شهد العراق، يوم الثلاثاء، 9 آب/أغسطس، فصلًا جديدًا من المعركة الكلامية بين رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، بعدما صوت المجلس، على سحب الحصانة من رئيسه وعدد من النواب، للتحقيق معهم من قبل القضاء في اتهامات الفساد التي كالها لهم وزير الدفاع.
في عدة ساعات، رفع مجلس النواب العراقي الحصانة عن رئيسه، للتحقيق معه من قبل القضاء، وتم التحقيق، ثم تم إغلاقه لعدم كفاية الأدلة
تعود بداية القصة إلى الأول من آب/أغسطس الجاري، عندما استضاف مجلس النواب العراقي وزير الدفاع خالد العبيدي لاستجوابه، لكن الأخير شكل صدمة لم يعهدها مجلس النواب العراقي، عندما اتهم رئيس المجلس سليم الجبوري ونواب آخرين بمحاولة "ابتزازه" بصفقات فساد مقابل الحصول على عقود من الوزارة.
اقرأ/ي أيضًا: حلب..الشرقية تلتقي بالغربية
حينها لم يبق الجبوري رئيسًا للجلسة وغادر، لكن العبيدي استمر بتوجيه التُهم. على هذا الأساس طالب الجبوري بسحب الثقة عن العبيدي، والأخير رفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان، واستمر السجال عبر الإعلام لمدة أسبوع تقريبًا.
يوم الثلاثاء، 9 آب/أغسطس الجاري، حضر سليم الجبوري إلى جلسة البرلمان، لكنه فاجأ الجميع عندما طلب منهم رفع الحصانة عنه لـ"يفسح" المجال أمام القضاء العراقي لممارسة مهامه في التُهم الموجهة إليه. لكن المفاجأة الأكبر أن الجبوري وبعد أقل من ساعة على وصوله للجنة التحقيقية، أعلن مجلس القضاء الاعلى إغلاق الدعوى الموجهة ضده.
وأغلقت الدعوى بناءً على "عدم كفاية الأدلة الموجهة ضد سليم الجبوري، استنادًا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".
الغريب أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، كلاهما خارج التحقيق ويمارسان حياتهما بشكل طبيعي، رغم أن كليهما وجها الاتهام لبعضهما البعض، وخرج الاثنان من المعركة دون خدش.
اقرأ/ي أيضًا: حلب..الصراع على الورقة الرابحة في المعركة
فالتهم التي وجهت من العبيدي للجبوري، إما أن تكون حقيقية ويُحاسب الجبوري، وإما تكون ادعاءً يُحاسب عليه العبيدي، خاصة وأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، يعاقب كل من أخبر كذبًا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره.
لكن هذا لم يحدث بالطبع، فيبدو أن القانون يأتي في المرتبة الثانية بعد إرضاء مراكز القوى، خاصة وأن الجبوري والعبيدي ومثلهما النائب الآخر المتهم محمد الكربولي، قد حشدوا عشائرهم في مؤتمرات صحافية للدفاع عنهم وللضغط على خصومهم أكثر للتنازل عن التهم الموجهة أو تأييدها، واعتبرت تلك العشائر أبناءها "رموزًا وطنية".
ويرى مراقبون أن هذا الحدث قد زاد من الشكوك حول استقلالية القضاء بدلًا من إثباتها، ويرونه كجزء من عملية سياسية متعثرة تُدار بطريقة عبثية، ومؤشر على غياب العدالة في العراق، فقضية اتهامات بفساد ورشاوي من قبل أعلى السلطات في البلد، تنتهي بنصف ساعة، أمر لا يُمكن أن يُصدق.
اقرأ/ي أيضًا: