أدت الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى مضاعفة اقتراضها خلال العام الفائت وسط استمرار خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب التي تُعد الأعلى تكلفةً في تاريخ دولة الاحتلال.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل" جمعت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) من الديون خلال 2023، بينها 81 مليار شيكل (حوالي 21.5 مليار دولار)، أي نصف المبلغ، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر.
وقال المحاسب العام، يالي روتنبرغ، إن 2023 كان عامًا مليئًا بالتحديات، وتطلّب زيادة حادة في احتياجات التمويل، إضافةً إلى تعديلات تكتيكية واستراتيجية في خطة الحكومة لزيادة الديون.
وزعم أن قدرة "إسرائيل" على الاستدانة في الأسواق المحلية والعالمية في أوقات الحرب، وبكميات كبيرة، على الرغم من الشكوك والتحديات العديدة، تُظهر إمكانية وصول دولة إسرائيل العالية إلى الأسواق، وتدل على ذلك قوة الاقتصاد الإسرائيلي على حد قوله.
من المتوقع أن تصل خسائر "إسرائيل" بسبب حربها على قطاع غزة إلى 70 مليار دولار
وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعًا من 60.5 بالمئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، وتشير التوقعات إلى أنه قد يصل إلى 67 بالمئة في 2024.
واستدانت "إسرائيل"، الشهر الفائت، مبلغًا قياسيًا قدره 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
ولفتت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن الدين العام الإسرائيلي نما بنسبة 8.7 بالمئة العام الفائت إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعومًا جزئيًا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وتكبّدت "إسرائيل" بفعل الحرب على غزة، المستمرة منذ 192 يومًا، خسائر فادحة قد تصل إلى 70 مليار دولار بحسب بيانات "بنك إسرائيل".
وذكر البنك في تقريره الصادر في آذار/مارس الفائت أن كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ستبلغ نحو 245 مليار شيكل (ما يعادل 67 مليار دولار)، ما يجعل منها أعلى الحروب تكلفةً في تاريخ دولة الاحتلال.
وتُستثنى من هذه الأرقام الأضرار الناتجة عن المواجهات المستمرة بين "إسرائيل" و"حزب الله" على الحدود الجنوبية للبنان. وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الأحد الفائت، أن يؤدي أي تصعيد بين الطرفين على الجبهة الشمالية إلى مضاعفة الأرقام.
ويرتبط جزء كبير من خسائر دولة الاحتلال باستدعاء جنود الاحتياط، حيث بلغت تكلفة استدعائهم خلال الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير 2023، حوالي 600 مليون شيكل بشكل يومي وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبحسب موقع "i24" الإسرائيلي، فقد بلغت الأضرار التي لحقت بالممتلكات في "المجتمعات الإسرائيلية" القريبة من حدود قطاع غزة 15 – 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.5 – 4.1 مليارات دولار).
وذكر الموقع، في تقرير، أن المبلغ آخذ في الارتفاع: "في مجتمعات شمال إسرائيل الواقعة وسط التوترات مع حزب الله اللبناني، ولكن يعتقد أنه وصل إلى 5 – 7 مليارات شيكل (1.5 – 1.9 مليارات دولار).
وأدت الحرب إلى فقد الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني يعمل معظمهم في قطاعات حيوية كالبناء والسياحة والزراعة والخدمات. وكانت جمعية المقاولين والبنائين الإسرائيليين قد ذكرت، في كانون الثاني/يناير الفائت، أن قطاع البناء يعاني من نقص 140 ألف عامل، في الوقت الذي لا تزال فيه عمليات جلب عمالة أجنبية غير فلسطينية بطيئة بحسب الجمعية.
وقالت الجمعية: "في الوقت الحاضر، هناك 50 بالمئة من مواقع البناء في البلاد مغلقة، بسبب النقص الحاد في القوى العاملة، والنشطة تعمل بنسبة 30 بالمئة من قدرتها".
ومنذ بداية الحرب، أُغلقت 41 بالمئة من مواقع البناء في تل أبيب والمناطق الوسطى، مقابل 58 بالمئة من المواقع في منطقة القدس، وذلك بحسب استطلاع حديث صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
