فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مليشيا فاغنر الروسية بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان وأوكرانيا وخطورة أنشطتها بصفة عامة.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مليشيا فاغنر الروسية بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان وأوكرانيا
وبحسب القرار الأوروبي، تمت إضافة ما مجموعه 11 فردًا وسبعة كيانات مرتبطة بمليشيا فاغنر العسكرية إلى قائمة "تجميد الأصول وحظر السفر".
وجاء في بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن العقوبات الجديدة قد تم إقرارها "في ضوء الدور الدولي لمليشيا فاغنر وخطورة أنشطتها فضلا عن تأثيرها المزعزع للاستقرار على الدول التي تنشط فيها" وآخرها مالي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في هذا الصدد عن جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قولَه: "إن أنشطة مجموعة فاغنر تشكل تهديدًا للسكان في البلدان التي تنشط فيها وللاتحاد الأوروبي أيضا".
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ المجلس الأوروبي اتخذ تدابير عقابية بموجب نظام العقوبات ضد "ثمانية من الأفراد والكيانات السبعة المدرجة على خلفية أنشطة لمليشيا فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان".
كما أشار القرار الأوروبي إلى خضوع عضو في فاغنر لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبق تحديدًا على مالي.
فيما تم إدراج الشخصين الآخرين من فاغنر، على صلة بعملية السيطرة على بلدة سوليدار في كانون الثاني/يناير الماضي شرق أوكرانيا، ضمن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاص بنظام العقوبات المفروض على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وبحسب بيان المجلس الأووربي، فإن "مقاتلي فاغنر في مالي متورطون في أعمال عنف وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء"، وبناء على ذلك فرض القرار الأوروبي عقوبات خاصة على القائد المحلي لقوات فاغنر في مالي.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد أجبر فرنسا العام الماضي على سحب القوات المنتشرة هناك قبل عقد من الزمن في مهمة لمكافحة الإرهاب، مستعينا في تعويض الوجود الفرنسي بروسيا ومليشيا فاغنر الروسية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
أما في جمهورية أفريقيا الوسطى فتم فرض العقوبات على شخصيات بارزة على صلة بمليشيا فاغنر التي تنشط منذ فترة في دولة إفريقيا الوسطى، بينهم "المستشار الأمني" للرئيس فوستان أركانج تواديرا.
وفي هذا الصدد أشارت، فرانس برس، إلى أن فاغنر تنشط في جمهورية أفريقيا الوسطى بناءً على طلب من الرئيس تواديرا لمساعدته في دحر تمرّد، ومع انتشار فاغنر في هذا البلد أجبرت القوات الفرنسية على الخروج من جمهورية إفريقيا الوسطى العام الماضي.
كما تم إدراج محطة إذاعية من وسط إفريقيا على قائمة العقوبات الأوروبية"لمشاركتها في عمليات التأثير عبر الإنترنت نيابة عن روسيا ومجموعة فاغنر بهدف التلاعب بالرأي العام".
مقاتلي فاغنر في مالي متورطون في أعمال عنف وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان
يشار إلى أنّ شركات الذهب والألماس المرتبطة بفاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان تضررت من عقوبات الاتحاد الأوروبي. وتترافق العقوبات الجديدة مع مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.
