نظمت جبهة الخلاص الوطني في تونس مظاهرة في العاصمة، للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات. وفي الخلفية استمرت تداعيات اقتحام قوات أمنية تونسية "دار المحامي" في أمر وصف بـ"السابقة التاريخية". بالإضافة إلى مواصلة ملاحقة الصحافة المحلية في تونس.
وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، يوم الأحد، أنّ "الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، هي استحقاق وليست منّة، وبدون وقوعها في أجلها وبشروطها الضرورية من حرية وتكافؤ الفرص، فإنه لن تكون هناك شرعية في البلاد". وثمّن الشابي حضور المحتجين، وقال إنهم "لن يكونوا جزءًا من مسخرة انتخابية، ولن يشاركوا في تزييف إرادة الشعب، في وقت تستعد فيه تونس لانتخابات رئاسية نهاية هذا العام" على حد تعبيره.
وصف اقتحام قوات أمنية تونسية لـ"دار المحامي" بالأمر غير المسبوق
وندد نجيب الشابي في السياق نفسه، بإيقاف سنية الدهماني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ومصادرة مقرات الأحزاب بحكم قانون الطوارئ الذي وصفه بـ"اللادستوري"، فضلًا عن أنّ المرسوم 54 أصبح "سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين والسياسيين والمدوّنين"، مشيرًا إلى أنّ "رئيسات الجمعيات الإنسانية، على غرار شريفة الرياحي وسعدية مصباح وأخريات، هنّ اليوم مهددات ونحن على مشارف انتخابات مرتقبة"، متسائلًا: "أي انتخابات هذه وأي منافسة هذه على السلطة؟".
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني إنّ كل هذه الأجواء "لا تشعرنا بأننا إزاء انتخابات حقيقية، ولهذا قررت الجبهة ألا ترشح من داخلها أو من خارجها للانتخابات الرئاسية"، لافتًا إلى أنّ هذه الوقفة تندرج في إطار العمل على تحقيق شروط المنافسة الحرة والنزيهة للانتخابات، مشددًا على أنّ الجبهة "لن تكون جزءًا من ديكور انتخابي ينتهي إلى اغتصاب السلطة وتقويض الشرعية السياسية في البلاد، وهو موقف غير مختلَف عليه داخل الجبهة"، وفق تعبيره.
وأقرّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، إضرابًا حضوريًا بجميع المحاكم التونسية، اليوم الإثنين، مع تكفل الفروع الجهوية بتنظيم وتسيير الإضراب وتأمين الجلسات، على خلفية "الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة"، مدينًا حادثة اقتحامها بشدة.
كما قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في جلسة طارئة، يوم الأحد، تنظيم يوم غضب وطني أمام قصر العدالة في العاصمة تونس تتخلله وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 من هذا الشهر، مع مقاطعة النيابة أمام باحث البداية والفرق الأمنية ثلاثة، وهي الثلاثاء، الأربعاء والخميس.
واقتحمت قوات أمنية تونسية "دار المحامي" بتونس العاصمة، مساء السبت 11 أيار/مايو 2024، وقامت بالاعتداء على محامين متواجدين هناك واقتادت المحامية سنية الدهماني إلى جهة غير معلومة، وفق ما ظهر في مقطع فيديو مباشر نشرته الناشطة الحقوقية أسرار بن جويرة من دار المحامي.
#شاهد #فيديو اقتحام دار المحامي في #تونس العاصمة واعتقال سنية الدهماني والاحتفاظ بصحفييْن يثير استياءً واسعًا pic.twitter.com/RKhxHBcQZy
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) May 12, 2024
ودان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بشدة، في بيان أصدره الأحد، ما وصفه بـ"الاعتداء السافر وغير المسبوق على المحاماة التونسية، على إثر اقتحام قوة أمنية بزي مدني لدار المحامي واعتقال محامية من داخلها بدعوى تنفيذ أمر من النيابة العمومية والاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين".
واعتبر اتحاد الشغل، أنّ هذه الحادثة هي "إحدى المقدّمات لإرساء دولة الانتهاكات والاستبداد، خاصّة أنّه جاء بعد موجة من الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية والتقسيم والتخوين"، معبّرًا عن تضامنه الكامل "مع المحاماة التونسية، وهياكلها ويساندها في جميع ما تتّخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء".
وعبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدره الأحد، عن "إدانتها الشديدة لحادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة"، مشددة على أنّ "ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقًا، لا زمن الاستعمار، ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة".
وبحسب عضوة المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسية أميرة محمد، فقد ان تمديد الاحتفاظ بالصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة 48 ساعة أخرى.
ووفق مصادر رسمية، فقد تم إيقاف الزهيدي وبسيس بدعوى "جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته، وأن الأبحاث لازالت جارية في الموضوع".
بدوره، قال المحامي غازي مرابط إنه "تم عرض فيديوهات على مراد الزغيدي من برنامجه الإذاعي على إذاعة "IFM" (محلية)، وسؤاله عن قصده من وراء تصريحاته ومداخلاته"، مؤكدًا أن الأمر يرتبط في تصريحات وتحليلات موكله الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى تدوينة تضامن مع الصحفي محمد بوغلاب بعد توقيفه.
