الترا صوت – فريق التحرير
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق 6 مساجد وحلّ عدد من الجمعيات الاسلامية وذلك بسبب "ترويجها للإسلام المتطرّف" حسب وصفه، وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" إنّ ثلث أماكن العبادة الـ89 "المشتبه بأنّها متطرّفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات تمّت مراقبتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020"، مضيفًا أنّ الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق 6 منها"، ومشيرًا إلى أنّ "أماكن العبادة هذه تتوزّع على 5 مقاطعات فرنسية". وشدّد دارمانان على أنّ "الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها لما أسماها "الانفصالية الإسلامية" نفّذت منذ 2017 حوالى 24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون".
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق 6 مساجد وحلّ عدد من الجمعيات الاسلامية وذلك بسبب "ترويجها للإسلام المتطرّف" حسب وصفه
كما أشار وزير الداخلية الفرنسية إلى أنه سيطلب حلّ كلّ من دار النشر الإسلامية "نوى" ومقرّها في "آرييج" في الجنوب الفرنسي والتي "تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسيًا" حسب وصفه، و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية" التي "تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري"، وأعلنت الرابطة عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ عنف الشرطة نظّمتها في حزيران/يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس، وأضاف "في العام المقبل ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ، بينها 4 جمعيات ابتداء من الشهر المقبل".
اقرأ/ي أيضًا: حوار| نجيب آزرقي: ماكرون يدقق خطاب اليمين المتطرّف
ولفت دارمانان إلى أنّ "عقد الالتزام الجمهوري المنصوص عليه في قانون مكافحة الانفصالية، والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2022".
وفي 24 أيلول/سبتمبر الجاري صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حلّ كلّ من "التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة"، وكانت الحكومة قرّرت حلّ هاتين الجمعيّتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرّس سامويل باتي بقطع رأسه على يد شاب متطرف من أصول شيشانية.
وفي سياق آخر، وعدت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبين بأن تجري إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل، تعديلًا دستوريًا يكرّس "الأولوية الوطنية" ويلغي حقّ اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض وتعهدت مرشّحة اليمين المتطرّف أيضًا بوقف العمل بمبدأ لمّ الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية مثل الإعانات العائلية مخصّصة حصرًا للفرنسيين في إشارة لحرمان غير الفرنسيين من الإعانات الاجتماعية.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته في باريس، تساءلت مرشّحة "حزب التجمّع الوطني" للانتخابات الرئاسية عمّا إذا "كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيدًا السيل المتدفّق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا"، وأضافت أنّها في حال انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون لضبط الهجرة يرمي لتحقيق 3 أهداف هي: "ضبط تدفّقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسموّ الدستور والقانون الفرنسيين على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية". وأوضحت أنّ مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنودًا تنصّ على مراقبة دخول الأجانب، كما وعدت بأن يصبح منع التسويات هو القاعدة وكذلك ترحيل الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوّضون النظام العام، وتكرّس الأولوية الوطنية وتحظر كلّ منحى طائفي.
تساءلت لوبان عمّا إذا "كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيدًا السيل المتدفّق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا"
وكانت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين قد صعدت إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017، وتشير استطلاعات الرأي اليوم أنها في وضع جيّد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يسمح لها بتكرار مع حدث في الانتخابات السابقة.