منذ إقالة وزير الشؤون الدينية السابق عبد الجليل بن سالم بتاريخ 4 من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، لم يقم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بتعويضه حتى الآن حيث لا يزال وزير العدل يدير هذه الوزارة بالوكالة. ويكشف عدم تعيين وزير جديد عن مدى اختلاف الأحزاب الحاكمة حول هذه الحقيبة الوزارية، وصعوبة اتفاقها حول "شخصية توافقية" ترضي الجميع.
يكشف خلو منصب وزير الشؤون الدينية في تونس مدى اختلاف الأحزاب الحاكمة حول هذه الحقيبة وصعوبة اتفاقها حول اسم لتسلمها
وكانت قد تمت إقالة الوزير السابق بعد أقل من شهرين منذ تكوين الحكومة الجديدة حينها وذلك بسبب تصريح ربط فيه بين نشأة الإرهاب والمدرسة الوهابية، واعتُبر هذا التصريح "مُسيئًا" للمملكة العربية السعودية. حيث قال حينها الوزير المعفى في جلسة برلمانية إنه خاطب السفير السعودي بتونس "أقول لكم كعالم ومفكر، التكفير لم يصدر عن أي مدرسة أخرى من مدارس الإسلام، لم يصدر التكفير والتشدد إلا من المدرسة الحنبلية ومن المدرسة الوهابية فأصلحوا عقولكم".
اقرأ/ي أيضًا: إقالة وزير تونسي ربط بين الإرهاب والوهابية
ولم يكن هذا التصريح إلا القطرة التي أفاضت الكأس على الوزير الوافد على الحكومة، حيث سبق وأعلن أنه اتصل بقيادات سياسية لتقديم قائمات في أئمة المساجد لإنهاء الجدل بخصوص تعيينهم، وهو ما أثار جدلًا في الساحة التونسية. كما وُجّهت له العديد من الانتقادات بسبب تصريحات سابقة له تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر فيها أن "الإسلام السياسي هو مشروع المستقبل".
وكان قد تم تعيين الوزير المعفى في الحكومة الجديدة كشخصية وفاقية بين ضلعي الائتلاف الحاكم في تونس وهما، حركة نداء تونس وحركة النهضة، وذلك بعد الجدل بخصوص الوزراء السابقين والشدّ والجذب حولهم.
حيث أثار أداء عثمان البطيخ، وزير الشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد الأولى سنة 2015، جدلًا بسبب عزله لعدد من الأئمة بطريقة وُصفت بـ"العشوائية"، وهو ما أثار حفيظة حركة النهضة. وبعد إسقاطه من التشكيل الوزاري سنة 2016، عاد البطيخ ليشغل خطة منصب المفتي الذي شغله زمن بن علي قبل عزله من رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي.
كما أثار بدوره الوزير محمد الخليل، الذي تولى حقيبة الشؤون الدينية في حكومة الصيد الثانية سنة 2016، حفيظة حركة نداء تونس التي رفضت لاحقًا مشاركته في حكومة يوسف الشاهد في الصيف الفارط رغم مطالبة حركة النهضة بإبقائه. وينتمي جميع الوزراء السابقين للمدرسة الزيتونية الأشعرية.
اقرأ/ي أيضًا: تحفيظ القرآن بالمدارس الحكومية في تونس.. المعركة!
تعود الصعوبات للتوافق حول وزير الشؤون الدينية في تونس لحدّة التجاذبات السياسية حول هذه الحقيبة خاصة في ملف الأئمة
ولم يتحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن نيّة سدّ الشغور في الوزارة رغم مرور زهاء 3 أشهر على إقالة الوزير السابق، كما لم تعلن الأحزاب الحاكمة عن وجود مفاوضات لتعيين وزير جديد، ليبقى وزير العدل غازي الجريبي يدير هذه الوزارة التي أعلنت قبل أسابيع فتح باب التسجيل لموسم الحج.
وتعود الصعوبات للتوافق حول وزير الشؤون الدينية لحدّة التجاذبات السياسية حول هذه الحقيبة خاصة فيما يتعلق بملف الأئمة الذين تعينهم الوزارة. وفي هذا الجانب، تُتهّم حركة النهضة من قبل خصومها بأنها تدعم أئمة محسوبين عليها، وبأنّها تساهلت في وقت سابق مع الأئمة المتشدّدين.
يُذكر أن الدستور التونسي نصّ في مادّته السادسة على ضمان الدولة لـ"حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي"، كما ألزم الدولة بـ"بنشر قيم الاعتدال والتسامح ومنع دعوات التكفير".
اقرأ/ي أيضًا:
مساجد الجامعات الجزائرية.. لله أم للأحزاب؟
الصوفية في تونس.. من يستثمر الصراع؟
