لا تزال تداعيات التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز"، أمس الأحد، حول استنتاج بعض كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية بأن "إسرائيل" انتهكت القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، تُلقي بظلالها على المشهد السياسي الأميركي، وخاصةً في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.
وفي أعقاب نشر "رويترز" للتقرير، تساءل سيناتور ديمقراطي عما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تقيّم بشكل صحيح ما إذا كانت "إسرائيل" تلتزم بالقانون الدولي في حربها المتواصلة على غزة منذ أكثر من 200 يوم.
وقال السيناتور كريس فان هولين، في بيان، إن هذا التقرير يُلقي: "شكوكًا جدية على نزاهة العملية في إدارة بايدن لمراجعة ما إذا كانت حكومة نتنياهو تلتزم بالقانون الدولي في غزة".
قال السيناتور إن تجاهل توصيات مكاتب الخارجية الأميركية بشأن انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي في غزة يضع مصداقية أميركا على المحك
وأشار إلى أن التقرير خلص إلى أن التوصيات التي قدّمتها عدة مكاتب في الخارجية الأميركية، للوزير أنتوني بلينكن، قد: "تم تجاهلها من أجل الملاءمة السياسية".
وقال إن: "القرار بشأن الالتزام بالقانون الدولي هو قرار واقع وقانون. ولا ينبغي تجاهل الحقائق والقانون لتحقيق نتيجة سياسية محددة سلفًا"، مضيفًا: "مصداقيتنا على المحك".
وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت، أمس الأحد، تقريرًا يفيد بأن بعض كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية قد أبلغوا الوزير أنتوني بلينكن بأنهم لم يجدوا تأكيدات "إسرائيل" بشأن التزامها باستخدام الأسلحة التي تقدّمها لها الولايات المتحدة يما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ذات: "مصداقية أو موثوقة".
وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أنها اطلعت على مذكرة داخلية قال المسؤولون فيها إنهم: "لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقًا للقانون الإنساني الدولي"، وذلك استنادًا لتقييم أجرته أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الأميركية، وهي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية.
وأثار التقييم قلقًا جديًا داخل الخارجية الأميركية بشأن عدم امتثال "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة المتواصلة منذ 206 أيام، وأوضح بأن: "التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، مستشهدًا بثمانية أمثلة تثير: "تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي".
ويجب على بلينكن أن يُطلع الكونغرس، بحلول الثامن من أيار/مايو القادم، على نتائج تقييمات مكاتب الخارجية حول ما إذا كانت "إسرائيل" تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وأشار مسؤول أميركي إلى أنه: "سيتم إجراء المزيد من المناقشات بين مكاتب الوزارة قبل الموعد النهائي للتقرير".
