أكّدت صحيفة ليبراسيوه الفرنسية أن روسيا التي تعاني من تضخم مرتفع وعجز قياسي في الميزانية، لكنها ضاعفت من تقنياتها الالتفافية على العقوبات الغربية بدعم من حلفائها في الصين وتركيا وكازاخستان والإمارات وإسرائيل وإيران.
تجد روسيا طريقها من أجل تجاوز العقوبات والالتفاف عليها
واعتبرت الصحيفة الفرنسية في هذا الصدد أن التاريخ الاقتصادي الحديث لم يسبق أن تعرضت فيه دولة -ولا سيما بلد بضخامة روسيا- لعقوبات شديدة ومتنوعة كتلك التي فرضها الغرب على موسكو منذ ضمها للقرم 2014 وتكاثفت مع غزوها لأوكرانيا قبل عام تقريبًا.
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان تكدّس طوفانا من العقوبات تهدف لعرقلة الكرملين ومساعي تمويل المجهود الحربي لروسيا في أوكرانيا، فضلًا عن أن تلك الدول مجتمعة استهدفت روسيا فعليا حتى الآن بـ 13 ألف إجراء عقابي.
وشملت العقوبات قطاعات الطاقة والمال والنقل والدفاع، وكان آخرها الحظر المفروض على استيراد المنتجات النفطية الروسية المكررة إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر، وبدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ تكون أوروبا "اتخذت خطوة جديدة، حسب ليبراسيوه، نحو تقليص علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا".
كما قامت البلدان الأوروبية بإخضاع ما يقرب من 1400 شخصية و171 كيانًا في روسيا لتجميد الأصول أو حظر دخول أراضيها، ومن بين أولئك الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وعشرات من النواب والمقربين. وجمدت، حسب بعض التقديرات، 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الخارج.
لكن سيل العقوبات المفروضة على روسيا لم يحقق مفعوله الكامل، حسب ليبراسيوه، التي نقلت عن أغاث دوماري مؤلفة كتاب "النتائج العكسية" (Backfire) المخصص لتداعيات سياسات العقوبات، قولها "هناك عدة عوامل حالت دون تحقيق العقوبات تأثيرها الكامل، بينها أن روسيا فعلت كل ما في وسعها منذ عام 2014 للتحضير لعقوبات جديدة ومحاولة استباقها، إذ كدست ما يعادل 630 مليار دولار في خزائنها، وزادت مخزونها من الذهب واليوان والعملات غير الغربية".
وبالتالي فإن ما وفرته موسكو من احتياطي مالي، بحجم لم يسبق أن وفرته في تاريخها، سدّ، حسب التقرير "عجز الموازنة الذي بلغ رقمًا قياسيًا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما طورت موسكو نظامًا منافسًا لنظام الدفع الدولي "سويفت "(Swift) ساعدها على تخفيف صدمة انقطاع نظامها المصرفي، واستفادت من دروس تقنيات التحايل على الحظر المفروض على النفط الفنزويلي والإيراني التي أعطتها حلولًا متكاملةً للقيام بالمثل".
وبناء على ذلك رصد التقرير تخوفات مراقبين أوروبيين من أن تكون موسكو "تكيفت مع العقوبات"، على الرغم من تأكيدهم "أنها ستتخلف عن سداد ديونها بسرعة، وأن الإنتاج الصناعي سينخفض بعد بضعة أشهر"، لكن يبدو أن الفوضى التي وقعت في الأسابيع الأولى من الحرب قد انتهت، "لأن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعًا في النمو، من 8.5% عام 2022 إلى 2.3% عام 2023، مما يعني أن الركود أقل حدة مما كان متوقعًا"، حسب ليبراسيوه.
سيل العقوبات المفروضة على روسيا لم يحقق مفعوله الكامل
وفي هذا الصدد قالت أغاث دوماري: "موسكو لم تتوقع عقوبات قوية مثل تلك التي تم وضعها، ولكنها تكيفت معها جيدًا واستفادت بشكلٍ أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة".
يضاف إلى ذلك أن روسيا وجدت حاجاتها من الصناعات الغربية الخاضعة للعقوبات عن طريق حلفائها في الصين وتركيا وكازاخستان والإمارات وإسرائيل، فضلًا عن وجود "تباينات كبيرة" من دولة إلى أخرى في أوروبا بشأن الامتثال للعقوبات، بسبب الارتباط القوي لاقتصاداتها بروسيا، حسب الصحيفة الفرنسية.