الترا صوت – فريق التحرير

قدمت الولايات المتحدة إخطارًا رسميًا للأمم المتحدة يطالب بإعادة تفعيل العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وذلك بعد أسبوع تقريبًا على رفض مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر بموجب الاتفاق النووي المبرم مع الدول الست الكبرى في عام 2015.

قدمت الولايات المتحدة إخطارًا رسميًا للأمم المتحدة يطالب بإعادة تفعيل العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وذلك بعد أسبوع تقريبًا على رفض مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن سلمت رسالة لمجلس الأمن أخطرته وبشكل رسمي بطلبها تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران وبشكل رجعي، وهو واحد من البنود المنصوص عليها في الاتفاق النووي يرتبط بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق، رغم الانسحاب الأحادي لواشنطن منه.

اقرأ/ي أيضًا: قبل الانتخابات الأمريكية.. مطالبات بنهج جديد في التعامل مع الملف الإيراني

قوبل الحراك الذي تقوده إدارة ترامب داخل المجلس الأممي في محاولة منها لزيادة الضغط على طهران، بمعارضة مشتركة من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذين أكدوا على عدم استعدادهم لدعم توجهات واشنطن، بعدما عبروا عن ذلك في بيانهم المشترك بالقول إن: "الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية" في 2018.

وشددت الدول الثلاث في بيانها على عدم إمكانيتها دعم مبادرة واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية لتعارضها مع الجهود "الحالية الرامية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأضافوا في بيانهم مشيرين إلى أنه "من أجل المحافظة على الاتفاق، نحض إيران على إعادة النظر في جميع أعمالها التي تتعارض مع التزاماتها النووية والعودة دون تأخير إلى احترامها بالكامل".

بينما انعكس الانقسام الدولي بشأن التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين واشنطن وطهران في تصريحات بومبيو، بعدما هاجم الدول الثلاث في أعقاب انتهاء اجتماعه في مجلس الأمن بالقول "لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار، لكنهم (الدول الأوروبية) بدلًا من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله"، في إشارة للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بشكل خاص، والمسؤولين الإيرانيين بشكل عام.

وأضاف بومبيو معلقًا على رفض مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران الأسبوع الماضي، بأن "أصدقاءنا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر السلاح (المفروض على إيران) أن يرفع"، وذلك بعدما صوتت موسكو وبكين بالرفض على المقترح الأمريكي، فيما امتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت جمهورية الدومينيكان إلى جانب واشنطن بالموافقة على المقترح.

كما رفضت طهران عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الإجراءات التي تقودها واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية، بناءً على أحد البنود الواردة في الاتفاق، ووصف الدبلوماسي الإيراني في رسالة لمجلس الأمن الإجراءات الأمريكية بأنها "غير قانونية"، نظرًا لانسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، وإقرار المسؤولين الأمريكيين في عدة مناسبات بأن واشنطن لم يعد لها الحق في استخدام آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق.

فيما تنقل وكالة رويترز عن دبلوماسيين لم تحدد هويتهم توقعهم بأن تسود أجواء من "الفوضوية" جلسة التصويت على إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، بسبب معارضة الدول الغربية المشاركة في الاتفاق لمثل هذه الخطوة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى وأد الاتفاق النووي، لأن إيران ستفقد حافزًا كبيرًا للحد من أنشطتها النووية.

توضح الوكالة بأنه في حال أقر المجلس إعادة فرض العقوبات الدولية، فإنه يتوجب على طهران الالتزام بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية، كما أنه يشمل كذلك استئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات، ويسمح للدول بفحص الشحنات الإيرانية ومصادرة أي شحنة محظورة.

ونقلت رويترز على لسان ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن الحكومة الإيرانية عاقدة العزم على استمرار التزامها بالاتفاق، على أمل إنقاذه من قبل المرشح الديمقراطي جو بايدن إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية، وبالأخص أن بايدن، الذي كان نائبًا للرئيس باراك أوباما عندما وقع الاتفاق عام 2015، أكد لأكثر من مرة في جولاته الانتخابية عزمه العودة للاتفاق إذا ما فاز بالانتخابات، وربط العودة للاتفاق بشرط يتضمن موافقة طهران على الامتثال له.

قوبل الحراك الذي تقوده إدارة ترامب داخل المجلس الأممي في محاولة منها لزيادة الضغط على طهران، بمعارضة مشتركة من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذين أكدوا على عدم استعدادهم لدعم توجهات واشنطن

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة بشأن طلب واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، ووفقًا لما نقلت وسائل إعلام غربية على لسان دبلوماسيين في المجلس الأممي، فإن البعثة الروسية للأمم المتحدة طالبت في رسالة موجهة للمجلس عقد اجتماع افتراضي علني للدول الأعضاء (15 دولة) من أجل مناقشة "تطورات اليوم" في إشارة للملف الإيراني المرتبط بالعقوبات الدولية.

اقرأ/ي أيضًا:

 تقدير موقف: استراتيجية إدارة ترامب نحو إيران والتصعيد المحسوب