موظفون أوروبيون يعربون عن قلقهم من سياسة الاتحاد الأوروبي في حرب غزة

وقع أكثر من 200 موظف في مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي على رسالة تعرب عن "القلق المتزايد" بشأن استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة، مع الإشارة إلى أنها "تتعارض مع قيمه الأساسية وهدفه المتمثل في تعزيز السلام".

تبدأ الرسالة، التي وقعها 211 شخصًا بصفتهم الشخصية كمواطنين، والموجهة إلى كبار المسؤولين الثلاثة في الاتحاد الأوروبي، بإدانة هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. لكن الرسالة استشهدت بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر كانون الثاني/يناير، والذي أشار إلى وجود خطر حقيقي على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وحذرت الرسالة من أن "استمرار لامبالاة الاتحاد الأوروبي تجاه محنة الفلسطينيين" يخاطر بتطبيع نظام عالمي يقوم على الاستخدام المطلق للقوة، عوضا عن النظام القائم على القواعد، ويهدد أمن الدول والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي.

وجاء في الرسالة: "لتجنب مثل هذا النظام العالمي القاتم على وجه الدقة، أنشأ أجدادنا، الذين كانوا شهودًا على أهوال الحرب العالمية الثانية في أوروبا الاتحاد. إن الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة مثل هذا التآكل لسيادة القانون الدولي يعني فشل المشروع الأوروبي كما تصوروه. وهذا لا يمكن أن يحدث باسمنا".

حذرت الرسالة من أن "استمرار لامبالاة الاتحاد الأوروبي تجاه محنة الفلسطينيين" يخاطر بتطبيع نظام عالمي يقوم على الاستخدام المطلق للقوة

وقال أحد المنظمين زينو بينيتي، إن الرسالة، التي شُوركت حصريًا مع صحيفة "الغارديان"، كتبتها مجموعة صغيرة من الموظفين. وأوضح: "لم نتمكن من تصديق أن قادتنا الذين كانوا يتحدثون بصوت عالٍ عن حقوق الإنسان، والذين وصفوا أوروبا بأنها منارة حقوق الإنسان، صمتوا فجأة عن الأزمة التي تتكشف في غزة".

وأضاف: "يبدو الأمر وكأننا طُلب منا فجأة أن نغض الطرف عن قيمنا وعن القيم التي يُزعم أننا نعمل من أجلها. وبالنسبة لنا، هذا لم يكن مقبولًا".

وكان المنظمون يأملون الوصول إلى 100 توقيع، وهو الرقم الذي تم تجاوزه بسرعة مع انتشار الرسالة. ولم تتضمن نسخة الرسالة التي نُشِرَت يوم الجمعة أسماء الأشخاص الذين وقعوا عليها، حيث وعد المنظمون بالحفاظ على سرية أسمائهم.

وتسلط الرسالة الضوء على العديد من المنظمات غير الحكومية التي دعت بشكل متكرر إلى وقف إطلاق النار، وأضافت: "أن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لهذه الدعوات اليائسة بشكل متزايد يتناقض بشكل واضح مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي والتي ندافع عنها".

وتحث الاتحاد الأوروبي على الدعوة رسميًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإضافة ذلك إلى قائمة الطلبات التي تتضمن الدعوة رسميًا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى وضمان قيام الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة المباشرة وغير المباشرة إلى إسرائيل.

وشدد بينيتي على أن المبادرة لم يكن المقصود منها أن تكون مؤيدة للفلسطينيين، ولم تكن تهدف إلى اتخاذ موقف حزبي بشأن الصراع. وأضاف: "بل وقعنا لأننا نعتقد أن ما يحدث يعرض للخطر مبادئ القانون الدولي التي نعتبرها مهمة، ونعتبرها أمرًا مفروغًا منه".

يشار إلى أنه تم تسليم الرسالة، يوم الجمعة، إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وكذلك روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وتشارلز ميشيل، الذي يرأس المجلس الأوروبي.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من قيام أكثر من 100 من موظفي الاتحاد الأوروبي بمسيرة عبر بروكسل للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال مانوس كارلايل عضو فريق المفوضية الأوروبية لـ"رويترز" وقتئذ: "إننا نجتمع في تجمع سلمي للدفاع عن تلك الحقوق والمبادئ والقيم التي بنيت عليها المؤسسات الأوروبية".