تحركات قانونية لشركة جوجل بخصوص حماية الخصوصية وقانون خطاب الكراهية في ألمانيا

تحركات قانونية لشركة جوجل بخصوص حماية الخصوصية وقانون خطاب الكراهية في ألمانيا

نشاط برلماني لحزب الخضر في برلين (Getty)

ألترا صوت - فريق التحرير 

أعلنت إدارة شركة جوجل بأنها ستتخذ إجراءات قانونية بشأن نسخة موسعة من قانون خطاب الكراهية الألماني الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وأشارت الإدارة إلى أن أحكام هذا القانون تنتهك الحق في الخصوصية لمستخدمي محرك البحث العملاق. ويأتي طلب المراجعة القضائية في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لإجراء انتخابات عامة في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط مخاوف من أن الخطاب العدائي والتأثير على العمليات الانتخابية اعبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يزعزع استقرار المسار السياسي المعتاد والمتبع عادة في الحملات الانتخابية في البلاد، بحسب ما أفاد تقرير نشرته وكالة رويترز.

رفعت شركة ألفابيت، المالكة لجوجل ويوتيوب، دعوى في المحكمة الإدارية في مدينة كولون الألمانية للطعن في بند يسمح بتمرير بيانات المستخدم إلى سلطات إنفاذ القانون قبل أن يتضح ارتكاب أي جريمة، هذا وفق قانون خطاب الكراهية الموسع والمشدد

الشركة الأم لجوجل، وتدعى ألفابيت، والتي تدير موقع يوتيوب لمشاركة الفيديوهات، وتعتبر من رابع أكبر الشركات التكنولوجية في العالم وواحدة من أكثر الشركات قيمة مالية في أسواق التداول والمضاربات، رفعت دعوى في المحكمة الإدارية في مدينة كولون الألمانية للطعن في بند يسمح بتمرير بيانات المستخدم إلى سلطات إنفاذ القانون قبل أن يتضح ارتكاب أي جريمة.

اقرأ/ي أيضًا: انتشار عريض لوسم "لا مرحبا بالصهاينة في بلدي" في المغرب

ضمن هذا الإطار يذكر أن الحكومة الألمانية سنت قانون مناهضة خطاب الكراهية، المعروف باللغة الألمانية باسم NetzDG في أوائل عام 2018، مما جعل شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر مسؤولة عن مراقبة وإزالة المحتوى السام والمحرض على الكراهية. كما يلزم القانون الألماني المذكور الشبكات الاجتماعية التي تضم أكثر من مليوني مستخدم مسجل في ألمانيا بتوفير وسيلة للمستخدمين الألمان للإبلاغ عن المحتوى بموجب أقسام محددة من القانون الجنائي الألماني، حيث يمكن الإبلاغ عن محتوى من نوع الفيديو والمقاطع ورسائل الدردشة إلى مكتب العدل الفيدرالي الألماني. كما يطلب القانون من الشبكات الاجتماعية نشر تقارير منتظمة عن امتثالها للمعايير المنصوص عليها في القانون. وكان البرلمان الألماني قد أصدر تشريعًا لتشديد تطبيق هذا القانون وتوسيعه، بحسب ما نقل موقع شبكة يو أس نيوز.

وحول المسألة، علقت الرئيسة الإقليمية للسياسة العامة في يوتيوب، للبلدان الناطقة بالألمانية وكذلك أوروبا الوسطى والشرقية، سابين فرانك، عبر منشور في مدونة صفحة يوتيوب جاء فيه "هذا التدخل الهائل في حقوق مستخدمينا يقف، في رأينا، ليس فقط في تعارض مع حماية البيانات، ولكن أيضًا مع الدستور الألماني والقانون الأوروبي"، وأضافت "إن مكافحة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا. ومع ذلك، تظل حماية بيانات مستخدمينا مصدر قلق مركزي بالنسبة لنا"، وتابعت بالقول "لطالما دعمت شركة جوجل وشركتها التابعة يوتيوب أهداف قانون NetzDG لجعل الإنترنت أكثر أمانًا، وحرصت على مكافحة خطاب الكراهية غير القانوني على الإنترنت".

كما جاء في بيانها المكتوب، إشارة إلى أرقام وإحصاءات، وقالت "قمنا في الفترة المشمولة بالتقرير الماضي وحده (النصف الثاني من عام 2020) بإزالة أو حجب أكثر من 73 ألف محتوى من على يوتيوب. أكثر من 88% منها في غضون 24 ساعة من تلقي الشكوى"، وأوضحت "على الرغم من أن هذا لا يعني أن كل هذا المحتوى كان غير قانوني بشكل واضح"، ورأت أنه يتم رفض العديد من الشكاوى من قبل إدارة الشركة وذلك بعد التحقق من المحتوى، لأنها لا تنتهك إرشادات التوجيه ومعايير الاستخدام في يوتيوب، أو تتعارض مع القانون الجنائي الألماني. 

هذا في حين تعاملت إدارة شركة جوجل بشكل خاص مع مطالب قانون NetzDG الموسع والذي يتطلب من مقدمي الخدمة أن يمرروا إلى جهات إنفاذ القانون التفاصيل الشخصية لأولئك الذين يشاركون محتوى يشتبه في أنه يحض على الكراهية. وقال المتحدث باسم الشركة "فقط بمجرد أن تكون هذه المعلومات الشخصية في حوزة سلطات إنفاذ القانون، يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع قضية جنائية، مما يعني أن بيانات الأشخاص الأبرياء يمكن أن ينتهي بها الأمر في قاعدة بيانات الجريمة دون علمهم"، وتابع بالقول "يطلب الآن من مزودي الشبكات مثل يوتيوب نقل بيانات المستخدمين بشكل جماعي إلى وكالات إنفاذ القانون دون أي أذونات قانونية، ودون معرفة المستخدم، وبناء على الاشتباه في ارتكاب جريمة جنائية". فيما أضاف  أن ذلك يؤدي إلى تقويض الحقوق الأساسية للمستخدمين، "لذلك قررنا مراجعة الأحكام ذات الصلة من قانون NetzDG قضائيًا من قبل المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا"، بحسب ما نقل موقع براند إيكويتي عن لسان المتحدث باسم شركة جوجل.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"انقلاب تونس" يحتل مساحة من نقاشات السوشيال ميديا عربيًا

مضاعفة سعر الدولار الجمركي في اليمن وتوسع انهيار الريال