يقع في بداية شارع "محمّد الخامس"، ولا يبعد إلا أمتارًا قليلة عن شارع الحبيب بورقيبة، قلب العاصمة تونس، وهو ثاني أضخم مبانيها بعد نزل "أفريكا"، إذ تقدّر كلفة بنائه بـ150 مليون دينار (حوالي 75 مليون دولار)، إنه المقرّ المركزي لحزب التجمّع، الحزب الحاكم السابق الذي تمّ حلّه قضائيًا إبّان الثورة سنة 2011. حيث لا يزال هذا المبنى، الذي بات ملكًا للدولة التونسية، شاغرًا منذ أكثر من خمس سنوات، ويحرسه جنود من الجيش الوطني في انتظار الحسم في مآله. وقد امتنعت جميع الحكومات المتتالية بعد الثورة على معالجة هذا الملفّ بشكل نهائي.
مبنى التجمع المنحل هو ثاني أضخم مباني العاصمة التونسية وهو يثير جدلًا بين بيعه أو تسخيره لإحدى مؤسسات الدولة
اقرأ/ي أيضًا: بن علي يحاور ساسة تونس على الهواء في رمضان!
مؤخرًا، أعلن حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن عزم وزارته حسم ملفّ مبنى التجمّع في ظلّ جدل بين بيعه أو تسخيره لإحدى مؤسسات الدولة. وصرّح لاحقًا بأن الحكومة حسمت أمرها وقرّرت بالإجماع عدم بيع المبنى لأي طرف. وقد سبق وأن تداولت أخبار متواترة طيلة السنوات الأخيرة خبر رغبة مؤسسات مالية دولية وأخرى إفريقية شراء هذا المبنى الضخم. وكان من المؤمل أن تغطي قيمة صفقة البيع الديون المتخلّدة بذمّة الحزب الحاكم السّابق والبالغة 120 مليون دينار، (60 مليون دولار)، والتي تعود أغلبها للصناديق الاجتماعية.
ومع الاتجاه نحو عدم التفويت في المقرّ، تهاطلت عديد الطلبات من مؤسسات عديدة في الدولة من أجل استغلاله. وتشمل هذه المؤسسات وفق الأخبار المتداولة صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك وزارة العدل التي طلبت تسخير المبنى لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس. وقد طلبت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بنفسها استغلال المقرّ لفائدتها ذلك أنها تتسوّغ مقرّها الحالي بحوالي 700 ألف دينار سنويًا.
وتعاني عديد المؤسسات الحكومية في تونس من إشكالات على مستوى مقرّاتها إما نظرًا لقدمها وحاجتها للترميم أو لعدم قدرتها على استيعاب الموارد البشرية واللوجيستية، فبعد عدم التجاوب مع مطلبها لاستغلال مقر التجمّع، اضطرّت وزارة العدل لكراء مبنى وسط العاصمة التونسية لفائدة المحكمة الابتدائية بالعاصمة بسبب الأضرار الموجودة بمقرّها الحالي. والمقرّ الجديد الذي وقع تسوّغه تعود ملكيته للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، الذي قرّر كراءه لسداد الديون المتخلدة بذمته. وتبلغ قيمة عقد التسويغ 2 مليون دينار سنويًا.
اقرأ/ي أيضًا: بن علي.. لم يرحل!
وقد انطلقت منذ أسابيع أشغال ترميم مبنى التجمّع، التي توصف بالمُكلفة نظرًا لغياب أعمال الصيانة الدورية طيلة السنوات الخمس الماضية. ولم تحسم بعد اللّجنة المكلّفة بتصفية أملاك التجمّع في الجهة التي سيتمّ منحها مقرّه المركزي وسط إمكانية تجزئته على عدد من المصالح الحكومية نظرًا لضخامته حيث إنه يضمّ 305 مكتبًا موزّعة على 17 طابقًا.
ومن المنتظر أن يتواصل تحدّي توفير مقرّات مناسبة لمؤسسات الدّولة في تونس في الفترة القادمة مع تركيز الهياكل والهيئات التي نصّ عليها الدّستور على غرار المحكمة الدستورية وهيئة حقوق الإنسان وغيرها.
اقرأ/ي أيضًا: