أنهت جميع الأطراف المترشحة للانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تسجيل مرشحيها رسميًا لدى لجنة الانتخابات المركزية، غير أن المواطنين فوجئوا بعدم إشهار أسماء بعض المرشحات في قوائم انتخابية عديدة، عند نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يتداول نشطاء فيسبوك صورًا لقوائم تم الإعلان عنها، استُبدلت فيها أسماء المرشحات بصفات أخرى، مثل "زوجة السيّد" أو "أخته"
يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقوائم تم الإعلان عنها، بعضها للمنافسة على الانتخابات وأخرى توافقية، استُبدلت فيها أسماء المرشحات بصفات أخرى، مثل "زوجة السيّد" أو "أخت".
وحسب القانون الفلسطيني، يتوجب على كل قائمة يتم تسجيلها في الانتخابات أن تدرج - على الأقل - سيِّدة في الأسماء الثلاثة الأولى، وسيِّدة أخرى في الأسماء الأربعة التالية، ثم سيِّدة واحدة في كل خمس أسماء، ما يعني أن كل قائمة يتوجب عليها إدراج سيدتين على الأقلّ، أو أكثر في بعض المناطق، وذلك في إطار ما يعرف بـ "الكوتا النسائية".
اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات البلدية الفلسطينية.. كلّ هؤلاء مرشحون!
وقال المنسق الإعلامي في لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، إن عدم الكشف عن أسماء بعض المرشحين عند نشرها من جهات غير لجنة الانتخابات يعتبر من الممارسات الخاطئة، وليس مخالفة قانونية، مضيفًا أنه لا توجد مادة قانونيّة تعالج هذه النقطة.
وأضاف طعم الله لـ "ألترا صوت" أن القانون يلزم لجنة الانتخابات المركزية بنشر قوائم بأسماء المرشحين يتم فيها نشر جميع الأسماء من الرجال والنساء، وكذلك تعليق هذه القوائم في مراكز الاقتراع، موضحًا أن اللجنة ستنشر هذه القوائم رسميًا غدًا الاثنين 29 آب/أغسطس، عبر وسائل الإعلام.
ووجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات شديدة لهذه القوائم، مستغربين الامتناع عن نشر أسماء نساء سيمثلن المواطنين في المجالس المحلية. وأرجع النشطاء هذه الممارسات لما وصفوها بـ "عادات عشائرية وقبلية بالية"، ولعدم قناعة المشاركين في هذه القوائم بمشاركة النساء، واضطرارهم لإشراكهن التزامًا بالقانون، "ما يعني أن هؤلاء لن يقمن بالدور المطلوب منهن لاحقًا"، كما يقولون.
اقرأ/ي أيضًا: