ألترا صوت – فريق التحرير
جددت روسيا بوصفها الحليف المباشر لرئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى جانب الصين حليف الأسد في أروقة الأمم المتحدة، استخدامهما لحق النقض (الفيتو)، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن للتصويت على قرار تمديد الموافقة على إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها الشمالية التي تربطها مع تركيا، في تجاهل لتحذيرات الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من السوريين يعتمدون على المساعدات الإغاثية عبر الحدود.
جددت روسيا والصين استخدامهما لحق النقض (الفيتو)، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن للتصويت على قرار تمديد الموافقة على إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى سوريا
وعلى الرغم من التصريحات التي أطلقها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك محذرًا من أن إيصال المساعدات الإغاثية عبر الحدود مع تركيا يعتبر أمرًا حيويًا لصالح المدنيين في شمال غرب سوريا، بتشديده على أن "الأرواح تعتمد على ذلك"، غير أن تصويت بكين وموسكو بحق الفيتو سمح بإنهاء العملية التي استمرت لستة أعوام، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم.
اقرأ/ي أيضًا: كيف مولت "الأمم المتحدة" بشار الأسد؟
حيث صوّت 13 من أصل 15 عضوًا على مضمون القرار الذي صاغته بروكسل وبرلين، لكن الفيتو كان عائقًا أمام تمديده لعام إضافي، في موقف مشابه للفيتو الصيني – الروسي المشترك في كانون الأول/ديسمبر الماضي في سياق اعتراض حلفاء الأسد على قرار كان من شأنه أن يسمح باستخدام معابر العراق وتركيا لمدة عام واحد.
كما أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن افتراضيًا على مشروع قرار روسي منافس، يوافق على إرسال المساعدات الإغاثية عبر معبر تركي واحد إلى داخل الأراضي السورية لمدة ستة أشهر فقط، وخلال مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، ويحتاج أي قرار يصدر عن مجلس الأمن إلى تسعة أصوات، دون أن تستخدم الدول الخمس الأعضاء حق الفيتو.
ومدد مجلس الأمن استمرار عملية نقل المساعدات الإغاثية عبر معبرين تركيين لمدة ستة أشهر في كانون الثاني/يناير، في مقابل إسقاطه استخدام المعابر العراقية والأردنية مع النظام السوري بسبب معارضة موسكو وبكين، اللتين عارضتا كذلك مشروع مقترح بلجيكي – ألماني مشترك يسمح بإعادة فتح معبر العراق لمدة ستة أشهر لمساعدة سوريا في مكافحة الجائحة.
تخضع المعابر التي رفض النظام السوري إدخال المساعدات الإغاثية عن طريقها عبر الأراضي التركية، في المناطق الشرقية لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من طرف، فيما يخضع الشمال لسيطرة فصائل المعارضة المنضوية ضمن منظومة الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، وتسيطر هيئة تحرير الشام على ما تبقى من مدينة إدلب مع ريفها.
وقالت مبعوثة منظمة الصحة العالمية إلى سوريا أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية قدمتها الشهر الماضي، إن ما يزيد على 90 بالمائة من السوريين (داخل سوريا) يعيشون تحت خط الفقر، بما يعادل اثنين دولار في اليوم الواحد، فيما أشارت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بايرز إلى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمائة في أقل من عام بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضها النظام السوري لاحتواء الجائحة العالمية.
وفيما طالبت منظمات إنسانية وإغاثية الأمم المتحدة بتمديد فترة إرسال المساعدات الإغاثية عبر الحدود التركية إلى سوريا خلال الأيام الماضية، فإن الائتلاف السوري المعارض اعتبر أن "أي محاولة لحصر وصول المساعدات الإنسانية عبر النظام الذي جوّع وهجّر السوريين واضطرهم لهذه المساعدات؛ هو تمويل مباشرللنظام السوري في حربه على السوريين"، لافتًا إلى أن "مصير ملايين السوريين سيظل تحت تهديد التوظيف الإجرامي لملف المساعدات الإنسانية من قبل النظام ورعاته، طالما ظل المجتمع الدولي بعيدًا عن فرض الحل السياسي الحقيقي الشامل والكامل وفقًا للقرارات الدولية".
اقرأ/ي أيضًا: نزوح أكثر ومساعدات أقل.. مجزرة إدلب مستمرة
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أوصت في بيان صادر عنها منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود، وتجاهل الفيتو الروسي الصيني لأنه "تعسفي ومخالف للقانون الدولي"، مطالبةً بالعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن التنسيق والتعاون بشكل أكبر مع المنظمات الإنسانية المحلية، وبشكل خاص تلك التي أثبتت مهنية عالية وحيادية واستقلالية.
صوّت 13 من أصل 15 عضوًا على مضمون القرار الذي صاغته بروكسل وبرلين، لكن الفيتو كان عائقًا أمام تمديده لعام إضافي
كما حثت الشبكة السورية في بيانها المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول الصديقة للشعب السوري، على دعم عملية إدخال المساعدات الإنسانية لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عبر الحدود بغض النظر عن قرار مجلس الأمن، واعتبارها مسألة خارجة عن صلاحياته، والعمل على إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.