أجرت صحيفة العربي الجديد مقابلة مطولة مع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، تحدث خلالها عن المرحلة التونسية الراهنة، وتداعيات انقلاب الـ25 من تموز/يوليو 2021 الذي أطاح من خلاله قيس سعيد بالبرلمان والدستور والهيئة العليا للانتخابات والمحكمة العليا. حيث منح نفسه سلطة التشريع والسلطة التنفيذية عبر الحكم بالمراسيم بغية تفصيل نظام سياسي على مقاس طموحاته، التي هي خليط من الاستبداد والشعبوية والحكم المحلي.
أجرت صحيفة العربي الجديد مقابلة مطولة مع رئيس حركة النهضة التونسية، تحدث خلالها عن المرحلة التونسية الراهنة، وتداعيات انقلاب الـ25 من تموز/يوليو
كما تحدث الغنوشي في مقابلته مع العربي الجديد حول كيفية مواجهة انقلاب سعيد، وذلك قبل أيام من موعد الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أعده سعيّد وتنصّلت منه الهيئة الاستشارية التي كلفها بكتابته، قبل أن ينقلب على المسودة التي قدّمتها له. واعتبر الغنوشي في ختام المقابلة أن "الأولوية المطلقة الآن هي لمقاومة الديكتاتورية التي ستواجه الجميع".
ولم يستبعد الغنوشي خلال مقابلته مع العربي الجديد أن يدخل السجن، خاصة بعد الزج باسمه في عدة قضايا، آخرها قضية جمعية نماء تونس التي وجّهت له تهمة تبييض الأموال وتلقي أموال أجنبية، في قضية اعتبرتها الجمعية والقائمون عليها كيدية. وحول الاستفتاء المقرر تنظيمه في الـ25 من تموز/يوليو الجاري على الدستور قال الغنونشي: "لا نرى اليوم عرسًا انتخابيًا بل هي حملة باردة، وذلك دليل على أن التونسيين لم يأخذوا الدستور والاستفتاء على محمل الجدية، واللعبة لم تنطل"، حسب تعبيره.
وفي ذات الصدد تابع: "نحن اليوم أمام دستور لا يعترف بجوهر الفكر السياسي الحديث الذي يقوم على الفصل بين السلطات وتوازنها ومراقبة بعضها بعضًا". ولم يجد الغنوشي خلال مقابلته مع العربي بدًا من وصف سعيّد بـأنه "عنوان الثورة المضادة"، فيما أقر في هذا السياق بأن دعم حركة النهضة لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2019 كان خطأً. وجدد زعيم حركة النهضة، في معرض حديثه عن السيناريوهات المحتملة لمصير الديمقراطية التونسية، دعوته إلى حوار لا يقصي أحدًا، مشيرًا إلى أنه "إذا رفض قيس سعيّد ذلك، وهذا منتظر، فينبغي أن يكون الحوار بدونه". وكشف عن "مساع في هذا الصدد لإقناع عدد من الشخصيات لقيادة هذا الحوار".
يعتبر الغنوشي أن الديمقراطية التونسية تلقت ضربة ولم تنكسر، وفي هذا الصدد أكد استعداد حركته "للتنازل عن أي موقع من أجل إنقاذ الديمقراطية"
فالغنوشي يعتبر أن الديمقراطية التونسية تلقت ضربة ولم تنكسر، وفي هذا الصدد أكد استعداد حركته "للتنازل عن أي موقع من أجل إنقاذ الديمقراطية". وحول دعوته للتحقيق غد الثلاثاء، وردًا على سؤال حول إمكانية إصدار بطاقة باعتقاله وإيداعه السجن، قال: "كل شيء متوقع مع الديكتاتورية ولا يستبعد شيء". يشار إلى أن راشد الغنوشي كان يشغل منصب رئيس البرلمان الذي جمّده سعيد في تموز/ يوليو 2021 ثم أصدر قرارًا بحله في آذار/مارس الماضي.
