04-أبريل-2024
ظروف اعتقالية صعبة لأسرى غزة.

(Getty) أيدي العديد من المعتقلين من غزة أصيبت بجروح ثم أصيبت بالعدوى بسبب الأصفاد

كشفت صحيفة "هآرتس" عن ظروف اعتقال صعبة ومروعة لأسرى قطاع غزة، في معسكر سديه تيمان في النقب، أدت إلى بتر أطرافهم نتيجة التكبيل لساعات طويلة.

وفي رسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي ووزير الصحة والمدعي العام، تحدث طبيب إسرائيلي تواجد في المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه في مركز اعتقال سديه تيمان لاحتجاز المعتقلين من غزة عن الظروف التي يقول إنها "يمكن أن تضر بصحة السجناء وتعرض الحكومة للخطر بمخالفة القانون".

الحديث عن بتر أطراف للأسرى من قطاع غزة، بس الأصفاد التي توضع في أطرافهم لفترات طويلة

وقال الطبيب في الرسالة: "هذا الأسبوع فقط، بُترت ساقا سجينين بسبب إصابات نتيجة الأصفاد، وهو للأسف حدث روتيني". وقال إن الأسرى يتم "إطعامهم من خلال قشة، ويتبرزون في الحفاضات، ويتم تقييدهم بشكل مستمر، وهو ما ينتهك أخلاقيات الطب والقانون".

وتم إنشاء سجن سديه تيمان مباشرة بعد اندلاع العدوان على غزة.  وحينها صادق الكنيست على تعديل لقانون احتجاز المعتقلين يحدد الشروط التي يمكن احتجازهم فيها. ومنذ بدء العدوان البري في قطاع غزة، تم إرسال معظم سكان غزة الذين تم اعتقالهم إلى سديه تيمان للتحقيق معهم.

وأوضح الطبيب الإسرائيلي: "منذ الأيام الأولى لتشغيل المنشأة الطبية وحتى اليوم، واجهت معضلات أخلاقية خطيرة". وأكد أن جميع المرضى في المستشفى المقام في معسكر سديه تيمان مكبلون من أطرافهم الأربعة، بغض النظر عن مدى خطورتهم، كما يتم تعصيب أعينهم ويتم إطعامهم من خلال القش. وقال الطبيب: "في ظل هذه الظروف، من الناحية العملية، حتى المرضى الصغار والأصحاء يفقدون الوزن بعد أسبوع أو أسبوعين من العلاج في المستشفى". وأضاف أن المستشفى لا يتلقى إمدادات منتظمة من المعدات الطبية أو الأدوية. وكقاعدة عامة، توافق عليها وزارة الصحة الإسرائيلية، يتم تقييد أيدي المعتقلين في سديه تيمان على مدار 24 ساعة في اليوم.

وبحسب الطبيب، فإن أكثر من نصف المرضى في مستشفى المنشأة العسكرية يتواجدون هناك بسبب إصابات أصيبوا بها بسبب تكبيل أيديهم باستمرار أثناء احتجازهم. موضحًا أن الأصفاد تسبب إصابات خطيرة "تتطلب تدخلات جراحية متكررة".

بالإضافة إلى شهادة الطبيب، قالت ثلاثة مصادر أخرى لصحيفة "هآرتس" إنه في بداية الحرب، تم بتر يد أحد المعتقلين الذين أصيبوا بجروح بسبب تقييد يديه لفترة طويلة من الزمن. 

وقال أحد المصادر إن العديد من المعتقلين كانوا في حالة بدنية سيئة. وأصيب العديد منهم بسبب القتال أو على مدار الحرب، وغالبًا ما تفاقمت إصاباتهم بسبب ظروف سجنهم وانعدام النظافة في سديه تيمان. 

وأضاف أن آخرين يعانون من أمراض مزمنة، لكن منذ اندلاع الحرب هناك نقص مستمر في الأدوية. وقد عانى بعض المعتقلين من نوبات صرع طويلة الأمد.

وأوضح المصدر الإسرائيلي أنه على الرغم من أن العديد من المعتقلين يعانون من مشاكل طبية، إلا أن معظمهم لا يعالجون في مستشفى سديه تيمان بل يبقون في السجن العادي ويتلقون العلاج من قبل المسعفين. 

وقال المصدر نفسه إن أيدي العديد من المعتقلين أصيبت بجروح ثم أصيبت بالعدوى بسبب الأصفاد. ويدعم هذا الادعاء المعتقلون الذين تم إطلاق سراحهم إلى غزة ويظهرون في الصور إصابات أيديهم.

ويبلغ متوسط عدد الأسرى في معسكر سديه تيمان ما بين 600 و800 من سكان غزة، في حين أن هناك عددًا قليلًا من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية حرجة يتواجدون في المستشفى، وحالتهم هي التي تم وصفها في رسالة الطبيب. ووفقًا لأرقام مصلحة السجون الإسرائيلية التي تم تقديمها إلى مركز هموكيد للدفاع عن الفرد، اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل، كان هناك 849 أسيرًا من غزة في المعتقلات الإسرائيلية، باستثناء أولئك المعتقلين في سديه تيمان.

وأكد الطبيب الإسرائيلي في رسالته أن المعتقلين لا يتلقون الرعاية المناسبة، حتى عندما يتم نقلهم إلى المستشفى، قائلًا: "لم يبق أي مريض تم تحويله إلى المستشفى هناك لأكثر من بضع ساعات. ويحدث أن يتم إرجاع المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية، بعد حوالي ساعة من المراقبة، ومن ثم يعود إلى المعتقل في سديه تيمان، الذي يعمل به معظم اليوم طبيب واحد، يرافقه فريق تمريض". وقال إنه في بعض الحالات يكون الطبيب الوحيد هو طبيب عظام أو طبيب نسائي. وكتب الطبيب "وهذا يؤدي إلى مضاعفات وأحيانًا حتى وفاة المريض".

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ إنّ "مستوى الجرائم المرعبة التي تتكشف تصاعديًا بحقّ معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال وتحديدًا معسكر سديه تيمان، مؤشر على أن هذه المعطيات تشكّل الحد الأدنى من مستوى الجرائم المتواصلة بحقّ معتقلي غزة، وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية". 

وأضاف نادي الأسير: "التّخوف الأكبر من كل ما يجري اليوم مع استمرار العدوان، هو أن تتحوّل جريمة الإخفاء القسريّ إلى نهج دائم فيما يتعلق بمعتقلي غزة"، لافتًا إلى أنّ الاحتلال يحاول أن يبتكر ويثبّت أدوات لترسيخ هذا النهج عبر لوائح قانونية، خاصّة أنّه ورغم المطالبات كلها التي وجهناها كمؤسسات فلسطينية للمؤسسات الحقوقية الدولية، لم تلق آذانًا صاغية، حتى فيما يتعلق بأبسط المطالب ألا وهي الإفصاح عن معطياتهم وأماكن احتجازهم.