انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الأخيرة، العديد من الحملات التي تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات وعلامات تجارية داعمة للاحتلال الإسرائيلي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني من جهة، وبهدف الضغط على هذه الشركات ومعاقبتها بسبب مساهمتها، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، في تمويل آلة القتل الإسرائيلية من جهةٍ أخرى.
وكان لحملات المقاطعة تأثير واضح على هذه الشركات من حيث تراجع قيمة علامتها التجارية ومؤشر المبيعات الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا في عدة دول، ما دفعها إلى القيام بإجراءات مختلفة لمواجهة المقاطعة، من بينها الحسومات على الأسعار وإصدار بيانات توضيحية لاسترضاء الشرائح المقاطِعة، ما يشير إلى نجاح وفعالية سلاح المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة الاقتصادية ضد الاحتلال.
نستعرض في ما يلي أبرز الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ودورها في تمويله، وتأثير حملات المقاطعة عليها.
ماكدونالدز (McDonald's)
لم تكد تمضي بضعة أيام على انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى أعلنت شركة "ماك إسرائيل"، إحدى فروع سلسلة المطاعم العالمية "ماكدونالدز"، عن تبرعها بـ12 ألف وجبة طعام لجنود جيش الاحتلال ومستوطني غلاف غزة، ما أثار موجة غضب واسعة في العالمين العربي والإسلامي، دشّن على إثرها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تُطالب بمقاطعة جميع فروع هذه السلسلة.
دفع تأثير المقاطعة بشركة "ماكدونالدز" إلى التراجع عن موقفها، حيث تبرّأت فروعها في العديد من الدول من تصرّف "ماك إسرائيل"، مؤكدةً أنها تعمل بشكل مستقل، ولا علاقة لها بدعم "إسرائيل" على الإطلاق.
كارفور (Carrefour)
كما هو حال "ماكدونالدز"، أعلنت شركة "كارفور – إسرائيل"، التابعة لسلسلة متاجر كارفور العالمية، عن تقديم آلاف الطرود من منتجاتها للجنود الإسرائيليين، دعمًا لهم في حربهم على قطاع غزة. كما توجهت لهم بالشكر بسبب "دورهم في الحفاظ على سلامة دولة إسرائيل " بحسب تعبيرها.
ونشرت الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل صورًا تظهر قيام موظفيها بتوزيع المساعدات على الجنود، ما دفع بآلاف المستهلكين في الكثير من البلدان إلى مقاطعة متاجر كارفور، حيث انتشرت العديد من الصور التي تُظهر خلو بعض فروعها من الزبائن.
وقد حاولت بعض فروع الشركة في العالم العربي تحسين صورتها، فأشارت إلى أنها تعمل بشكل مستقل عن الشركة الأم، لكن الوقائع تؤكد أن الأخيرة تحصل على أرباح من جميع فروعها، وتخصص أجزاءً منها لدعم "إسرائيل".
بيبسي كولا وكوكا كولا (Pepsi & Coca-Cola)
اشتهر عملاقا صناعة المشروبات الغازية في العالم (مركزهما في الولايات المتحدة ولهما فروع إنتاج في معظم دول العالم)، بانحيازهما الدائم لدولة الاحتلال. ولطالما حامت الشبهات حولهما بما يخص نشاطات تمويل الكيان. وقد كانت هاتان الشركتان الهدف الأول لحملات المقاطعة المستمرة على مدار سنوات عديدة.
ولكن الدعوات لمقاطعة منتجاتهما كانت أقوى هذه المرة وأوسع انتشارًا أيضًا، حيث ظهرت حملات في أكثر من بلد عربي تدعو المواطنين إلى استخدام مشروبات غازية بديلة محلية الصنع، ومقاطعة "بيبسي" و"كوكا كولا" تحت شعار "لن نشرب دماء إخوتنا".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة ممتازة تربط بين الشركتين ودولة الاحتلال، رغم محاولاتهما إنكار الأمر، إذ هناك الكثير من الاتفاقيات الموقعة بينهما وبين شركات إسرائيلية، كالعقد الذي استحوذت "بيبسي" بموجبه على شركة "سوداستريم" الإسرائيلية في عام 2018.
وفي المقابل، تمتلك "كوكا كولا" تاريخًا طويلًا من التعاون مع الكيان، وقد قامت الحكومة الإسرائيلية في العام 1997 بتكريمها بسبب "وقوف الشركة إلى جانب إسرائيل على امتداد السنوات الثلاثين الأخيرة، ورفضها المشاركة في حملة مقاطعة إسرائيل التي أعلنتها جامعة الدول العربية ضد إسرائيل" وفق تعبيرها، مع الإشارة إلى أن نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية الإسرائيلية المشتركة السابق جويل نيومن، يُعد واحدًا من أبرز الوجوه في "كوكا كولا".
نستله (Nestlé)
واحدة من أكبر الشركات الداعمة لـ"إسرائيل"، ولطالما تصدّر اسمها اللوائح التي تُصدرها المنظمات الداعية للمقاطعة. ولهذه الشركة السويسرية العملاقة في مجال الأطعمة والحلويات المعلبة، تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي والمالي مع الكيان وشركاته، حيث بدأت استثماراتها في الأراضي المحتلة منذ عام 1955 من خلال شراء أسهم في شركة "أوسم" المحلية، كما افتتحت في العام 2002 مركز أبحاث وتطوير في مستعمرة سديروت، وهي تمتلك اليوم تسعة معامل في الأراضي المحتلة، وقد اشتهرت بتمييزها العنصري وسوء معاملتها للعاملين العرب أيضًا.
وكان العديد من الناشطين قد أعلنوا، خلال الأسابيع الأخيرة، التوقف عن استهلاك منتجات شركة "نستله"، من شوكولا وقهوة وحليب مجفف أو مكثف، ولجأوا إلى منتجات بديلة لا تدعم دولة الاحتلال.
