تواصل الهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي ملاحقة الخروقات في منصات التواصل الاجتماعي، وهي إلى ذلك طالبت شركة ميتا بضرورة توفير تفاصيل ضرورية، والإفصاح عن التدابير التي اتخذتها لمكافحة المحتوى الجنسي المسيء للأطفال في تطبيق إنستغرام.
وأمهلت الهيئات الأوروبية ميتا حتى 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي لتقديم البيانات اللازمة، وإلا فإنها تخاطر بإجراء تحقيق رسمي بمقتضى قوانين الاتحاد الأوروبي للمحتوى على شبكة الإنترنت.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن تواصلت مع ميتا في الشهر الماضي، وأرسلت إليها طلبًا مرتبطًا بحماية القاصرين في منصات التواصل الاجتماعي. وتحدثت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي عن طلباتها الأخيرة، فقالت: "نريد أيضًا معلومات عن نظام التوصية في إنستغرام، ومعلومات أخرى عن زيادة المحتوى الضار في التطبيق".
وتتقدم الهيئات الناظمة بطلبات المعلومات وفق قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، ويشار إلى هذا القانون بأنّه مجموعة من القواعد الجديدة التي تُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل جهود أكبر، ومراقبة المحتوى الضار أو المسيء أو غير القانوني في منصات التواصل الاجتماعي.
ويترتب على هذا القانون تداعيات كثيرة إذا رفضت الشركات الامتثال للقواعد، منها إجراء تحقيق رسمي وفرض غرامات كبيرة. وعلى كل حال أُرسلت طلبات مماثلة إلى منصة تيك توك التابعة لشركة ByteDance الصينية، ومنصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
