الحكم على يميني متطرف بالسجن 17 عامًا لدوره في محاولة الانقلاب في البرازيل

أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكما بالسجن لمدة 17 عامًا على متعصب يميني، لدوره في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس المنتخب لولا دا سيلفا، في البلاد في 8 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

كان إيسيو لوسيو كوستا بيريرا، 51 عاماً، وهو عامل في مجال الصرف الصحي من ساو باولو، أول مثيري الشغب الذين يواجهون المحاكمة بسبب الهجوم الدراماتيكي الذي وقع في كانون الثاني/ يناير على أكبر ديمقراطية في أمريكا اللاتينية.

وسيجد مئات آخرون أنفسهم في قفص الاتهام في الأشهر المقبلة لمواجهة اتهامات بشأن ما وصفته رئيسة المحكمة العليا روزا ويبر، بأنه "يوم العار" في البرازيل.

دعا قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس إلى الحكم عليه بالسجن 17 عامًا، وقال إن "أعداء الحرية" يستحقون عقوبة نموذجية على "هجومهم الانقلابي الغادر"

وحكمت أغلبية أعضاء المحكمة الأحد عشر، يوم الخميس، بأن بيريرا، المؤيد المتشدد للرئيس المتطرف السابق جايير بولسونارو، سعى عمدًا للإطاحة بخليفة بولسونارو، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، عندما قام هو والآلاف من زملائه المتطرفين بأعمال شغب في العاصمة برازيليا بعد ثمانية أيام، من تولي لولا السلطة.

ودعا قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس إلى الحكم عليه بالسجن 17 عامًا، وقال إن "أعداء الحرية" يستحقون عقوبة نموذجية على "هجومهم الانقلابي الغادر".

وقد أكد ستة من زملاء مورايس في المحكمة العليا هذا الحكم، الأمر الذي أسعد أعضاء إدارة لولا.

وقالت جليسي هوفمان، رئيسة حزب العمال الذي ينتمي إليه لولا: "تحيا الديمقراطية البرازيلية!  فلتكن [هذه الجملة] درسًا للانقلابيين، لأنه سيتم اكتشاف جميع المشاركين والممولين والعقول المدبرة لهذا الانقلاب ومحاسبتهم على هذه الهجمات الإرهابية على بلدنا".

وقالت القاضية ويبر إن الأدلة المقدمة إلى المحكمة أظهرت أن بيريرا وزملائه من مثيري الشغب اقتحموا المحكمة العليا والقصر الرئاسي والكونغرس على أمل إثارة تدخل عسكري لإطاحة لولا.

وأضافت ويبر أثناء إعلان الحكم: "من وجهة نظري، حاول هذا الغوغاء... إلغاء الحكم الديمقراطي للقانون... من أجل الإطاحة بحكومة منتخبة شرعيًا".

يأمل الكثيرون في البرازيل أن يتم تقديم بولسونارو نفسه إلى العدالة ذات يوم، مثل مثيري الشغب

وقال المعلق أندريه تريجويرو، في حديثه لشبكة جلوبو نيوز التليفزيونية، إن قضاة المحكمة يؤدون مسؤولية تاريخية من خلال الإشارة إلى "أن ما حدث في 8 كانون الثاني/ يناير كان بغيضًا تمامًا ولا يمكن أن يتكرر أبدًا"، مضيفًا: "كانت هذه أحداثًا غير مسبوقة في تاريخنا… والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى انقلاب. فقط بفارق ضئيل لم يحدث شيء أسوأ".

ويأمل الكثيرون في البرازيل أن يتم تقديم بولسونارو نفسه إلى العدالة ذات يوم، مثل مثيري الشغب، لدوره في أعمال العنف التي وقعت في كانون الثاني/ يناير. ويتهم النقاد الشعبوي اليميني المتطرف بالتحريض على المواجهة ضد حكومة لولا في محاولة للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وهو ما ينفيه بولسونارو.

ويفحص محققو الشرطة الفيدرالية الدور الذي ربما لعبه بولسونارو والعديد من الحلفاء المقربين في مؤامرة الاستيلاء على السلطة. وفي الأسبوع الماضي، تبين أن المساعد السابق لبولسونارو اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، أبرم صفقة إقرار بالذنب مع الشرطة تلزمه بتقديم معلومات في العديد من التحقيقات، بما في ذلك ما يتعلق بمحاولة الانقلاب.