بدأ صيادو مدينة نواذيبو الواقعة شمال موريتانيا والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للدولة، احتجاجات على استراتيجية الصيد الجديدة المتبعة من الحكومة الموريتانية، حيث خرج الصيادون صباح يوم الخميس الحادي عشر من شباط/فبراير 2016، مطالبين بإنصافهم، ورافعين بعض التظلمات، وقال الصياد، محمد الأمين السالم لـ"التراصوت": سبب خروجنا هو الاحتجاج على نسبة سبعة في المائة التي قطعت من منتوج 2015 رغم أن ذلك القرار متعلق بقانون استراتيجية الصيد التي تبدأ 2016 وتنتهي 2019، وهو تجاوز غير مفهوم، وقد أتينا أيضًا للتنديد برفع سعر الرخصة الموحدة لولوج البحر، من 16 ألف أوقية إلى 105000 أوقية، وهو أمر منافي للتدرج، أما التظلم الثالث هو ازدواجية الضريبة وهو ما نتضرر منه كثيرًا، فقد انتقلت ضريبة التصدير من 40% إلى 13%، ولدينا تظلم يتعلق بالميناء، حيث تم رفع رسوم دخول الميناء من ألف أوقية إلى ألفي أوقية بالإضافة لرفع رسوم السيارات من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف أي زيادة 40%، باختصار نحن نشتكي من رفع الضرائب كلها في سنة واحدة وهو أمر مناف للنظم ومجحف في حقنا".
يشتكي الصيادون في موريتانيا من عدم إشراكهم في صوغ الاستراتيجية الجديدة للصيد التي يتهمونها بالقضاء على الثروة البحرية
ويشتكي الصيادون أيضًا من عدم إشراكهم في صوغ الاستراتيجية الجديدة للصيد التي يتهمونها بالقضاء على الثروة البحرية، حيث لا تعتمد مبدأ الراحات البيولوجية وأنها تنزع لخصخصة البحر.
وقال أحمد ولد كركوب، الصحفي الموريتاني المتابع للاحتجاجات في نواذيبو لـ"التراصوت": "من حيث متابعتي لهذا الاحتجاج يمكن القول أن المسار المتبع من قبل الصيادين هو مسار سلمي لنيل الحقوق، خصوصًا وأن السلطات تراجعت عن ضريبة 2015 التي تم وضعها على الاستيراد، إلا أن طول النفس هو الفيصل في القضية، وهو عامل يفتقده غالبية المحتجين، لكونهم من أصحاب الدخل المحدود واعتمادهم في الأساس على ما يتم اصطياده يوميًا، لذلك، سيكون الصيادون أمام وضع صعب خصوصًا أن السلطات تستخدم سياسة لي الذراع وهو ما يظهر جليًا من استخدام القوة لفض الاحتجاج الذي نظمه الصيادون"..
ومن المعلوم أن موريتانيا تمتلك شواطئ غنية بأنواع السمك الجيد والمطلوب عالميًا وقد قالت دراسة حديثة للبنك الدولي عن الثروة السمكية في الشمال الإفريقي، أن الثروة السمكية لموريتانيا تتعرض للاستغلال المفرط من الشركات الأجنبية في غياب السياسات المنهجية الفعالة في الصفقات العمومية الموقعة مع الشركات الأجنبية.
ويذكر أن موريتانيا مرتبطة بصفقات مع دول للصيد في شواطئها، أهمها اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيتها مع شركة بولي هوندون الصينية، وقد أثارت الاتفاقية الأخيرة الكثير من الجدل وقت إبرامها (كان ذلك سنة 2010) وعرضها على البرلمان ونظمت حملات واحتجاجات ضدها، حيث تُتهم تلك الاتفاقية بأنها أكثرت في منح الامتيازات للشركة الصينية، مثل الإعفاء الضريبي لمدة 25 سنة، وسمحت للصينيين بالصيد من دون قيد أو شرط وبكل الوسائل وأنها تجمع بين صيد السطح والأعماق بعدد كبير ومضر، وقد عبرت منظمة السلام الأخضر وقتها عن قلقها من الاتفاقية وقالت إنها تعد تهديدًا للبيئة البحرية وستقضي على أصناف عديدة من الأحياء البحرية في الشواطئ الموريتانية .
واتهمت الاتفاقية أيضا بكونها ستقضي على أربعين ألف فرصة عمل كان قطاع الصيد يوفرها للموريتانيين، في الوقت الذي لا تعد هذه الاتفاقية سوى بتوفير ألفي فرصة عمل، واستثمار 100 مليون دولار، لمدة 25 سنة، يتم إنجازها خلال ست سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: