تعاني الجامعة اللبنانية من نقص في العديد من خدماتها، وينعكس ذلك سلبًا على طلابها الذين يتحملون ما يندر أن يتحمله طلاب الجامعات الخاصة.
نقص التجهيزات اللوجستية التي تحتاجها العملية التعلمية، هي شكوى تجتاح أغلب فروع الجامعة اللبنانية
ويزيد من هذه المعاناة عدم اتخاذ تدابير لتغيير هذه الحال، لا بل لجأ مجلس الجامعة اللبنانية إلى اتخاذ قرارت لتزيد من صعوبة الأمور، ما دعا طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الفرع الأول ببيروت، إلى رفع أصواتهم رافضين لما يجري.
لوجستيًا
نقص التجهيزات اللوجستية التي تحتاجها العملية التعلمية، هي شكوى تجتاح أغلب فروع الجامعة اللبنانية، وقوامها قلة الموازنة المفروضة لتجهيز الجامعة بالأساسيات التي يحتاجها الطلاب، مثل الكراسي وقلة عددها وقاعات الدروس وصغر حجمها. وتزداد الأمور سوءًا في فروع الجامعة في صيدا والشمال والبقاع.
اقرأ/ي أيضًا: غياب الخدمات في الجامعة اللبنانية يشعل حراك الطلبة
وهناك تفاوت وتمييز بين ما يخصص من موازنات لكل فرع من فروع الجامعة اللبنانية. وعلى سبيل المثال، هناك جهاز عرض واحد فقط لا غير لقسم علم النفس كله. وحلًا للمشكلة بالجهود الذاتية، اشترى طلاب مرحلة الماستر 2 في قسم علم النفس المهني، أجهزة خاصة تنقص القسم، وقدموها لرئيس قسم اللوازم في عمادة الكلية.
ميرا مكنا أبو شهلا، وهي طالبة ماستر مهني سنة أولى في علم النفس، تشير إلى عدم توفر دورات مياه لائقة للاستخدام. كما تذكرت كيف أن الطلبة في إحدى المرات اضطروا إلى حل امتحان على الأرض، لنقص الكراسي.
مناهج تعليم تلقينية
تتضح المسألة أكثر فأكثر كلما بحثنا في طرق التدريس، ففي كثير من الأحيان يغيب وجود مواد ومراجع موحدة لدى الطلاب، ويعتمد كل فرع من فروع الجامعة اللبنانية على مرجع يحدده أستاذ المادة، بحسب ما يراه مناسبًا، مما يُظهر اختلافات شاسعة بين ما يتلقاه الطلاب من مضمون تعليمي بين فرع وآخر.
وتنضاف إلى هذه المشكلة تعديل المادة نفسها في كل فصل من أجل بيع الكتب للطلاب من جديد، وما يحدث حقيقةً هو أن الغلاف فقط ما يتغير، الأمر الذي يخلق حالة من الريبة تجاه الجامعة التي تتعاطى مع التعليم بأسلوب تجاري وليس أكاديميًا أو تربويًا.
وأغلب طلاب الجامعة اللبنانية من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، فالطالب يتكلف ما يقارب 150 دولارًا ثمن كتب مصورة وهشّة. إن طالب الجامعة اللبنانية قد انتسب إليها بسبب تواضع حالته المادية، والتعاطي معه وفق أسس تجارية هو أمر غير مهني وغير إنساني.
وهناك العديد من الطلاب الذين يتقاسمون شراء الكتب ويشترون نسخة واحدة لعدم قدرتهم على اقتناء نسخ خاصة. هؤلاء الطلاب آتون غالبًا من مناطق بعيدة، ويقضون يومهم على الطرقات في الحافلات وفي زحمة السير، ويبقون طوال يومهم دون شراء أي لقمة كي يوفروا المال اللازم؛ ثم ثمة من يأتي ليتاجر بهم!
ناهيك عن أن العديد من مواد التدريس ذات ترجمة ركيكة، وكأنها مترجمة من جوجل أو مقتبسة من بعض مقالات ويكيبيديا. ونماذج الكتب بالعشرات والمئات التي تحوي عشرات الأخطاء اللغوية، فكيف إذا كان معد المادة التعليمية حائزًا على درجة دكتوراه مما يجبر الطلاب على إعادة طباعة المادة التدريسية؟!
امتحانات كارثية
يقول منسق اللجنة الطلابية في قسم علم النفس، حسين حمية إن المعتمد حتى الآن، طريقة التلقين التقليدية، مع غياب أي طرق تفاعلية. وتستمر المحاضرة مدة ساعتين بنفس النمط التلقيني.
ويضيف منسق التحرك الطلابي، شارحًا الكيفية التي تجرى فيها الامتحانات، وأنماط التصحيح، وغياب أي تحديث لها، وعدم وجود توصيف لأهداف المواد التدريسية ومحتواها، معتبرًا أن الامتحان يجب أن يستهدف قدرات محددة عند الطالب، وأن يكون للامتحان أهداف محددة.
لكن ما يحدث في الواقع أن الامتحانات تأتي كالطلاسم، حيث تتضمن كل المادة المعطاة، وتستدعي الحفظ الببغائي فقط، أو التقيؤ المعلوماتي بسبب هاجس ومخاوف من الأساتذة الموسومين بصفات مرعبة لدى الطلاب فيما يخص الامتحانات.
وبعد إجراء الإمتحانات تأتي عملية التصحيح، فمن حق الطالب متى شعر بالغبن، أن يطالب بإعادة التصحيح والتدقيق في ورقة إجابته. ويحق للطالب أن يطلب حضور مصحح ثاني للبت في علامته.
وهناك عشرات الحالات التي تم خلالها فتح أوراق الامتحانات، وتبين أن هناك علامات مدرجة عن طريق الخطأ، أو أدخلت في النظام بالخطأ، أو وجود أسئلة غير مصححة، وتدني الحاصل الكلي للطالب بسبب ذلك.
يضاف إلى كل ذلك وجود توصيات بوضع حد أقصى للعلامات لا يمكن تجاوزه، حتى لو كان الطالب متفوقًا، فيمنع إعطاؤه حقه، لأن السقف المحدد للعلامات لا يجب أن يتجاوز 70% أو 75% في بعض المواد.
بينما في فروع الجامعة في المناطق الأخرى، يُحدد سقف أعلى لإعطاء العلامات وذلك وفقًا للتوجهات السياسية التي تخضع لها إدارة الكلية.
كل ذلك يستلزم وجود نظام للتصحيح محدد سلفًا يمكن الارتكاز عليه في التصحيح، إضافة إلى أهمية وجود مصحح ثانٍ. لكن ما هو موجود في الواقع، فقط مُوقّع ثان يقوم بتوقيع الامتحان وقبض راتبه دون التدقيق في الامتحان.
المجالس الطلابية
هناك شلل حاصل في فعالية المجالس الطلابية منذ أكثر من 10 سنوات، تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية، كما يتحمل جزءًا من المسؤولية الطلاب أنفسهم الموالون للأحزاب السياسية والطائفية، ما أدى إلى غياب تمثيل الطلاب والدفاع عن مطالبهم أمام إدارة الجامعة.
والمجالس الطلابية وفقًا للنظام، يحق لها الإشراف على سير العملية التعلمية، كإدخال العلامات والمراقبة والمشاركة في تحديد وتقييم أساتذة الجامعة، حيث يتعذر على الأفراد لعب هذا الدور.
وفي النظام التعليمي هناك آلية لتقييم أساتذة الجامعة من قبل الطلاب، وهناك ضرورة لإعادة تفعيله، فهناك عشرات الشكاوى بحق عدد من الأساتذة، دون أي إمكانية لمساءلتهم فعليًا أو فتح تحقيق حول تهم تتعلق بمصير الطلاب.
يذكر أن انتخابات مجالس فروع الطلاب معلقة، وهناك توجه لإبقائها على ما هي عليه، تجنبًا للمشاكل بين المكونات السياسية داخل حرم الجامعة، في ظل التشنجات الطائفية التي سرعان ما تنعكس داخل أروقة الجامعة.
قرارت مجحفة
اجتمع مجلس الوحدة وقرر رفع المعدل إلى 15/20 للانتقال من مرحلة الإجازة في علم النفس، إلى مرحلة الماستر في علم النفس للقسم البحثي، وإلى 14/20 في مرحلة الماستر المهني، وتم ذلك بتوصية من قبل وزارة الصحة، من أجل تحديد طلاب اختصاص علم النفس، رغم أنه من يريد تحديد طلاب علم النفس، عليه ألا يرتكز على الارتجالية في التعاطي، ويجب أن يأخذ في عين الاعتبار مصلحة الطالب، خاصة وأن هكذا قرار يعتبر إجحافًا في حق الطلاب لعدة أسباب.
وهذه الأسباب وفقًا لحسين حمية، تتمثل في: الحد الأقصى للعلامات هو 75 أو 80، وحصول الطالب على علامة واحدة بمعدل 50 يمكن أن تضرب إمكانية تسجيله في مرحلة الماستر. ووفقًا للإحصاءات للعام الماضي، فإن طالبة واحدة قد حصلت على معدل 15/20 من أصل 40 متخرج من الجامعة، وست طلاب بمعدل 14.
في المقابل يمكن تحديد طلاب علم النفس بأساليب أخرى أكثر فاعلية، مثل وضع امتحان إالزامي قبل الالتحاق بالقسم، وتحديد معدلات يجب الحصول عليها، وتفعيل المقابلات الشفهية، وتجنب البدء في الإصلاح من رأس الهرم بطريقة عكسية وتتناقض مع مصلحة الطالب.
إذًا، يتعذر على الطالب الذي لم ينل 15/20 التسجيل في مرحلة الماستر، وعليه التسجيل في جامعة خاصة، ودفع مبالغ مالية باهظة. كما لا يمكنه التدريس بإجازة علم النفس، إذ لا تعتبر إجازة تعليمية.
تعاني المجالس الطلابية بالجامعة اللبنانية شللًا منذ أكثر من 10 سنوات تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية والطلاب الموالون لها
وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة الطلابية عريضة إلكترونية لمقاطعة هذا القرار المجحف والظالم. وشددت اللجنة على أن الطلاب لن يقبلوا بالعودة إلى منازلهم والاكتفاء بنيل الإجازة، لأن في ذلك ضربًا لأي إمكانية للعمل والتوظيف، كما أبلغت اللجنة عن تحرك قريب لرفض قرار مجلس الجامعة ساعية لإبطاله بكل الوسائل المشروعة.
اقرأ/ي أيضًا: