وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنه أشبه بذلك الذي يخلّفه انفجار قنبلة نووية. ورغم صعوبة تقدير حجم الدمار بدقة لأسباب عديدة، لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت، وبحسب الصحيفة، أن ما لا يقل عن نصف المباني في قطاع غزة قد تضرّرت أو دُمِّرت بالكامل.
ويقع معظم الدمار الذي لحق بالقطاع في محافظتي غزة والشمال، ما يعني أن 1.7 مليون شخص لن يجدوا منازل يعودون إليها بعد انتهاء الحرب. وقد تواجه المنطقة الجنوبية المصير نفسه في ظل استمرار العدوان عليها وسط الحديث عن عزم جيش الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت الصحيفة إن الدمار الذي لحق بغزة سيشكّل، إلى جانب الوضع الأمني والإنساني، واقع المنطقة لسنوات قادمة. كما ذكرت أن الدمار يشمل المنازل، والمباني التجارية، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والمرافق الطبية، والمدارس، والجامعات، والمساجد والكنائس، ومراكز التسوق والمتاجر ومصانع المواد الغذائية، ومراكز الإغاثة. بالإضافة إلى الطرق، والمواقع الأثرية، والمقابر.
قالت الأمم المتحدة إن التدمير واسع الناطق في قطاع غزة يهدف أو يؤدي إلى جعل عودة النازحين إلى منازلهم مستحيلة
وفي وقت سابق، أمس الخميس، أفادت القناة الـ12 العبرية بأن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن ما لا يقل عن 68 بالمئة من المباني في شمال قطاع غزة إما مدمّرة أو متضررة، مقابل 72 بالمئة على الأقل في مدينة غزة. بينما بلغت النسبة 39 بالمئة في مخيمات وسط القطاع، و46 بالمئة في خانيونس جنوب قطاع غزة.
أما مدينة رفح، فبلغت نسبة الدمار فيها نحو 20 بالمئة، ومن المرجح أن ترتفع هذه النسبة مع استمرار القصف الذي تتعرض له المدينة منذ عدة أيام، بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية مستمرة باجتياحها، ما يهدِّد حياة أكثر من 1.5 مليون شخص، بينهم ما يزيد عن مليون نازح، يعيشون ظروفًا صعبة للغاية.
وذكرت القناة أن عدم قدرة الصحفيين على الوصول إلى جميع مناطق قطاع غزة، سيما تلك التي تشهد معارك مستمرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، يجعل من معرفة حجم الدمار الذي لحق بها غير ممكن.
وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي دمّر جميع المنازل في منطقة جحر الديك، جنوب غزة، في إطار عمليات التدمير التي ينفّذها لإنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة.
وتعليقًا على التقارير التي تحدّثت عن هذه العمليات، قال مفوض الأمم السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الأخيرة لا تتفق مع استثناء العمليات الحربية الضيق المنصوص عليه في القانون الدولي.
وأكد في بيان صحفي أصدره أمس الخميس، أن التدمير واسع النطاق للممتلكات الذي لا تبرّره الضرورة العسكرية وينفّذ بصورة غير قانونية وتعسفية، يرقى إلى اعتباره انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، بل وإلى اعتباره جريمة حرب.
وأضاف تورك أن مكتبه سجّل، منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت، عمليات: "تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية والمدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يحدث فيها قتال".
وشدّد على أن "إسرائيل" لم تقدّم: "أسبابًا مقنعة لهذا التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية"، لافتًا إلى أن هذا التدمير: "يفاقم نزوح المجتمعات" التي كانت تسكن في تلك المناطق: "ويبدو أنه يهدف أو يؤدي إلى جعل عودة المدنيين إلى هذه المناطق مستحيلة".
وفي مطلع شباط/فبراير الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة دمر 360 ألف وحدة سكنية، 70 ألف وحدة منها مدمّرة بشكل كلي، و290 ألف وحدة بشكل جزئي. وكان قد ذكر سابقًا أن الاحتلال ألقى على القطاع أكثر من 66 ألف طن من المتفجرات.
