هذه دراسة مترجمة كتبها البروفيسور ستيفان أليفي أستاذ علم الاجتماع في جامعة بادوا، في محاولة لطرح إشكالية الإسلام في أوروبا. حاول البروفيسور أليفي أن يتقدم بأطروحة تبحث عن الحل عند الطرفين، معتقدًا أن الإسلام يحتاج أن يكون أوروبي الطابع، يقصد يحمل سمتًا ثقافيًا أوروبيًا علمانيًا، ليستطيع أن يتوافق ويندمج بشكلٍ أفضل داخل المجتمعات الأوروبية.
منظور الهجرة وحده قاصر ويرتبط في ذهنية الغرب المضيف بفكرة العنف والإرهاب من الأجنبي الهارب من الصراع
من النقاط المهمة التي تعرض لها المقال أو الدراسة القصيرة، هو إشكالية تعريف الأنا الأوروبية، بعيدًا عن سياقات الرفاه الاجتماعي التي وصفها بالإقصائية أكثر منها حاضنة، لاقتصارها في جوهرها على المادي دون الثقافي. كذلك تعرض لإشكاليات تعامل الدول المضيفة مع الجاليات المهاجرة، مشيرًا إلى أن بعض تلك السياسيات من شأنها تسييس المجتمعات المسلمة في الداخل الغربي وهو أمر غير ذي نفع.
تقرأ الدراسة الإسلام من واقعٍ ثقافي، وترفض قراءته من واقع الهجرة فحسب، وترى أن منظور الهجرة وحده قاصر ويرتبط في ذهنية الغرب المضيف بفكرة العنف والإرهاب من الأجنبي الهارب من الصراع.
انتقد أليفي أيضًا في قراءته فكرة صراع الحضارات كنموذجٍ تفسيري للتعامل مع مجتمع متعدد الدين والثقافة، وطالب أن تخضع للنقد والفحص، بوصفها لا تناسب نوعية الهجرات المتدفقة الحالية. هذه بعض الإضاءات على الدراسة التي يمكن لقارئها الاستفادة منها خاصة في واقع عاد فيه مشهد اللجوء إلى الواجهة. إن تأويل صراع الحضارات يتعارض في مجمله مع نزعات حديثة أصبحت ترى أن الإسلام في أوروبا على المدى البعيد: حركة تدريجية نحو الاندماج والتوافق.
كانوا مهاجرين ومغتربين، فتحولوا على الأقل جزئيًا، وعلى حسب البلد المضيف، إلى مواطنين لا يزالون يبحثون عن المساواة في الحقوق. انتقلوا إلى بلادٍ أخرى وكان يعتبر حضورهم مؤقتًا والآن انتبهنا إلى أنهم سوف يبقون. في البدء كانوا فرادى ثم، أصبحوا عائلات ثم جالياتٍ دينية. كانوا قلة ثم أصبحوا كثرة. كانوا "خارجًا " ثم أصبحوا "في الداخل". والآن هم جزء منا. تحول الإسلام في أوروبا إلى الدين الثاني من حيث عدد الأتباع، مما يجعل من القارة العجوز على عدة مستويات، حيز مكاني جديد للإسلام.
تحول الإسلام في أوروبا إلى الدين الثاني، مما يجعل من القارة العجوز على عدة مستويات، حيز مكاني جديد للإسلام
يعد تواجد الإسلام تغيرًا ثقافيًا راديكاليًا في المجتمعات الغربية، والمتوسطية "وخاصة إسبانيا وإيطاليا واليونان"، وهي دول حتى جيل مضى كانت تصدر أكثر مما تستورد يدها العاملة. بالإضافة إلى ذلك، ومع الوضع في الاعتبار التاريخ المضطر بين العالم الاسلامي وأوروبا، وخاصة بين دول البحر المتوسط، فإن وجود الإسلام في أوروبا يعتبر نقطة تحول مهمة.
فإذا كان في الحديث في الماضي عن الإسلام والغرب، فإنه الآن عن الإسلام في الغرب، وفي المستقبل، ومن خلال جيلٍ ثانٍ وثالث من المهاجرين، يمكن الحديث عن إسلام أوروبا، على الرغم من كونه ليس إسلامًا أوروبيًا. الإسلام ليس ظاهرة عابرة، يمكن اعتبار وجودها مؤقتًا، ويمكن إرجاعه من حيث أتى. اليوم، يعيش في أوروبا ثمانية عشر مليون شخص على الأقل يمكن اعتبارهم مسلمون "ثقافيًا". داخل هذا المكون الإنساني فإنه من الصعب "بل من العبثي"، محاولة التمييز، على المستوى الاصطلاحي والعملي، بين أناس من "أصولٍ" مسلمة، أو من "شعوبٍ مختلطة"، كما نسميهم الجيل الثاني، أو "الواقعين بين ثقافتين أو أكثر"، أو من "زواجٍ مختلط"، أو مواطنون مسلمون "و"يشمل ذلك المتحولون إلى الإسلام، ولكن أيضًا حاصلين على جنسية البلد".
هذا الحضور، يجب اعتباره من وجهة النظر الأوروبية، الجيل الجديد من الشعوب الأوروبية المسلمة، ومن وجهة نظر الإسلام الجزء الأوروبي من "الأمة " أو "الجالية". من المنطقي القول إنه إذا كانت بعض الشعوب المسلمة تعيش في أوروبا، إذن، فإن الإسلام أيضًا يعيش هناك. وهكذا أيضًا يمكننا أن نطرح بشكل حقيقي الإشكالية التالية: هل سيتحول الإسلام إلى جزء من السيناريو الأوروبي الاجتماعي، والديني، والسياسي والمؤسسي؟ وكيف؟
أهمية السياق
إن التحدي الأكبر يتمثل في تعريف "الاندماج"، الذي تختلف تمظهراته في الدول المضيفة، والفعل الجمعي الإسلامي، وغاياته، ونوعية تفاعله مع المجتمع المحيط، والمقاربة التي يستخدمها للاندماج، بالإضافة إلى المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وصحة الاقتصاد وقدرة سوق العمل على امتصاص المزيد من الأيدي العاملة، كل ذلك يعتمد بشكل كبير على الهيكل المؤسسي للبلد المضيف، ومرونة تحركاته الاجتماعية، وحراكه وأيديولوجياته ذات الصلة بالحراك السياسي.. إلخ.
إذا كان الحديث في الماضي عن الإسلام والغرب، فإنه الآن عن الإسلام في الغرب، وفي المستقبل يمكن الحديث عن إسلام أوروبا
على سبيل المثال، يتباين خطاب بعض الحركات الإسلامية ذات الطابع الاجتماعي-السياسي، بحيث يكون في بعض الأحيان راديكاليًا ضد الغرب أو متعاونًا ومنسجمًا، على حسب الفكرة المتصدرة عن المسلمين في الدول المضيفة. تدخل في هذه اللعبة عدة عناصر، تشمل المشهد السياسي، ومتصدريه من سياسي "الاكسيونوفوبيا" كراهية الأجانب، أو الإسلاموفوبيا. هذه الجدلية تصلح كنموذجٍ تفسيري ليس فقط للحركات الإسلامية، بل للمجتمعات المسلمة في مجموعها.
يجب أن نضع في الاعتبار، أنه لا يمكن إرجاع كل شيء إلى السياق القومي، حيث يختلف الواقع العملي في السياق التشريعي للبلد المضيف. ويمكن أن يكون هناك تباين في السياقات القومية، أو الإقليمية في البلد الواحد، والمحلية والإقليمية على مستوى المنطقة، أو بين البلدان.
على جانبٍ آخر فإن طرق الاندماج ومستوياته تعتمد على أوجه الإسلام المختلفة، وكيف يتم تقديمها من قبل المسلمين أنفسهم، وتعتمد على البلد المضيف نفسه، وتوجهاته الأيديولوجية، ومناخه السياسي، وموقفه الاجتماعي-الاقتصادي، وأيضًا بنوعية الهجرة التي يصدرها، وكيف تنتقل كل هذه العناصر إلى البلد الذي وقع عليه الاختيار، وكيف يؤثر ذلك في قرار البقاء أو اضطرار تغيير محل الإقامة من جديد.
ولا يجب أن نُسِقط ثقل السياق الثقافي لبلدان الأصل: حيث يؤثر ذلك ليس فقط في البلد المضيف، بل أيضًا في اللحظة التي يحدث فيها فعل الهجرة. في بعض البلدان المسلمة، لم يعد الجدل يتمحور حول الحداثة كما كان في عقود سبقت، بل أصبح يركز على قضايا تتعلق بالهوية، الثقافة والدين. فإذا كانت هذه التجربة الإدراكية دقيقة فإن المسلمين المهاجرين من بلاد مسلمة متأثرون بشكل كبير بثقافتهم، بمعنى أنهم يحملون السمت الإسلامي بشكلٍ أكبر "ويحدث ذلك بشكل متباين عما كان في أجيال سابقة".
طرق الاندماج في أوروبا ومستوياته تعتمد على أوجه الإسلام المختلفة، وكيف يتم تقديمها من قبل المسلمين أنفسهم
لتعريف سياسات الاندماج لا بد من التفريق بين السياسة والسياسيات، فليس من الضروري أن يكون كلاهما متوافق فيما بينهما، فالإطار العام القائم للسياسة الداخلية ليس بالضرورة محل تطبيق عملي. على هذا المستوى يمكن أن تظهر النتائج الإيجابية أو الإخفاقات التي قد تحدث لعملية الاندماج، ويمكن من خلال ذلك قياس مداها الفعلي. حتى الآن، ما يمكن أن يخلق التباين بين مختلف البلدان المضيفة، هو ربط عملية الإسلام بعامل الهجرة وحده، أو من وجهة نظرٍ أخرى، اعتماده على هذه النقطة دون سائر العناصر الأخرى في تأويل الظاهرة. عنصر آخر حاسم وهو شعور المسلمين أنفسهم، كيف يراهم من حولهم وكيف يرون هم أنفسهم.
أي درجة من الاندماج؟ العوائق الهيكلية
إن العوائق التي تضعها الدول في طريق اندماج الإسلام لهي على درجة كبيرة من الأهمية. والدول هنا يُقصد بها الدول المضيفة، على الرغم من أن هناك دولًا من المُهاجر منها، تتبنى سياسيات قد تعوق مسيرة الاندماج في الدول المُهاجَر إليها، ربما يكون ذلك عن طريق تقوية الصلة ببلد المنشأ، أو أحيانًا بسياسياتٍ ذات طابع تحكمي صارم ويظهر ذلك جليًا في مصر، والمغرب وتونس وتركيا.
على سبيل المثال، فإن الطلب الذي تتقدم به بعض الدول الأوروبية، وهو أن يكون هناك محاور مسلم واحد نائبًا عن الكل فقط، يمكن أن يشكل عائقًا في عملية الاندماج المبتغاة، حيث يتم تحديد النقاش حول جانبٍ واحدٍ قد يكون غير ذي أهمية كما يبدو في العادة، كما يمكن أن يضطر المجموعة بدورها إلى القيام بعمل إجباري قد لا يكون محبذًا، كما أن البحث عن محاورٍ وحيد قد يؤدي إلى تسييس نشاط الجالية، ويجعل الفعل الجمعي مرتبط بحفظ النظام العام أكثر منه قضية دينية ذات أبعاد أعمق. طلب توحيد المتحدث الرسمي أو المحاور، يحمل في طياته طلبًا أكثر عمقًا بالتجانس الداخلي داخل المجموعة، وهو أمر مستحيل، بل وغير جائز.
إن ثقل السياسيات المؤسسية يمكن إدراكه في المناخ العام. في العديد من الدول الأوروبية، تقع مسؤولية إدارة الملف الإسلامي ضمن دائرة اختصاص وزارة الداخلية، حيث أنه في بعض الأحيان يكون توزيع المهام فيما يختص بالملفات الدينية المختلفة والعلاقات بينها من اختصاص هذه الوزارة. أما في أحيانٍ أخرى، ترى العقلية المؤسسية أن الملف الإسلامي أو القضية الإسلامية، لها علاقة بالهجرة وحدها دون سائر الجوانب الأخرى، لذا يتم الربط بينها وبين المشكلات الأمنية بوصفها "تهديدًا إرهابيًا" من الدول المسلمة المصدرة للهجرات. للنظام الذي يعمل به القانون دور مؤثر بشكلٍ مباشر أو غير مباشر على الإسلام والمسلمين في الغرب، وله دور مهم فهناك قانون للمواطنين، وقانون للمهاجرين، وقانون ينظم العلاقات بين الدولة والدين.. إلخ.
الإسلام واقع أوروبي
يجب اعتبار الاسم اليوم حقيقة أوروبية واقعة، بكلماتٍ أخرى، يمكن أن نقول إن الإسلام أصبح واقعًا داخليًا وله أبعاد كمية وكيفية لا يُستهان بها. وعلى الرغم من كونه حقيقة يمكن تحليلها بذاتها، إلا أنها مكانيًا مرتبطة بالدول والمجتمعات والحركات والمراكز الثقافية، فهي ظاهرة ديناميكية مزدوجة التركيب يجب ألا يتم إغفال طرحها من الجانبين.
إن العوائق التي تضعها الدول الأوروبية في طريق اندماج الإسلام لهي على درجة كبيرة من الأهمية
على أي حال، يدرك الرأي العام والمراقبون للإسلام على أنه فاعل اجتماعي داخلي، ولكنه أيضًا عنصر يتم إدراكه من الخارج بل وحتى بشكلٍ يتجاوز المشاهدات اليومية العادية. جزء كبير من علاقتنا بالإسلام وقدرتنا على فهمه من الداخل والخارج في أوروبا، يدخل في المعادلة الخاصة بتلك الديناميكية ذات الوجهين، الداخلي والخارجي، القومي والعابر للقوميات.
على أنه يمكن قياس المؤثرات الخارجية بين الدول من خلال عدة مؤشرات، تتجاوز تلك التي ترتبط بالعلاقات الدولية. يأتي في المقام الأول: التحركات الاجتماعية وتشمل "تدفق الهجرات، السفريات، الاستيراد والتصدير وتبادل الشحنات إلى آخره"، والتحركات ذات المنظور السياسي والثقافي والديني أيضًا، حتى تلك المتعلقة بظاهرة الأصولية الدينية، وأخيرًا العلاقات السياسية الدولية.
وهنا يكمن سؤال تعريف هوية أوروبا، فبالنسبة للبعض، ومن موقعهم حاليًا، فإن الهيكل الأوروبي الحالي، وفي غياب هوية مدنية أوروبية، يحمل في طياته تحدي تعريف "نحن" أوروبية، تستند إلى نظامٍ اجتماعي تم تعريفه في سياق مفهوم الرفاه الاجتماعي والأمن، أكثر قدرة على الإقصاء منه على الاحتواء، ويبدو كفعلٍ دفاعي رافض أكثر منه رغبة في المواجهة الثقافية مع الآخر. تظهر المشكلة حين يتوجب تعريف ما هو معرف أساسًا، وما إذا كان هذا التعريف سيستوعب العنصر الجوهري المؤسس للقيم الثقافة وربما الدينية، وأيها أصلًا ما يجب التركيز عليه. وهكذا ومن خلال هذا الطرح، يكمن القول بأننا أمام مشكلة تحديد للهوية السياسية والاقتصادية والدينية أيضًا.
حجم الصراع
إن الإطار المفسر للعلاقات بين الإسلام والغرب تأثر كثيرًا بعملية اندماج الشعوب المسلمة، ويمتد هذا nemicus/hostis التأثر من النموذج التفسيري لصراع الحضارات، وحتى التيمة العامة في علم السياسية، وهي الكلمات التي تناولت العلاقة بين صاحب الأرض والغريب في الحضارة اليونانية القديمة.
إن التأثر بهذا النموذج التفسيري يجب أن يخضع لإعادة النظر دون أن يعتبر ذلك أمرًا صارمًا، فالنموذج نفسه يختلف في مواضع عدة، على سبيل المثال، الموقف السياسي الجديد الذي تتخذه إدارة أوباما في رؤيتها للإسلام. حيث يعتبر تغيرًا جذريًا تمثل في التخلي الواضح، والمؤكد عن نموذج صراع الحضارات لصالح آخر يركز أكثر على الحوار، وسيكون له بعد مضي قليلٍ من الوقت، وعلى نحو مقنع وشفاف الأثر الأكبر على الرؤى المحلية ونماذجها التفسيرية الخاصة بها تجاه الإسلام.
إن الإطار المفسر للعلاقات بين الإسلام والغرب تأثر كثيرًا بعملية اندماج الشعوب المسلمة في الغرب
على الجانب الآخر، فإن نموذج الصدام الرسمي، وخاصة في هذه اللحظة التاريخية، يتعارض بشكلٍ غير متوقع مع النزعات الحالية التي تتبنى فكرة أن الوجود الإسلامي على المدى البعيد هو: تحرك تدريجي نحو الاندماج، والتوافق وهو في الخلفية من المشهد ليس عنصرًا وافدًا، بل عنصرًا داخليًا من البانوراما الاجتماعية والثقافية الأوروبية، والتي تعد أبرز تجلياتها الأجيال المسلمة المندمجة بالفعل والمعلمنة بفعل النظام العام. وعلى الرغم من ذلك كله، فنحن لا نزال في مرحلة وسط في هذا المسار، بين الانتقال من إسلام في أوروبا، إلى إسلام أوروبا، نحو آخر، لا زال في مرحلة الطوارئ وحالته حرجة، ألا وهو الإسلام الأوروبي. يجب أن تكون الخطوة القادمة، عملية إعداد تدريجية لملف التعددية الدينية، من قبل الحكومات المحلية، الإقليمية والوطنية، ومن الاتحاد الأوروبي نفسه.
ويتحرك في هذا السبيل السلطة القضائية، ومحاكم حقوق الإنسان في هذا الاتجاه كفاعل ومشارك ومتورط، يتحرك من مرحلة تشخيص التعدد إلى مرحلة إدراكه والتعامل معه، وهي مرحلة على أي حال لا يمكن وصفها بالقصيرة ولا بالممتدة من المواجهات وردود الأفعال بين الطرفين.
في سياق ما سبق، فإن المواجهة تتسع في إطار مرجعيتها وشرعيتها، بحيث يمكن لها أن تكون خطوة نحو الهدف أكثر من كونها غاية، فهي خطوة تشير إلى أنه لم يصل الصراع بعد إلى منتهاه، هي فقط مرحلة مهمة يجب أن نمضي بها. هي مرحلة يمكن أن تلعب فيها السياسيات الحكومية دورًا في تخفيف، وليس تجنب، حدة المواجهات.
إذا لم تكون الظروف مواتية، وإذا لم يتم توجيه الفاعلين في هذا المجال نحو إيجاد حلول حقيقية، فإن الصراع وقتها سيكون مدمرًا، وسيؤدي إلى فشل ذريع، خاصة إذا كانت أطراف الحوار مدعومة من قِبل معتقدات أيديولوجية متعصبة. بين الصراع والتأقلم، يبقى اندماج الشعوب المسلمة في أوروبا منتظرًا قواعده الهيكلية والثقافية.
اقرأ/ي أيضًا: