلى حد كبير عملية الحصول على رخصة حمل السلاح. ويترأس اللجنة زفيكا فوجيل، وهو عضو كنيست من حزب بن غفير صرح عدة مرات عن دعمه قتل الأطفال في غزة.
حصلت وزارة الأمن القومي، على ميزانية إضافية بقيمة 637 مليون شيكل مخصصة لتشكيل مئات المجموعات المسلحة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، تحت مسمى "قوات الطوارئ"
ووفقًا للوائح الجديدة، فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر والذي خدم في وحدة قتالية لمدة عام أو أكمل عامين من الخدمة العسكرية، سيكون مؤهلًا لحمل الأسلحة النارية، إذا كان يعيش أو يعمل في منطقة "مؤهلة". وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة التي أكملت سنة واحدة من الخدمة الوطنية أو المدنية الإسرائيلية.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى ارتفاع الإقبال على متاجر الأسلحة، وميادين التدريب على السلاح في دولة الاحتلال. وبالإضافة إلى الزيادة الهائلة في عدد الأسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تقوم وزارة الأمن القومي بتسليم آلاف البنادق الإضافية إلى فرق الأمن المحلية في جميع أنحاء دولة الاحتلال. وبدأت شرطة الاحتلال وحرس الحدود في الأيام الأخيرة إجراءات تشكيل 580 فرقة أمنية جديدة.
