انتقادات بعد إقرار فرنسا قانون مكافحة النزعات الانفصالية المثير للجدل

انتقادات بعد إقرار فرنسا قانون مكافحة النزعات الانفصالية المثير للجدل

جدل حول تمرير قانون مكافحة النزعات الانفصالية (Getty)

الترا صوت – فريق التحرير

تبنَّت الجمعية الوطنية في فرنسا مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل بشكل نهائي، والذي يقال إنه يستهدف "الإسلام المتطرف" وجرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي"، وقد لاقى انتقادًا شديدًا بأوساط اليسار واليمين الفرنسي.

انتقادات بعد أن تبنَّت الجمعية الوطنية في فرنسا مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل بشكل نهائي، والذي يقال إنه يستهدف "الإسلام المتطرف"

 وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، احد الداعمين للمشروع، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب: "أقر البرلمان، بشكل نهائي، مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية". وأضاف: "نمنح أنفسنا الوسائل لمحاربة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية". وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد تمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتًا مقابل معارضة 19 وامتناع 5 نواب عن التصويت بعد 7 أشهر من أخذ ورد بين الجمعية العامة ومجلس الشيوخ الفرنسيين.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| نجيب آزرقي: ماكرون يدقق خطاب اليمين المتطرّف

بموجب القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة "الانفصالية" بالسجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، وينشرون خطاب الكراهية عبر الإنترنت، كما يشدد القانون على مبدأ "الحياد الديني" لموظفي القطاع العام، وفرض رقابة صارمة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات التابعة لها ووقف تلقي التمويلات الأجنبية، وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها، كذلك يفرض القانون قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأبنائها في المنازل، بالإضافة لمحاربة تعدد الزوجات والزواج القسري كما يمنع ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ودافع جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري عن اقتراح أخير ضد القانون "بدعوى معاداة الإسلام"، لكن رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي المنتمي لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" رد بأن نص القانون "ذا نطاق عام ولا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد".

وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد القانون لأسباب مختلفة، ويرى الاشتراكيون تحديدًا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات"، في حين اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" من أجل "دحر الإسلاميين"، وامتنع نواب اليمين المتطرف عن التصويت.

يُذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية، قد أقرّت المشروع في قراءة أولى في شهر شباط/فبراير الماضي. ويواجه "قانون الانفصالية" الذي أعدته الحكومة الفرنسية ودفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات وهجومًا شديدًا من بعض زعماء وقادة الحركات الإسلامية في أنحاء العالم، إذ يعتبرون أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر على أنها مشكلة مزمنة.

صّوت نواب من اليسار واليمين ضد القانون لأسباب مختلفة، ويرى الاشتراكيون تحديدًا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات"، في حين اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" 

يُذكر أن فرنسا تعتبر من أكبر الدول الأوروبية التي تتواجد فيها جالية مسلمة، إذ بلغ عددها  نحو 5,7 مليون حتى منتصف 2016، ما يشكّل 8,8% من مجموع السكان.