تزعم شكوى قانونية كُشف عنها حديثًا أنّ شركة ميتا عمدت في تصميم منصاتها الاجتماعية إلى استقطاب فئة الأطفال والقاصرين، وأنها كانت على دراية تامة بملايين الشكاوى بشأن حساباتٍ لقاصرينَ على منصة إنستغرام دون أن تعلن عن تلك الشكاوى، وإنما تكتفيَ بتعطيل بعض تلك الحسابات.
واستهلّت هذه الشكوى دعوى قضائية رفعها مدعون عامون في 33 ولاية أمريكية بحق شركة ميتا في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وأبانت وثائق الشركة الواردة في الشكوى أنّ مسؤولي ميتا أقروا بتصميم منتجات الشركة لاستغلال مكامن النقص في نفسية الشباب مثل بعض السلوكيات الاندفاعية، والتعرض لضغط الأقران، والتهوين من الأخطار وغيرها.
وأقر مسؤولون آخرون بأنّ استخدام فيسبوك وإنستغرام شائع بين أوساط الأطفال ممن تقلّ أعمارهم عن 13 عامًا، وهم أفراد غير مخوّلين باستعمال هذه التطبيقات وفقًا لسياسة الشركة. ولم تتمهل ميتا كثيرًا للرد على هذه المزاعم، فأرسلت بيانًا صحفيًا لوكالة أسوشيتد برس، ووصفت فيه الشكوى بأنّها "تشويه" لعملها طوال العقد الماضي حتى تصبح تجربة الإنترنت آمنة للمراهقين، وأشارت كذلك إلى وجود "30 أداة مخصصة لديها لدعم المراهقين وأهاليهم".
كذلك تطرّقت الشركة إلى موضوع منع المستخدمين الصغار من استخدام منتجاتها وخدماتها، فقالت إنّ التحقق من عمر المستخدم تحدٍ معقدٌ في هذه الصناعة، لذلك تحبذ صرف هذا العبء ومراقبة استخدام القاصرين إلى متاجر التطبيقات وأولياء الأمور، فهي تدعم التشريعات القانونية التي تطالب متاجر التطبيقات بالحصول على موافقة الأهل حينما يريد المراهقون دون 16 عامًا تنزيل التطبيقات إلى أجهزتهم.
وكان أحد المسؤولين التنفيذيين المعنيين بسلامة الاستخدام في فيسبوك قد تحدث عن هذه المسألة في بريد إلكتروني عام 2019، وألمح فيه إلى احتمال تضرر أعمال الشركة جرّاء الإجراءات الصارمة بحق المستخدمين الأحدث سنًا. ولم ينقضِ عامٌ واحدٌ بعدها حتى عاد المسؤول نفسه وأعرب عن إحباطه بخصوص ذلك، فمنصة فيسبوك درست بسهولة استخدام فئة القاصرين لأسباب تجارية، غير أنّها لم تظهر الحماس عينه بشأن طرق التعرف على الأطفال الأصغر سنًا، وحذف حساباتهم منها.
وتابعت الشكوى استعراض قضيتها، فتطرقت إلى عدد حسابات الأطفال التي تنتظر اتخاذ إجراءات من ميتا، وأشارت إلى أنّها قد تتراكم لدى ميتا وتبلغ في بعض الأحيان قرابة 2.5 مليون حساب.
