انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إفتراضية، وتحوّلت إلى قضية رأي عام. عبر هاشتاغ #مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية. وفي وقت قياسي، احتل الهاشتاغ الصفحات الشخصية على "فيسبوك"، مقرونًا برابط الصفحة الخاصة بالنشاط، قبل أن يحتل المرتبة الثانية لبنانيًا بين الـ"ترندز" على موقع "تويتر". وهي حملة تستنكر حبس اللبنانية فاطمة علي حمزة، بسبب رفضها تنفيذ حكم المحكمة الجعفرية القاضي بتخليها عن حضانة ابنها البالغ ثلاث سنوات ونصف السنة لصالح والده، وللمطالبة برفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية.
#مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية حوّل حق المرأة في الحضانة إلى قضية رأي عام وشكل مجموعة ضغط للتظاهر
وفي مقابل هذا التجاوب الكبير، الذي تحظى به الدعوة على الـ"سوشال ميديا"، والدعم الكبير الذي تلقته فاطمة المحتجزة في "مخفر الغبيري" حيث تخضع للتحقيق، خرجت في خضم هذه القضية أصوات تستنكر "عدم تطبيقها للقانون، ومعارضتها للأحكام الشرعية". وتزامنت هذه الحملة مع دعوة لجمعية "حماية المرأة اللبنانية" (PLW) إلى التظاهر اليوم السبت أمام مقرّ "المجلس الشيعي الأعلى".
واقتيدت فاطمة إلى مخفر الغبيري بعد أن رفضت تنفيذ قرار قضائي قضى بحرمانها من حضانة ابنها. سُجنت باسم القانون، عقابًا لها لتمسكها بأمومتها. وكان زوجها قد رفع دعوى حضانة في المحكمة الجعفرية، طالب فيها بالحصول على حضانة ابنه، على الرغم من أن الطلاق لم يحصل بينهما، فهما لا يزالان متزوجين شرعًا، إلا أن المحكمة الشرعية منحته ما أراد. إذ صدر قرار عن القاضي جعفر كوثراني منحه حضانة ابنه، تبعه قرار بسجن فاطمة، أمّ الصبي. واستند القاضي إلى الاجتهادات الفقهية والشرعية التي تُعطي الوالد حق حضانة ابنه في حال تجاوزه الثانية من عمره.
أقرأ/ي أيضًا: "عيد الأم".. تغليف الذكورية بالهدايا
إلى ذلك، استنكرت جمعية "قل لا للعنف" ما تتعرض له فاطمة، وطالبت بالإفراج الفوري عنها ودعت القيمين على المحكمة الجعفرية إلى التدخل الفوري وأن لا تجرم الأم فاطمة علي حمزة بسبب غريزة الأمومة، وطالبت بإطلاق سراحها ودعت المحاكم الجعفرية لإقرار قانون يرفع سنّ الحضانة.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "قوانين الأحوال الشخصية في لبنان لا تؤمّن الحماية أو المساواة للنساء". وجاءت هذه الخلاصة، بعد دراسة أعدتها المنظمة على مدى ثلاث سنوات، درست فيها 447 حكمًا قضائيًا أصدرتها المحاكم الدينية. وتشمل هذه الأحكام قضايا طلاق، وحضانة، ونفقة زوجية، ونفقة أطفال. ومن أصل الحالات الـ447، رصدت المنظمة 243 حالة طلاق فيها "تمييز ممنهج ضد المرأة، بما في ذلك عرقلة وصولها إلى حكم الطلاق، وإرهاقها بالأعباء المالية لإجراءات المحاكم".
"هيومن رايتس ووتش" تؤكد أن قوانين الأحوال الشخصية في لبنان لا تؤمن الحماية أو المساواة للنساء
وتضمن التقرير، المؤلف من 114 صفحة، شهادات لسيدات من مختلف الأديان والطوائف في لبنان تحدثن فيه عن تجاربهن في المحاكم الدينية وعدم الإنصاف الذي طالهن، بحسب ما أظهره تسجيل عرضته المنظمة لشهادات السيدات.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، نديم حوري، حين إصدار التقرير إنّ "تبني قانون مدني اختياري للزواج، إلى جانب إصلاح قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية، بات ضرورة مستحقة في لبنان". كما تشمل قائمة الإصلاحات التي تقترحها المنظمة "إدخال تعديلات جوهرية على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، بالتشاور مع السلطات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، وإلزام الطوائف بتدوين قوانينها الدينية وتقديمها إلى البرلمان، ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية والتدريبية لقضاة المحاكم الطائفية، وإنشاء آلية رقابة للإشراف على إجراءات محاكم الأحوال الشخصية".
وتهدف هذه التعديلات إلى مكافحة التمييز الذي يطال المرأة في مجالات: "قوانين الطلاق، والحماية من العنف الأسري، والتهميش الاقتصادي، والحضانة". ويعارض رؤساء الهيئات الروحية والدينية في لبنان فكرة الزواج المدني الاختياري لاعتبارات متعددة، منها كونه "محرم دينيًا"، بالإضافة إلى أثره في تغيير البنية الاجتماعية للبنان والقائمة على أساس طائفي.
اقرأ/ي أيضًا: