كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "إسرائيل" لم تقدّم بعد أي أدلة تدعم مزاعمها بشأن مشاركة عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في الهجوم الذي شنّته "حماس" على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت الصحيفة، اليوم الإثنين، إن المراجعة المستقلة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة، تؤكد بأن الحكومة الإسرائيلية لم تقدّم ما يثبت ادعاءاتها بشأن علاقة عدد من موظفي وكالة "الأونروا" بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأظهر التقرير الذي أعدته كولونا أن "الأونروا" كانت تزوّد "إسرائيل" بقوائم موظفيها للتدقيق بشكل منتظم، وأن: "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ (الأونروا) بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها"، منذ عام 2011.
لم تقدّم "إسرائيل" أي أدلة تدعم مزاعمها بشأن مشاركة عدد من موظفي وكالة "الأونروا" في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023
ويقول التقرير، الذي تمت صياغته بمساعدة ثلاثة معاهد أبحاث في بلدان شمال أوروبا، ومن المقرر أن يُنشر اليوم الإثنين، إن "إسرائيل" أصدرت في شهر مارس/آذار: "ادعاءات علنية مفادها أن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية". وأضاف: "ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك".
ويؤكد تقرير كولونا أيضًا أنه لا غنى للفلسطينيين عن الوكالة في جميع أنحاء المنطقة. وقال كذلك إنه: "في غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تظل الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وإذ أشار إلى أن "الأونروا" بمثابة شريان حياة إنساني للكثير من الأشخاص، قالت التقرير إنه ثمة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ضمانات الحياد لموظفي الوكالة البالغ عددهم أكثر من 32 ألف موظف، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير المزيد من التدريب الشخصي والمزيد من الدعم من البلدان المانحة، وعدة طرق أخرى.
وأكد التقرير بأن "الأونروا" أكثر صرامة من معظم المؤسسات المماثلة الأخرى، وقال إن المراجعة كشفت: "أن الأونروا أنشأت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد"، كما أضاف أنها: "تمتلك نهجًا أكثر تطورًا للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى".
وأوضحت "الغارديان" أنه إلى جانب تقرير كولونا، أرسلت ثلاثة هيئات بحثية، وهي: "معهد راؤول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني" في السويد، و"معهد ميشيلسن" في النرويج، و"المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان"؛ تقييمًا أكثر تفصيلًا حول هذه المسألة.
وجاء في التقرير أن "إسرائيل" لم تقدّم: "أي أدلة داعمة ولم ترد على رسائل من الأونروا في آذار/مارس، ومرة أخرى في نيسان/أبريل، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من فتح تحقيق".
وبشأن مزاعم "إسرائيل" باستخدام "الأونروا" في مدارسها كتب تتضمن محتوى معاد للسامية، وجد التقرير الذي أعدته هذه المؤسسات أن الأدلة على هذه المزاعم محدودة للغاية.
وكانت "إسرائيل" قد ادعت، في أواخر كانون الثاني/يناير الفائت، بأن 12 موظفًا من "الأونروا" قد شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، ما دفع الولايات المتحدة و14 جهة مانحة إلى تعليق تمويلها للوكالة رغم عدم ثبوت صحة تلك الادعاءات، وفي وقت تقدّم فيه مساعدات حيوية لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
وأكد المفوض العالم للوكالة، فيليب لازاريني، في حوار مع مجلة "فايننشال تايمز" البريطانية، رغبة الحكومة الإسرائيلية بالقضاء على الوكالة التي يرى أن التخلص منها أصبح هدفًا من أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق بالنسبة إلى قادة دولة الاحتلال من دون القضاء على الوكالة.
وشدّد على أن "الأونروا" ستظل موجودة طالما أنه ليس هناك حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، كما أنه لن يكون هناك بديل للخدمات التي تقدّمها: "لقدرتها وفهمها للنسيج الاجتماعي والقوى العاملة وحتى المصداقية".
